القانون فى أجازة حسب طلبات أصحاب النفوذ !!

2/12/2007

تلقى مركز الأرض لحقوق الانسان شكوى بعض المواطنين من ناحية تطون مركز اطسا محافظة الفيوم وجاء فيها بأنهم يزرعون قطعة أرض آلت اليهم منذ فترة طويلة الأرض وورثوها عن أبائهم وأجدادهم وكائنة بناحية الجبل الوسطانى زمام منشأة عبد الحميد ، وأفادت الشكوى انهم يعيشون وأولادهم من ناتج زراعاتها إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار ازالة رقم 139 لسنة 2007 والقاضى إزالة مزروعاتهم الموجودة بأراضيهم وذلك لخدمة أغراض شخصية ولبعض أصحاب النفوذ بالمنطقة وقد قام الاهالى بعمل اشكال لوقف تنفيذ قرار الازالة قيد تحت رقم 4906 لسنة 7ق بمجلس الدولة واشكال أخر قيد تحت رقم 323 لسنة 2007 مدنى اطسا وطالبو فيها بوقف جميع الاجراءات التى اتخذت نحو ازالة مزروعات حتى يتم الفصل فى طلباتهم المتعلقة بالغاء قرار الازالة الباطل.

إلا أن المسئولين بالمحافظة ضربوا عرض الحائط بالاجراءات القانونية وقاموا بتاريخ 19/11/2007 بإزالة مزروعات الفلاحين وردم مصادر الرى والصرف وبالمخالفة لأحكام القانون كما قاموا بتخريب الزراعات وتقطيع النخيل والذرة شامية مستخدمين اللوادر وجرافات المحافظة والشىء المؤسف ان قرارات ازالة زراعات مجاورة لزراعات الفلاحين صدرت بنفس التاريخ وكان محدد لها نفس يوم تنفيذ قرار الازالة المشار اليه الا ان أصحاب النفوذ تدخلوا واوقفوا تنفيذها مما يؤدى لاخلال بقيم العدالة والمساواة أمام القانون وعدم الالتزام بأحكامه .

هذا بالاضافة الى تعسف السلطات تجاه الفلاحين حيث قامو بإزالة مساحة تزيد عن ما ورد بقرار الازالة الباطل واذا يتقدم المركز للسيد وزير الداخلية ومحافظ الفيوم ورئيس الوزراء والنائب العام بشكاوى الاهالى فانه يطالبهم بالتحقيق فيها جاء بالشكاوى واتخاذ اللازم نحو تواطىء بعض الموظفين لصالح بعض اصحاب النفوذ بمركز اطسا وقيامهم بالمخالفة بالقانون بالتعدى على زراعات الفلاحين واتلاف محاصيلهم كما يطالبهم بتعويض الفلاحين عن خسائرهم ووقف تهديدهم كفالة لحقوقهم فى الحياة الكريمة والزراعة الامنة والسلام الاجتماعى .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز