4/7/2005
أعلن المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة أن طرح مساحات من الأراضي بنظام حق الانتفاع أمام المستثمرين والمصدرين فكرة يتم دراستها حاليا داخل وزارة الزراعة من خلال لجان متخصصة أوشكت على الانتهاء من عملها ووضع ضوابط تنظم طرح هذه الأراضي والمستفيدين من هذا النظام لضمان استخدام هذه الأراضي فى زراعة المحاصيل التصديرية ، ومن الممكن أن يصل حق الانتفاع إلى 49 عاما ويضمن جدية المنتفعين فى استغلال هذه الأراضي
وأوضح وزير الزراعة أن طرح أراضى بنظام حق الانتفاع تأتى ضمن منظومة متكاملة لتشجيع زراعة المحاصيل التصديرية وزيادة الصادرات الزراعية لتصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار سنويا وزيادة القدرة التنافسية لها عن طريق زراعة السلع التى تحتاجها الأسواق الخارجية ، بجانب توفير قاعدة معلومات تحتوى على معدلات الإنتاج والاستهلاك والتصدير والاستيراد وما تحتاجه الأسواق العالمية على أن تتاح هذه المعلومات فى الوقت المناسب بالكيفية المناسبة لمساعدة المصدرين لاتخاذ القرارات السليمة ومساعدة المنتجين على تقليل الفاقد بعد الحصاد
ويضيف د0 حسين حجازي رئيس لجنه الزراعة بمجلس الشورى “إن تطبيق نظام منح الأراضي بحق الانتفاع سوف يفتح الباب أمام العديد من المستثمرين والمصدرين وأصحاب رؤوس الأموال من اقتحام مجال الزراعة لانهم دائما يبحثون عن الربح بأقل التكاليف ، وهذا ما سيحققه لهم النظام الجديد للحصول على الأراضي بأسعار رمزية ، حيث يساعدهم على تجاوز عقبة كبيرة كانت تقف أمامهم وهى تدبير المال اللازم لشراء الأرض وهذه العقبة كانت تتسبب فى عزوف معظمهم عن التفكير فى الاستثمار فى مجال الزراعات التصديرية رغم المكاسب التى تحققها هذه المحاصيل ،والحقيقة فإن دخول عدد كبير من المستثمرين فى هذا المجال سيكون بمثابة فرصة ذهبية لتوفير فرص عمل كثيرة ومتعددة وفى أكثر من مكان للشباب المصري خاصة خريجي الكليات الزراعية ومن لديهم خبرة فى مجال الزراعة ”
فى حين يذهب على عيسى رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع أسعار الأراضي يعد سببا أساسيا فى ارتفاع تكلفة إقامة أي مشروع زراعىسواء كان للتصدير أو للإنتاج المحلى ،بجانب المبالغ الباهظة التى تحتاجها الأراضي حتى تصل لمرحلة الإنتاج،فهذه الأسباب تجعل المستثمر يفكر طويلا قبل الإقدام على أي مشروع زراعي ولكن تطبيق نظام حق الانتفاع سيخفض قيمة الانفاق ويشجع المستثمرين على الدخول فى هذا المجال ولكن مع وضع ضوابط لضمان جديه المستفيدين من حق الانتفاع
تلك كانت ملامح الفكرة التى خرج بها علينا وزير الزراعة على اعتبار أنها المفتاح السحري الذي سيفتح أسواق العالم لمنتجاتنا الزراعية لتدر علينا خمسة مليارات دولار سنويا ، ولكننا نريد فى البداية أن نسأل وزير الزراعة ماهى مساحة الأرض المستصلحة الجديدة التى ستطرح فى نظام حق الانتفاع 0000!؟
فإذا كانت مساحة هذه الأرض تقدر بمئات الالاف من الافدنه على أساس أن كل مستثمر ومصدر سيحتاج إلى مساحات شاسعة لمشروعة الزراعى ” فأين كانت تلك الأراضي وقد بح صوتنا مطالبين بتوزيع أراضى بديلة على كل المستأجرين المتضررين من القانون 96 لعام 1992 بعد أن طردهم الملاك من الأراضي الزراعية التى كانوا يستأجرونها والذين لايقل عددهم عن 900 ألف مستأجر واليوم وبعد اكثر من سبع سنوات من تطبيق قانون العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية لم يستلم سوى 5 الاف منهم أرضا فأين وعد الحكومة وأين التزامها 000!
وإذا كان السيد وزير الزراعة يبرر طرح هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع لانتاج محاصيل تصديرية أما كان الأجدى أن يتم توزيع الأرض على فلاحين حقيقيين لديهم خبرات متراكمة فى الزراعة ويمكنهم عن طريق الإرشاد إن ينتجوا تلك المحاصيل 00000000؟!
إن طرح هذه الأرض بنظام الانتفاع للمستثمرين والمصدرين هو فى الحقيقة ضياع اللأمل الأخير للمستأجرين المطرودين من الأرض بقانون ويبدو أن البعد الإنساني والاجتماعي اصبح غائبا من توجهات حكومتنا الرشيدة فبدلا من تخفيف معاناة الفقراء فى مصر إذ بهم يتوجهون بالمساعدات والتسهيلات للأغنياء لتزداد جيوبهم انتفاخا وأجسادهم تخمة
أما القول بأن هذا النظام سيتيح آلافا من فرص العمل أمام الشباب فنحن نؤكد أن المساحات الشاسعة من الأراضي تعتمد على الميكنة فى المقام الأول
أما العنصر البشرى فياتى فى المقام الأخير وهو ما يعنى أن فرص العمل التى ستوفرها المشاريع الزراعية الضخمة هي ضئيلة مقارنة بما يمكن أن يتاح لو وزعت تلك الأراضي على المستأجرين المتضررين من قانون 96 لعام 1992 أما الأغرب فى تصريحات وزير الزراعة هو قوله بان الوزارة ستقوم بتوفير قاعدة معلومات للمنتفعين تحتوى على معدلات الإنتاج والتصدير والاستيراد 000 الخ
أما كان يبتغى أن توفر الوزارة تلك المعلومات لكل مزارعي مصر والطامحين لانتاج محاصيل تصديرية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية ام أن هذه المعلومات أصبحت حكرا على المستثمرين فقط ولا يجب أن يلم بها المزارع الصغير 000000؟!
من جانبنا 00 فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان تطالب رئيس الحكومة بوقف مشروع طرح الأراضي الجديدة بنظام حق الانتفاع قبل تنفيذه وتوزيع تلك الأراضي على المستأجرين المتضررين من قانون المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية وذلك وفاء لعهد قطعته الحكومة على نفسها عند تنفيذ ذلك القانون أما إذا كان وزير الزراعة يخشى من النفقات اللازمة لتحويل الأرض المستصلحة إلى ارض منتجة فان أولاد الأرض لحقوق الإنسان تقترح إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض يتم تمويلة عن طريق فرض صربية جديدة على كل من يمتلك خمسة أفدنة فاكثر أرساء لقيم الحق والعدل