| 31/1/2009
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ، وتعديل الحكم المستأنف وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم كل منهم 20 ألف جنيه وإلزامهم بالمصاريف الجنائية والتأييد فيما عدا ذلك للمدعين بالحق المدني ، ومكنت المحكمة عادل حمودة من استكمال إجراءات دعواه التي أقامها في وقت سابق ضد المدعين بالحق المدني. في هذا السياق تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من هذا الحكم الصادر، ورغم أن المحكمة قد ألغت عقوبة الحبس وهي بادرة ايجابية، إلا أن البقاء على عقوبة الغرامة حتى لو بمفرده يمثل تهديدا لحرية الرأي والتعبير ، وسيؤدي إلى اهتزاز القلم في أيادي الصحفيين والكتاب، وقد يدفعهم إلى التفكير أكثر من مرة قبل كتابة أي مقال أو تقرير ينتقدون فيه أحد الشخصيات العامة. وقد جاء الحكم ليضفي ـ ضمنياـ حصانة على الحزب الوطني وقيادييه ، كما أن المدعين بالحق المدني ليس لهم صفة أو مصلحة في رفع الدعاوي التي رفعت ضد رؤساء التحرير الأربعة وهو ما يؤدي إلى ما يسمى بالحسبة السياسية، والتي يصبح بموجبها من حق أي شخص يتم توجيهه لرفع دعوى ضد صحفي أو كاتب بدعوى اتهامه بأنه قد أساء إلى رموز حزب أو تيار سياسي ما. ولم يثبت أن ممثلي الحزب الوطني قد قاموا بتوكيل المحامين رافعي الدعوى لتقديم ما يشير إلى ضررهم من المقالات المنشورة والمنسوبة إلى رؤساء التحرير. ولا تعترف حرية الرأي والتعبير التي أكدتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما يسمى فكرة الرموز ،التي يمتنع على الصحفيين نقدهم أو التساؤل عن مواقفهم. وباعتبارهم شخصيات عامة يحق لأي مواطن أو صحفي نقده والتساؤل وحتى التشكيك في مواقفه. كما أن دفاع الصحفيين قد قدم ما يثبت ما كتبوه في مقالاتهم، وهو ما يثبت صحة الوقائع المنشورة من جانب الصحفيين. وتؤكد (المؤسسة) على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير للمواطن المصري وبشكل خاص ، الصحفيين والكتاب الذي يكتسب هذا الحق بالنسبة لهم قوة أكبر ، والتي تكتسبها الصحافة التي جعل منها الدستور سلطة رابعة تراقب باقي السلطات . وتدعو (المؤسسة) إلى عدم استغلال الدعاوي القضائية كسلاح سياسي لإرهاب الصحفيين والكتاب المستقلين والمعارضين. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان |
[an error occurred while processing this directive]