27/4/2005
يعبّر المجلس الوطني للحريات في تونس عن انشغاله إزاء صدور حكم بالحبس ضد ثلاثة من الصحافيين المصريين بجريدة “المصري اليوم” بتهمة القذف.
فقد صدر يوم 17 أفريل 2005 حكم قضائي بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية بـ10 آلاف جنيه مصري بحق الصحفيين يوسف العومي وعلاء الغطريفي وعبد الناصر الزهيري بتهمة قذف وزير الإسكان
والمجلس الوطني للحريات إذ يعبّر عن تضامنه الكامل مع هؤلاء الصحافيّين :
– يعتبر تجريم حرية التعبير عملا منافيا لجميع المعاهدات الدولية- وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- من شأنه التضييق على حرية العمل الصحفي والحد من جرأته في ممارسة المهنة.
– يستنكر تسليط عقوبة بدنية في مخالفة تتعلق بمهنة الصحافة ويشير إلى أنّ الحركة الدولية للمنظمات المدافعة عن حرية التعبير تعمل جاهدة من أجل حذف هذه العقوبة من المجلاّت الجنائية في العالم.
ويذكّر بأنّ عديد البلدان الإفريقية قد خطت هذه الخطوة في حين لاتزال البلدان العربية متخلّفة عن التقدم في هذا الباب.
– يطالب بوقف التتبّع في حق الصحفيين الثلاثة والتراجع عن هذا الحكم الظالم وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والصحافة.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين