| 21/8/2007
تفجيرات الأزهر …. تعود أحداث هذه القضية إلى الرابع من ابريل عام 2005 وما شهده شارع جوهر القائد بحي الجمالية و منطقتي عبد المنعم رياض و السيدة عائشة من تفجيرات راح ضحيتها ثلاثة سائحين أجانب و أربعة من منفذي العملية وأصيب على أثرها ستة وعشرون من بينهم ستة عشر مصري.. تلك القضية التي أثارت الرأي العام على مدى ثلاثة سنوات بتفصيلاتها و ملابساتها التي شابها الكثير من عدم الوضوح … 20/8/ 2007 كان الميعاد المقرر لإغلاق ملفها المتداول أمام القضاء بصدور الحكم فيها . ما يزيد عن 2500 شخص هو متوسط أعداد من قامت وزارة الداخلية باعتقالهم على اثر أحداث هذه القضية ……. عزبة إبراهيم بك ، عزبة رستم ، وعزبة المرجوشى احد أحياء منطقة شبرا الخيمة الذي خلت تقريبا من السكان سوى الأطفال و العجائز نتيجة ما أصابها جراء حملة الاعتقالات العشوائية . حتى نساء هذه الأحياء الفقيرة لم يسلمون من ملاحقات ضباط امن الدولة و تهديداتهم التي لم تجد لها رادع . فطبقا لما ورد على لسان أم لثلاثة أبناء من المعتقلين بهذه المنطقة : وبالفعل اقتادونا جميعا- وسط جيراننا وأهل منطقتنا بطريقة مهينة لا أجد لها وصفا – إلى مقر أمن الدولة بفرع شبرا – وذلك طبعا كان بعد أن تركنا وراءنا أطفالنا مشردين في الشارع ، و بالرغم من كوني سيدة مسنة تقارب السبعين من عمرها وابنتي حامل وتعانى من مشاكل صحية وزوجات أولادي الثلاثة لديهم أطفالا صغارا ورضع ظللنا محتجزين مدة تقارب الأسبوعين حتى خرجنا ، أما أولادي الثلاثة فأحدهما معتقل حتى الآن ، والآخران تم اتهامها في القضية رقم 9 لسنة 2006 جنايات أمن دولة عليا طوارئ . واستطردت….. مقر أمن الدولة يعنى لنا غرفة لا تجاوز التسعة أمتار مودع بها أكثر من ثلاثين شخصا … تهديد وترويع .. تعذيب بكل الوسائل حتى الكهرباء .. أسئلة لا نعرف لها إجابة اضطررنا للاجابة عليها حتى ولو بغير الحقيقة و كان في ذلك هلاكنا – خوفا مما قد يحدث لنا لو نفذ الضباط تهديداتهم التي- بالرغم من كل ذلك – لم يحول بييننا وبينها شئ . والآن فقد دمرت حياتنا وقاطعنا الجيران والأهل خوفا منا وصرنا شبة وتشوهت سمعتنا وفقدنا عائلنا، و تشردت أولادنا وأصابنا من الأمراض وضيق المال ما لم يصب أحد….. و كل ذلك لم يحرك رحمة ضابط ساكنا لأنه بين اللحظة والأخرى مازلنا ننتظر احد استدعائاتهم لنا- نحن النساء – ليتكرر المشهد من جديد ” . تلك كانت أحدى الشهادات الحية التى سجلت بعض وقائع القبض و الاعتقال التى تمت في هذه القضية . وعلى الرغم من أن عدد المعتقلين في هذه الأحداث جاوز 2500 معتقل إلا أن الذين قدموا للمحاكمة ووجهة لهم الاتهام كانوا 14 شخصا فقط وهم : ولهذا كان يفترض انه بتحريك النيابة للقضية رقم 9 لسنة 2006 جنايات أمن دولة عليا طوارئ وتحديد المتهمين فيها – أن تسارع وزارة الداخلية بالإفراج عن كافة معتقلي هذه القضية الذين لم توجه لهم ثمة اتهامات محددة، لاسيما وإن كان ذلك تنفيذا للعديد من الأحكام القضائية الصادرة بالإفراج لصالحهم ، إلا أن تجاوز الداخلية عن احترام أحكام القضاء ودأبها على استصدار قرارات اعتقال جديدة و متكررة جعل تلك الأحكام قيد التنفيذ الدفتري ، والنتيجة هي استمرار وجود هؤلاء المعتقلين خلف قضبان السجون و المعتقلات إلى الآن دون اتهام . الأمرالذي يشكل اعتداء مباشرا على كافة الحقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري . الدفاع في قضية تفجيرات الأزهر قد ركز على كون جميع المتهمين قد تم تعذيبهم لانتزاع الاعترافات منهم ،هذا بالإضافة إلى أنه قد تم إلقاء القبض عليهم بتواريخ سابقة على وقوع تلك الحادثة . وقد أكدت شهادة الشهود ذلك . تلك القضية بكل ملابساتها الغامضة اقترن بها كثير من الممارسات التي شكلت انتهاكات لأدنى الحقوق و الحريات التي نصت عليها المواثيق الدولية ، بدءا من عمليات الاعتقال والقبض العشوائي ، مرورا بالتحقيقات الذي اقترنت بالممارسات التعذيبية من اجل دفع المتهمين و المعتقلين للاعتراف – وذلك طبقا لما ورد على لسان المتهمين أنفسهم و الشهود العيان- و أخرها مثول 14 متهما للمحاكمة أمام محكمة طارئه شكلت بعد وقوع الجريمة، شرعية وجودها مستمد من استمرار العمل بموجب قوانين الطوارئ في مصر لأكثر من ربع قرن . وأخيرا في 20/8/2007 صدر حكم المحكمة في هذه القضية و الذي قضى بالسجن المؤبد لكل من المتهمين : طارق أحمد السيد على ، محمد يسرى ياسين على ، أكرم فوزي فؤاد، سعيد إبراهيم محمد عبد الرحمن ، وبالسجن 10 سنوات لمحمد يسرى ياسين و تامر عبد السلام فهمي، بالسجن المشدد 3 سنوات لمحمد فكرى عبد العظيم ، وبالحبس سنة مع الشغل لكل من أشرف سعيد زين العابدين و رامي محمد جابر وتغريم كل منهما مبلغ وقدره خمسون جنيه ، وبراءة كل من تامر يسرى ياسين ، وصلاح إبراهيم عبد الرحمن، وسهام قمر الزمان ، و زينب كارم محمود . وتأجيل النطق بالحكم إلى يوم 20/11/2007 بالنسبة للمتهم رضا سيد أحمد نظرا لظروفه الصحية . الملف القضائي لقضية تفجيرات الأزهر قد أسدل الستار عنه بصدور حكم محكمة أمن الدولة، أما باقي أجزاء هذا الملف مازالت مفتوحة باستمرار وجود معتقلي هذه الحادثة داخل أسوار السجون و المعتقلات حتى الآن ،فهؤلاء المعتقلين وإن لم يحاكموا رسميا أمام محكمة طارئة فقد حوكموا واقعيا ومنطوق الحكم عليهم هو: |
[an error occurred while processing this directive]