30/4/2007
في اللحظات التي يتم فيها صياغة قانون مكافحة الإرهاب في مجلس الشعب بعد أن تم دسترته في التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري في المادة 179 وتم الاستفتاء عليها في 26 مارس 2007 تقوم الأجهزة الأمنية باعتقال نواب الشعب .
فقد قامت قوات مباحث أمن الدولة بمحافظة المنوفية باعتقال عضوي مجلس الشعب (رجب أبو زيد – وجدي عمار) ومعهم أربعة عشر مواطناً وتم إلقاء القبض على أعضاء مجلس الشعب دون إتباع الإجراءات القانونية المتبعة في حالات القبض على عضو مجلس شعب من رفع الحصانة أو توافر حالة التلبس . أم أن الحصانات تكون لنواب بعينهم. وهل سوف يحرم نواب الشعب من الاجتماع مع ناخبيهم والمواطنين؟!!
ويأتي اعتقال عضوي مجلس الشعب في إطار الحملة التي تشنها وزارة الداخلية ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وكوادرها ونوابها ويتم ذلك في الوقت الذي يستعد فيها الحزب الوطني لخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشعب وكذلك الاستعداد لخوض الانتخابات المحلية في 2008 وبعد أن حصل الإخوان المسلمين ب(88) مقعد في الانتخابات البرلمانية السابقة .
ويؤكد المركز أن ما حدث يشكل انتهاكاً للحقوق والحريات ومنها حق التجمع وحرية الراى والتي نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر وأصبحت جزء من التشريع الداخلي والذي تحتج بها الدولة في إصدارها قانون جديد لمكافحة الإرهاب تنفيذاً لالتزاماتها الدولية ونحن نطالب الحكومة بتنفيذ باقي الالتزامات الدولية والحفاظ على الحقوق والحريات واحترام حقوق الإنسان.