11/6/2005
أقرّت الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضية فائزة السنوسي يوم 10 جوان 2005 الحكم الجائر الصادر يوم 28 ماي الفارط بحق الأستاذ محمد عبّو، العضو القيادي السابق بالجمعية التونسيّة للمحامين الشبّان والعضو بالمجلس الوطني للحريات بتونس و عضو مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، والجمعية الدولية للمساجين السياسيين والعضو المؤسس لخزب المؤتمر من اجل الجمهورية.
و قد شاب المحاكمة سلسلة من الانتهاكات لحقوق الدفاع، انطلقت بمحاصرة امنية استثنائية لقصر العدالة. فكان طوق أمني قد ضُرب على المسالك المؤدية إلى مقر محكمة الاستئاف بتونس منذ الصباح وأقيمت عدة حواجز وفرضت مراقبة شديدة على المتوجهين إلى المحكمة.
كما فوجئ المحامون بوجود حاجز من أعوان البوليس يسدّ مدخل قاعة الجلسة ثمّ حضر إلى المكان الوكيل العام الحبيب بن يوسف الذي اشترط أن يكون عدد المحامين محدودا بالقدر الذي تتسع له القاعة. وبعد جدال حول مسألة دخول المحامين وبتدخّل من عميد المحامين تم الاتفاق على أن يتم عرض القضية إثر الانتهاء من بقية القضايا الاخرى وتمكين المحامين من الدخول.
إلاّ أنّه وبتواجد عدد كبير من أعوان البوليس السياسي داخل قاعة الجلسة لم يتسنّ لجميع المحامين النائبين الانضمام إلى زملائهم. وبشروع المحكمة في الاستنطاق تدخل عديد المحامين للمطالبة بتسجيل نيابتهم إلاّ أنّ المحكمة رفضت. كما ردّت مطلب الدفاع بتمكين الأستاذ عبو من تقديم وسائل دفاعه وقرّرت سماعه عبر مطالبته بالإجابة بنعم أو لا. وهو ما أثار احتجاج المحامين فقررت المحكمة رفع الجلسة لإخلاء القاعة من جميع الحاضرين بما فيهم المحامون الذين رفضوا الإذعان لأوامر ضباط الشرطة بالخروج. وبعد قرابة ساعة ونصف عادت المحكمة للانتصاب من جديد وطالبت بإخلاء القاعة من غير المحامين بما فيهم الملاحظون من البعثات الديبلوماسية والمحامون الموفدون عن المنظمات الحقوقية الدولية) CIJ, FIDH, RSF Front line… ( وقد أذعن الملاحظون إلاّ أنّ عميد المحامين طلب من المحامين الأجانب الذين كانوا يرتدون الزي البقاء بالقاعة معبّرا عن تضامنه معهم ومهدّدا بالانسحاب إن اقتضى الأمر.
وبعد أن عادت الجلسة للانتصاب تدخل العميد ليسجّل الخروقات الخطيرة المتصلة بمنع المحامين من حضور أعمال الجلسة وتعمّد المحكمة خرق مبدأ علنية المحاكمة وسعيها إلى إخراج المحامين إضافة إلى تعمدها منع الأستاذ محمد عبّو من تقديم وسائل دفاعه عند سماعه… ممّا يعني عدم توفر شروط المحاكمة العادلة وأعلن بذلك انسحاب المحامين فرفعت الجلسة.
والمجلس الوطني للحريات إذ يسجّل خطورة الخروقات التي طالت حقوق الدفاع فإنّه:
– يطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد عبّو فورا باعتباره مارس حقّه في التعبير المكفول بموجب القانون ، وانهاء كل التتبعات ضده.
– يندّد بالوصاية المفروضة على القضاء من طرف السلطة التنفيذية والحضور المكثف للبوليس السياسي الذي بدا وكأنّه المنظّم الحقيقي لهذه المحاكمة. ويؤكّد مرّة أخرى على ضرورة الكف عن توظيف العدالة لتصفية الحسابات السياسية، باعتبار ان ذلك يحول دون قيامها بوظيفتها الطبيعيّة ويشكّل اخلالا يحول دون قيام سيادة القانون.
– يعبّر عن تضامنه مع نضال المحامين من أجل الدفاع عن استقلال القضاء و صيانة وضيفتهم و حقوقهم الأساسية.
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين