| 30/10/2007
تابع مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أحداث العنف داخل عدد من الجامعات المصرية خلال فترة الانتخابات الطلابية بين أفراد الأمن والطلاب بتدخل غريب ومشبوه من قبل من وصفهم بالبلطجية اعتاد الحرم الجامعي استقبالهم فقط في تلك الظروف رغم قدرة أفراد الأمن علي منع من لا صفة له من التواجد داخل ساحات الجامعات ومدرجاتها . ويؤكد المركز علي ضرورة إلتزام الدولة بعدة اتفاقيات ومعايير دولية بشأن تحقيق استقلال الجامعات وضمان صون العمل الأكاديمي بما يليق ومكانة العلماء وطالبي العلم علي السواء ، وأبرز تلك المبادئ والمعايير والاتفاقات : إعلان الحرية الأكاديمية لعام 2005 المؤكد على دور الجامعة ذاتها في الدفاع عن حرية الرأى والتعبير واتخاذ الإجراءات التي تخاطب وتكفل الحرية الأكاديمية .. وتؤكد المادة الأولي من إعلان عمان الصادر فى عام 2007علي ضرورة إلغاء الوصاية السياسية عن المجتمع الأكاديمي، والتزام السلطات العمومية باحترام استقلال المجتمع العلمي بمكوناته الثلاثة من أساتذة وطلبة وإداريين، وتجنيبه الضغوط الخارجية والتدخلات السياسية التي تسيء إلى حرية الهيئات الأكاديمية .. كما تشير المادة الثانية إلي اشتمال الحريات الأكاديمية علي حق نشر المعلومات والمعارف وتبادلها، وحق المجتمع الأكاديمي في إدارة نفسه بنفسه … فيما تؤكد المادة الخامسة علي حق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إدارة شؤونها على أسس ديمقراطية، واختيار هيئاتها الأكاديمية عن طريق انتخابات حرة .. ، وكذلك تأكيد حق الطلبة في المشاركة في هذه الإدارة. أما إعلان كمبالا بشأن الحرية الفكرية والمسئولية الاجتماعية 1990 فتشير المادة 12 منه إلي الحقوق والحريات الأساسية داخل المجتمع الأكاديمي لتتم ممارسة الحكم الذاتي لمؤسساته بالوسائل الديمقراطية و المشاركة الفعالة لكافة أعضائه … وتؤكد المادة 13 علي إلتزام الدولة باتخاذ الإجراءات العاجلة والمناسبة فيما يتعلق بأي مخالفة من قبل مسئوليها تجاه حقوق وحريات المجتمع الفكري… وطبقا للمادة 14 لا تنشر الدولة أي قوات عسكرية أو قوات الدفاع المدني أو قوات الأمن أو المخابرات أو أي قوات مشابهة داخل مباني وأراضي المؤسسات التعليمية، وفي حالة ما إذا كان نشر مثل هذه القوات ضرورياً من أجل حماية الحياة والممتلكات ففي هذه الحالة تراعى الشروط التالية:
|
[an error occurred while processing this directive]