| 1/2/2009
أعلن عدد من أعضاء مجلس الشعب بالمحافظات عن تبنيهم لمشروع قانون المنظمة المصرية الخاص بالجمعيات والبديل للقانون الحالي للجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 84 لسنة 2002، مؤكدين أنهم سيطرحونه للمناقشة في البرلمان ، وسيمرورنه للأعضاء الباقين ، جاء ذلك في ختام الاجتماع السابع للتحالف المصري عن الجمعيات الأهلية أمس الأحد 1/2/2009 . واتفق المشاركون على ضرورة أن يلحق بالمشروع مذكرة إيضاحية تتضمن دوافع ومسببات إصدار هذا المشروع حاليًا وكذا أهدافه في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالأخص المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على أساس إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط ،وعدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات. وهذه المعايير موقع ومصدق عليها من قبل الحكومة المصرية و ملزمة لها طبقا للمادة 151 من الدستور. وأكد أعضاء التحالف المصري أنهم سيزودون نوابهم بالمحافظات بنسخة من المشروع المقترح ، وفي ذات الإطار ستقوم المنظمة المصرية بإعداد ملف لأعضاء مجلسي الشعب والشورى على مستوى الجمهورية يتضمن مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية والملاحظات بشأنه . وأوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن أعضاء التحالف قد اتفقوا على أهمية توحيد جهود الجمعيات الأهلية العاملة في مصر من أجل صياغة مشروع قانون موحد للجمعيات بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وهذا المشروع يؤدي إلى إطلاق حرية تشكيل الجمعيات عبر إزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها ، ويسهم في تسهيل إجراءات تسهيلها بأن يكون التسجيل فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق ، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها، ولا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات، كما يكفل مشروع القانون زيادة دور الجمعيات في صناعة القرار،وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية ، وصولاً إلى مجتمع مدني قوي قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان . ومن بين المشاركين عضوي مجلبس الشعب أ. سعد عبود بمحافظة بني سويف وأ.عمران مجاهد بمحافظة دمياط و أ. أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب الأسبق بمحافظة الإسكندرية، وأ.سعيد محمد بسيوني نائب رئيس الاتحاد الإقليمي بالبحيرة ، ود.مختار الشريف مستشار اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بمحافظة الدقهلية . الجدير بالذكر أن التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية يندرج تأسيسه في إطار حملة المنظمة المصرية لإطلاق حرية الجمعيات الأهلية ولتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 و ذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي .وقد بدأت الحملة فعالياتها في مارس 2008 . ويشمل نطاق الحملة محافظات شمال وجنوب مصر للنقاش حول مفهوم العمل الأهلي ، والدور الواجب أن تلعبه الجمعيات الأهلية في دعم المجتمع كشريك في التنمية ، والقيود والتحديات التي تواجه هذه الجمعيات وكيفية التغلب عليها ، وصولاً إلى مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 . ويبلغ عدد أعضاء التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية حوالي 250 جمعية في 17 محافظة وهي ( القاهرة ، الجيزة ، حلوان ، القليوبية ، الإسكندرية ، السويس ، بورسعيد ، دمياط ، البحيرة ، المنوفية ، الفيوم ، الدقهلية ، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا ، بني سويف، الغربية ). المنظمة المصرية لحقوق الإنسان × 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر website :
|
