22/12/2006
فوجئت سكرتارية منتدى بدائل المغرب و المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة و سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة، بالقرار الإداري للوزير الأول و القاضي بوقف مجلة “نيشان” عن النشر و التوزيع ، وكذا قرار النيابة العامة بالدار البيضاء الذي أمر بفتح تحقيق جنائي في حق صحافيي المجلة المذكورة ، بسبب تناولها لموضوع النكت المتداولة في المغرب، هذه الأخيرة التي تشكل جزءا من الثقافة الشعبية و شكلا من أشكال التعبير الشفهي.
وبعد تدارس حيثيات القرارين من طرف الهيئات الموقعة تعلن هذه الأخيرة:
-
- 1) أن هذان القراران يفتقدان للشرعية الحقوقية و يكرسان مسطريا أسلوب و منطق الردع الغير القضائي و يمس موضوعيا بالحقوق و الحريات المكرسة على مستوى المؤسسات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ذات الصلة.
-
- 2) تعبر عن قلقها و عمق استيائها من الإجراءين القمعيين و العقابيين المتخذين من قبل السلطة الإدارية، و تعتبر الإجراءات المتخذة منزلقا خطيرا في مجال الحريات العامة و بالأخص حرية الرأي و التعبير المضمونين دستوريا، و بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المصادق و الموقع عليه من قبل الدولة المغربية.
-
- 3) تعبر عن تضامنها مع مجلة نيشان و صحافييها و تدعو الدولة إلى إلغاء القرار المتخذ إداريا وجنائيا، و العمل على ضمان تمتع الجميع بحقوقهم و حرياتهم الخاصة و العامة.
-
- 4) تجدد هيئاتنا دعوتها ومطالبتها بمراجعة القوانين الزجرية ذات الصلة بحرية الصحافة، و أن تحال كل الإجراءات المرتبطة بموضوع الصحافة على السلطات القضائية، و أن توفر لها كل ضمانات و شروط النزاهة و الاستقلالية.
-
- 5) العمل على توسيع دائرة التضامن و الترافع ضد القرارين، و كل الإجراءات و القرارات التي تتنافي مع الحق في إبداء الرأي و التعبير عنه بدون قيد أو شرط.
- 6) دعوة الفعاليات المدافعة عن حرية الرأي و التعبير من جمعيات حقوقية و منطمات مختصة و حركات اجتماعية.. إلى تشكيل لجنة للتضامن و مساندة مجلة نيشان و الصحفيين المتابعين.
التوقيع
منتدى بدائل المغرب
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة
المرصد المغربي للحريات العامة