1/4/2006
قام الدكتور نعمان جمعه باقتحام مقر حزب الوفد وإطلاق أعيرة نارية واستخدم أسلحة بيضاء بمعاونه مجموعة من مؤيده مما أسفر عن إصابة أكثر من عشرون شخص من صحفي الجريدة وموظفين الحزب . وذلك في ظل تصعيد ألازمة داخل الحزب.
وذلك يعد انتهاكاً لكل القيم والمواثيق الدولية والقوانين المصرية والأحكام القضائية وإرادة الجمعية العمومية لحزب الوفد.
وإذا كنا نرفض استخدام العنف من المواطنين فنرفضه ونشجبه أيضا من رجال القانون الذين يعلمون طلاب كليات الحقوق الشرعية واحترام القانون .
وإذا بهم أول من ينتهكون القانون ويكونوا مثلا أعلى لاستخدام القوة والعنف والبلطجة ويعودوا بنا إلى عصر الغاب و إلى استعمال نظرية (القوة تنشئ الحق وتحميه ) .
ومن هنا يطلب مركز ماعت من النائب العام التدخل ليس لحماية من تسبب في إصابة أكثر من عشرون شخصا ولكن لفتح باب التحقيق ومحاسبة ومعاقبة من شارك أو حرض أو ارتكب هذا الجرم .
ونؤكد إن ما يحدث في حزب الوفد وغيره من الأحزاب السياسية ليس شأناً داخلياً ولكنه شأننا وشأن كل المصريين . والحفاظ على سلامة هذا الوطن ومؤسساته واحترام الشرعية والقانون هو مهمتنا. فما حدث ظهر اليوم في حزب الوفد هو بكل المقاييس ناقوس يدق أجراس الخطر في هذا الوطن وفي الوقت الذي ننادى بالديمقراطية والسلام وتنادى قيادات الأحزاب السياسية بتداول السلطة في مؤسسات الدولة وترفضه هي داخل مؤسساتها الحزبية .
وفي النهاية فهذا بلاغ للنائب العام لفتح باب التحقيق فيم حدث ظهر اليوم الموافق 1/4/2006 في مقر حزب الوفد بالدقي من أعمال عنف أسفرت عن إصابة أكثر من عشرون شخص بعضهم في حاله خطيرة ومعاقبة المتسبب في ذلك.