24/4/2006
في الوقت الذي يؤكد فيه تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان والتقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني أن أعداد المعتقلين في سجون مصر تتراوح بين 18 إلي 22 ألف معتقل . نجد وزارة الداخلية والتي كانت تصر حتى العام الماضي علي عدم الإدلاء بأية بيانات حول أعداد المعتقلين وأماكن اعتقالهم .
نجدها هذا العام في تقرير مقدم من السيد اللواء أحمد ضياء ( مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ) إلي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في يوم 22 فبراير 2006 يؤكد عدم وجود معتقلين من عام 1981 وحتى عام 1994 .
ثم يؤكد سيادة اللواء محمود وجدي ( مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ) في البرنامج التليفزيوني “أتكلم” أن عدد المعتقلين في السجون المصرية لا يتجاوز أربعة آلاف معتقل سياسي وجنائي وانه لا يوجد أي تعذيب أو انتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون ولا توجد تفرقة في المعاملة بين المعتقلين السياسيين وباقي المساجين وتكاد تكون هذه أول إحصائية تصدر عن مسئول امني .
ورغم أن هذه التصريحات تخالف ما تم رصده من خلال تقارير منظمات المجتمع المدني عن طريق أعداد التظلمات المقدمة من أهالي المعتقلين لذويهم وتخالف حصر أعداد الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة للمطالبة بالتعويض عن قرار الاعتقال باعتباره قرار إداري وعن التعذيب الواقع علي المعتقلين وتخالف أيضا الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد وزارة الداخلية بالتعويض ” والتي لم تنفذها الوزارة”!! ويوجد تحت أيدينا بعض هذه الأحكام والتي حصل عليها المركز وتخالف حالات الاختفاء القسري والتي لا يعلم احد عنها شيئا.
ومن هنا يعرب ” مركز ماعت للدراسات الحقوق والدستورية ” عن قلقة الشديد إزاء إصرار وزارة الداخلية في الإدلاء ببيانات وتصريحات غير صحيحة فيما يتعلق بأعداد المعتقلين والاستهانة والتشكيك في تقارير منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان بدلا من أخذه مأخذ الجد و بحث الشكاوى المقدمة من المعتقلين وذويهم وأخرها ما نشر في جريدة صوت الأمة بتاريخ 24/04/2006 من ورود أكثر من 50 شكوى جماعية خطية من معتقلي سجن (دمنهور) العمومي يشرحون فيها طرق الإذلال والتعذيب التي يتعرضون لها مما دفعهم إلي التفكير في الانتحار .
ولذلك نطالب بالإفراج عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم وصدور أحكام ضدهم ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي .