نداء للرئيس مبارك لإصدار قرار بقانون دور العبادة الموحد

10/10/ 2009

تناشد المنظمات الموقعة على هذا البيان الرئيس مبارك لإصدار قرار بقانون لقانون دور العبادة الموحد لإنهاء ملف الاحتقان الطائفي ووضع حد لهذه الأزمات المتكررة ،و مواجهه هذه الحوادث بحزم فى ظل تراخى الأجهزة التشريعية عن مواجهة هذه المشكلة وعجزها عن إقرار القانون رغم وجود أكثر من مشروع قانون بأدراج لجان مجلس الشعب.

وتهيب المنظمات الموقعة على هذا البيان الرئيس مبارك لمواجهة هذه المشكلة طبقا لما تنص عليه المادة 147 من الدستور وهى المادة التي تمنح الرئيس مبارك الحق فى إصدار قرار بقانون أثناء عدم انعقاد مجلس الشعب،والمادة 74 من الدستور والتى تتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات سريعة فى حال تعرض الدولة لخطر يهدد وحدتها الوطنية، كذلك المواد الأولى، ( 40 ) ،( 46 ) من الدستور والذان يؤكدان المساواة بين المصريين وحرية الاعتقاد المطلقة ، بدلا من استمرار حالة العجز والخوف من اتخاذ هذا القرار الصعب عبر مناقشته وتمريره في البرلمان ،خاصة وان وجود هذا القانون من شأنه التأكيد على مبدأ المواطنة الذي يتصدر الدستور المصري.

كما ترفض المنظمات الموقعة تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية والذي أكد مؤخراً أن الحكومة لا تزال تدرس مشروع ألقانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة قبل تقديمه للبرلمان،وهو ما يعيد للذاكرة بطء الحكومة في مناقشة مثل هذه الموضوعات المهمة،والدليل على ذلك استمرار مناقشاتها لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والذي قدمته الكنائس المسيحية للحكومة عام 1979 وترفض الحكومة حتى الآن تقديمه للبرلمان.

فمنذ عام 2005 وهناك مشروعات قوانين مقترحة بشأن دور العبادة قدمها بعض نواب مجلس الشعب،منهم المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب،كمال أحمد،ابتسام حبيب،جورجيت قللينى أعضاء المجلس،وآخرون،كذلك تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشروع قانون لبناء وترميم دور العبادة،وأيضاً دعت منظمات حقوقية عديدة إلى الإسراع في إقرار هذا القانون،ومع ذلك لم يري النور لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وترى المنظمات الموقعة أن تدخل رئيس الجمهورية أصبح مهماً وفى أسرع وقت لمواجهة القوى المعرقلة لمبدأ المواطنة،والتي تتسبب في صمتها على استمرار حالة الاحتقان والتمييز بين المواطنين على أساس الدين،خاصة وأن المقصود من قانون موحد هو وجود جهة واحدة تفصل في منح تراخيص بناء وترميم دور العبادة وتفرض شروطها وتوحد الإجراءات المتبعة لبناء أو ترميم دور العبادة،وليس مقصود على الإطلاق المساواة في عدد الكنائس والمساجد ،حتى لا يستغل أحد هذا الموضوع بشكل خاطئ.

التوقيعات حسب الترتيب الابجدى

1. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
2. جمعية أبناء حورس لحماية البيئة
3. جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة
4. جمعية الرواق الجديد
5. الجمعية المصرية للتنمية الشاملة بالقليوبية
6. الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة
7. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
8. جمعية المنتزه للتنمية الثقافية بالإسكندرية
9. الجمعية الوطنية للمساعدة القضائية وحقوق الإنسان
10. جمعية مركز النيل للتنمية البشرية
11. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
12. المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (عدالة)
13. مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية
14. مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان
15. مؤسسة مركز الكلمة لحقوق الإنسان
16. مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
17. المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب
18. مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية
19. مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان
20. مركز الحق للتنمية وحقوق الإنسان
21. مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
22. مركز العدالة والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا
23. المركز المصري لحقوق الإنسان
24. المركز المصري لدعم المواطنة وحقوق المرآة
25. المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان
26. المركز المصري للحق في التعليم
27. مركز المليون لحقوق الإنسان
28. المركز الوطني لحقوق الإنسان
29. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
30. مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
31. مركز عرب بلا حدود
32. مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية
33. مركز مساواة لحقوق الإنسان
34. المرکز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
35. المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية
36. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان