| 8/4/2008
جرت انتخابات المجالس الشعبية المحلية اليوم الثلاثاء 8/4/2008 في 26 محافظة مصرية، وبلغ عد المقاعد 52 ألف مقعد تنافس عليها 57 ألفا بينهم 52 ألف مرشح ينتمون إلى الحزب الوطني ، مقابل العديد القليل من أحزاب المعارضة والمستقلين . ولم تقم المنظمة المصرية بأعمال المراقبة لهذه الانتخابات وذلك لعدة أسباب أبرزها: أولاً: غياب الإشراف القضائي الكامل والمستقل على الانتخابات باعتباره أحد ضمانات إجراء انتخابات واستفتاءات عامة حرة ونزيهة، فهذا الغياب يؤدي إلى التلاعب بإرادة المواطنين ، ويشكك في مدى نزاهة الانتخابات والاستفتاءات . ثانياً: غياب التنافسية في العملية الانتخابية ، إذ جرت الانتخابات وسط مقاطعة القوى السياسية والمعارضة ، وتمثيل كبير للحزب الوطني ، وبالتالي حسمت النتيجة قبل أن تبدأ الانتخابات . يذكر أن التركيبة الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية لم يحدث لها أي تغير منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2002 ، حيث فاز الحزب الوطني بحوالي 97% من إجمالي المقاعد ، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة في الانتخابات الأخيرة . ثالثاً: استمرار العمل بقانون الإدارة المحلية القانون رقم 43لسنة 1979، إذ بمقتضاه تخضع المجالس الشعبية المحلية لسلسلة من حلقات الوصاية الإدارية مما يفقدها استقلاليتها ، فهذه المجالس تخضع لوصاية :
المجلس الأعلى للإدارة المحلية والوزير المشرف : نقل قانون الحكم المحلي سلطات الوصاية والإشراف على المجالس المحلية إلى المجلس الأعلى للإدارة المحلية والوزير المختص بالحكم المحلي هو عضو في المجلس المشار إليه والمشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص والمحافظين ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه . ويتولى المجلس الأعلى للإدارة المحلية النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويرها واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلي ( المادة 5) . ويتمتع الوزير المختص بالحكم المحلي بسلطة إلغاء قرارات كافة المجالس الشعبية للوحدات المحلية ( فيما عدا مجلس محلي المحافظة ) المعترض عليها من مجلس محلي للمحافظة ويكون قراراه في هذا الشأن نهائياً ( مادة 132) ، وهو الذي يتلقى التقارير الدورية من المحافظين عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة ليقوم برفعها إلى مجلس الوزراء ( مادة 29 مكرر) . ومن المعوقات الأخرى التي تجابه المجالس الشعبية المحلية ضعف أدواتها الرقابية، فهذه المجالس لا تملك حق استجواب المسئولين على المستوى المحلي ، فكل ما يمكن القيام به من أدوات رقابية هو حق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة ، فضلاً عن انتشار حالات فساد بين أعضاء المجالس الشعبية المحلية ، وضعف المشاركة السياسية في انتخابات هذه المجالس . رابعاً: عزوف المواطنين عن المشاركة في العملية الانتخابية ، برغم أن هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية ، وقد اتضح هذا العزوف في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة وكذلك ما شهدته انتخابات المحليات . وجاءت توقعات المنظمة المصرية في محلها ، حيث بمتابعة انتخابات المحليات عبر أعضاؤها بالمحافظات ، اتضح عدة ملاحظات أساسية من بينها:
وفي هذا الإطار ، توصي المنظمة المصرية بجملة من التوصيات أهمها:ضرورة الإشراف القضائي الكامل والمستقل على الانتخابات والاستفتاءات العامة ، وتفعيل الحياة السياسية والحزبية في مصر، وتعزيز فكرة المشاركة السياسية لدى المواطنين ، وضرورة سن مشروع قانون جديد للإدارة المحلية يسمح بتدعيم اللامركزية في الحكم وإعطاء صلاحيات واسعة للسلطات والأجهزة المحلية في مختلف محافظات الجهورية وصولاً بها إلى حكم صالح ، واللامركزية ينبغي أن تكون شاملة ومتكاملة .فهي ليست مجرد نقل للمسؤوليات،دون سلطات ، وليست سلطات ، دون تمكين مالي . كما أنها ليست إعطاء المجالس الشعبية المحلية مزيدا من السلطات، دون تهيئة البيئة المناسبة التي تشجع المواطنين على المشاركة واختيار الأشخاص الذين لديهم القدرة على تحمل المسؤولية أمام ناخبيهم والذين يمارسون أدوارهم بموضوعية، بعيدا عن الأهواء الشخصية.وفوق كل ذلك ، فإنها إرادة سياسية وقناعة شخصية. |
