25/12/2006
تلقينا في المركز المغربي لحقوق الإنسان خبر القرار الإداري الذي اتخذه الوزير الأول باسمه وباسم الحكومة بمنع عرض مجلة ” نيشان ” الأسبوعية طبقا للفصل 66 من قانون الصحافة، وذلك إثر نشر هذه الأخيرة لملف حول “النكت بالمغرب..” اعتبرها القرار فيها مساس بالدين وبمشاعر المغاربة، وذلك في العدد 91 بتاريخ 09 إلى 15 دجنبر 2006 .
وأمام واقعة المنع هاته التي تنضاف – على سبيل المثال لا الحصر – إلى قرار المصادرة والحجز الإداري الذي كان قد اتخذه الوزير الأول الحالي عندما كان وزيرا للداخلية بتاريخ 07 مايو 2002 في حق العدد 15 من مجلة “وجهة نظر” تنفيذا للفصل 77 من قانون الصحافة؛ فإننا وبعد تدارس تداعيات هذا القرار الجديد وما رافق ذلك من تطورات، وبالنظر إلى إيماننا الراسخ بحرية الصحافة كمبدأ واختيار لا محيد عنه بتلازم طبعا مع وازع المسؤولية، نعلن للرأي العام ونؤكد ما يلي:
-
- 1) نعتبر قرار المنع وفقا للطريقة والصيغة التي جاء بهما والظروف المحيطة به، ينطوي على بعض العسف والتجاوز، لكونه قد استبق حكم القضاء الذي يرجع إليه -قبل أي سلطة أو جهة أخرى- أمر إدانة المعنيين أو تبرئتهم…
-
- 2) نطالب بالتراجع الفوري عن قرار المنع وسحب الدعوى المرفوعة في هذا الشأن، والتي أصبحت – في نظرنا- غير ذات موضوع بعد صدور اعتذار رسمي وواضح وواف من قبل طاقم تحرير المجلة.
-
- 3) نحيي بحرارة بالغة مسؤولي المجلة وصحافييها على شجاعتهم الأدبية ومبادرتهم النبيلة غير المسبوقة بتقديم الإعتذار الذي يُبطل عمليا أسس ومبررات المتابعة…
-
- 4) نأمل من القضاء بأن يكون يوم 8 يناير 2007 في مستوى الإنتظارات والتطلعات الديموقراطية، ويعمل على معالجة منصفة للملف وتبرئة الصحافيين المعنيين لما فيه مصلحة الجميع ، وحرصا على صيانة صورة المغرب في كل المحافل ، وأيضا لتجنيب البلاد توثرات وتشنجات هي في غنى عنها…
-
- 5) نناشد الإخوة الصحفيين في مختلف المنابر، العمل على تحصين حرية الصحافة من أي تشويش أو اختراق، وكذا الإنتباه إلى ضرورة تأطير تلك الحرية بنوع من المسؤولية التي يحددون إطارها هم بأنفسهم؛ وذلك لحماية حرية التعبير والمجتمع من كل من قد يتخذ أية هفوة أو عثرة في الممارسة الإعلامية هنا أو هناك ذريعة لخنق الحريات من جديد والإجهاز على المكتسبات…
- 6) نجدد التأكيد على المطلب الحقوقي الثابت بضرورة الإحتكام إلى القضاء وحده فيما يتعلق بالإجراءات والقرارات ذات الصلة بقضايا الصحافة والنشر، وذلك صونا لحرية الصحافة من أي تطاول، وحماية للصحفيين ومنابرهم من أي خرق أو تجاوز… وكذلك تشجيعا لهم على أداء رسالتهم الإعلامية في كشف الحقائق وتنوير الرأي العام بكل ثقة وتلقائية ومسؤولية…