16/7/2006
توفي يوم أمس السبت 15 جويلية، السجين السياسي السابق السيد الهاشمي المكي، اثر مرض عضال أصيب به اثناء اعتقاله في السجون التونسية طوال 15 سنة. وكانت بداية المرض مع حالة تسمم حرم خلالها من العلاج، في تجاوز صريح للقانون ودون رادع من ضمير انساني أو حس أخلاقي أو ديني.
واليوم، وبعد موت العشرات من المساجين السياسيين-آخرهم السيد الهاشمي المكي- وفقدان الشيخ الحبيب اللوز البصر باحدى عينيه، فيما يتهدد العمى عينه الأخرى،نتيجة الإهمال والحرمان من الرعاية الصحية الضرورية، يتعرض السيد محمد العكروت رئيس حركة النهضة سابقا، والمحكوم بالمؤبد، لنفس السياسة الانتقامية، مما اضطره لشن اضراب عن الطعام منذ السابع من شهر جوان الماضي، للمطالبة بالرعاية الصحية اللازمة وحقه في العلاج.
كما علمت الحملة الدولية من اجل حقوق الانسان في تونس، وبعد أسابيع من المداهمات الليلية والاختطاف الفجئي لمواطنين دون علم ذويهم، أن المختطفين يتعرضون الى التعذيب الشديد في مراكز الاعتقال، فقد أجبر السيد نوفل ساسي المختطف منذ يوم 14 جوان على الوقوف مكبل الساقين لمدة اربعة ايام متتالية، تداول خلالها على تعذيبه أكثر من جلاد.
كما تعرض يوم الاثنين الماضي، السجين السياسي السابق السيد حسونة بن محمد بن عبدالله النايلي، الى اعتداء بالعنف في منطقة الحرس بسوسة، فقد على اثره القدرة على السمع بسبب حصول ثقب في طبلة الاذن اليسرى.وقد حصل الاعتداء عندما كان السيد حسونة النايلي، الذي قضى في السجون التونسية حوالي 15 سنة بسبب الانتماء الى حركة النهضة، بصدد تسجيل حضوره في منطقة الحرس بسوسة، امتثالا لسياسة المراقبة الادارية، التي يخضع لها منذ خروجه من السجن.
إن الممارسة اليومية للسلطة، القائمة على ارهاب المواطنين عبر سياسة الاختطاف والمداهمات الليلية، والإمعان في التنكيل بالموقوفين باخضاعهم لعمليات من التعذيب الممنهج، بالاضافة الى التجاهل الكامل لمطالب السجناء السياسيين في الرعاية الصحية وحق العلاج، يكشف عن اصرار السلطة على تجاهل نداءات المنظمات الحقوقية، واعراضها عن صوت العقل، ومضيها في تجاوز القانون وسياسة الانتقام والتشفي الى ما لا نهاية.
وإننا في الحملة الدولية من أجل حقوق الانسان في تونس
- نستنكر وبشدة سياسة الاهمال الصحي والتجاهل لحق السجناء في العلاج والرعاية الصحية، ونعدها قتلا بطيئا متعمدا، مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان
- نطالب السلطة بالاستجابة لمطالب السيد محمد العكروت، وتمكينه من العلاج اللازم قبل فوات الأوان
- نطالب السلطة بالكف عن سياسة الإختطاف وتعذيب المعتقلين، وتجاهل مطالب ذويهم بمعرفة أسباب الاعتقال ومكانه.
- نطالب بفتح تحقيق جدي حول الإنتهاكات وعمليات التعذيب في مراكز الاعتقال، و محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسة هذه الاعمال المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
- نناشد الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وقوى المجتمع المدني، إيلاء قضية المساجين السياسيين في تونس الأولوية القصوى، لما بات يتهدد حياتهم من خطر محقق نتيجة الاهمال المتعمد، وسياسة القتل البطيء وطول المحنة.
المنسق
علي بن عرفة