| 10/7/2007
استقبل مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية باهتمام شديد- تصريحات وزارة الداخلية بإنهاء ملف معتقلي تنظيم الجهاد خلال هذه السنة وذلك بعد عمل مراجعات فكرية لهم تتضمن اعترافهم بأخطائهم السابقة تجاه المجتمع ويعتبر المركز مبادرات الأجهزة الأمنية بالإفراج عن أعداد من معتقلي تنظيم الجهاد في الآونة الأخيرة ، انفراجه مبشرة في تعامل وزارة الداخلية مع ملف الاعتقال الذي بات متضخما في مصر . إلا انه يطرح تساؤلا جادا حول مصير باقي المعتقلين غير المنتمين لهذا التنظيم ؟ فهل مغزى تلك التصريحات تعنى أن وزارة الداخلية لا تنوى الإفراج سوى عن معتقلي الجهاد فقط ؟ أم أنها تأبى الاعتراف بوجود معتقلين غير المنتمين لتلك الجماعة داخل السجون المصرية؟ الأمر الذي يؤكده تجاهل الحديث عن معتقلي تفجيرات الأزهر . و حادثة عبد المنعم رياض . و كرداسة . و الطائفة المنصورة . …………. وغيرهم الكثير ، ممن آثرت الجهات الأمنية الإبقاء على وجودهم قيد الاعتقال سرا حتى صاروا في طي النسيان بالنسبة لسياسات تلك الجهة . حالات اعتقال عديدة رصدها المركز لشباب في مقتبل العمر مازال يقبع خلف أسوار السجون و المعتقلات ومصيره مجهول ولا ينتمون لتلك الجماعة . إبراهيم الدسوقي محمد الشناوي ، تامر احمد توفيق ، صالح عبد العزيز ، اشرف عبد المنعم احمد حسن ، خالد إبراهيم محمد عبد الرحمن ، جمال إسماعيل رفاعي ، عصام محمد سعد احمد ، عبد الوهاب محمد سيد ، تامر السيد مصيلحى على ، محمد على بيبرس ، تامر سعيد الشحات بيومي ، محمد عبد الباسط عويس …………… تلك الأسماء ما هي إلا نماذج للكثير من الشباب المصري الذي اعتقل وعانى ومورس ضده التعذيب دون أدنى جرم سوى أنه تربى في ظل حياة الطوارئ التى مازالت ترزخ مصر تحت وطئتها منذ ما يقارب الربع قرن و أكثر ، وعاش في بلد تكرس فيها المفاهيم البوليسية فوق احترام الديمقراطية ، فسياسة ضابط امن الدولة المصري هي عذب تردع ولو كان بريئا وواحد من أبناء هذا الوطن . لسنا ضد الإفراج عن أي فئة من المعتقلين السياسيين في مصر ولكننا ضد السياسة الانتقائية في التعامل مع الملفات الحقوقية – تلك التي ترسخ مفاهيم التمييز على حساب احترام الحقوق و الحريات . سيدي وزير الداخلية ….. ما هو المطلوب من هؤلاء المعتقلين وغيرهم وهم ليسوا جهاديين حتى يتساووا مع غيرهم ممن أفرج عنهم أو سيفرج عنهم من جماعة الجهاد؟ |
