ماعت يؤيد مطالب سلطة الرقابة الشعبية ويتجاهل الصحف غير المشاركة فى الاحتجاب

5/7/2006

استقبل مركز ماعت نبأ احتجاب 15 صحيفة – كما أعلنت إداراتها خلال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم – بالتأييد المطلق والتضامن معتبرا إياه محاولة أكثر قوة لانتزاع حقوق المواطنين عموما والصحفيين خصوصا في حرية إبداء الرأي والتعبير والتي تسعى الحكومة لوأدها بدعم غير مسبوق من نواب الحزب الوطني بالبرلمان والذين ربما لا يجدون من مصلحتهم وجود صحافة حرة قادرة على كشف الفساد والفاسدين ومحاكمتهم شعبيا

قرارات الاحتجاب المعلنة يساندها ماعت معلنا من جانبه عدم متابعة أو قراءة أو الاشتراك في أية صحيفة ترفض الاحتجاب أو تروج لأخبار كاذبة تضلل الرأي العام وتزعم تحقيق الحكومة بقانونها القاتل للحريات وعود الرئيس وما جاء ببرنامجه الانتخابي والذي انتظرنا معه مزيدا من الأتساع لهامش الديمقراطية التي أجهضت بفعل قوانين أسوأ من التي شهدتها فترة ولايته السابقة ، فكان مد العمل بقانون الطوارئ المشبوه وبقاء الحالة الاستثنائية التي تحيا فيها البلاد منذ 1981 ، وكان قانون – قال إيه – استقلال السلطة القضائية الذي لا علاقة له بمطالب القضاة ويفقدهم المصداقية لدى المتقاضين أمامهم ، ثم قانون الصحافة الذي يضيف لرصيد الفساد والفاسدين ويتيح لقوى الظلام مساحة أوسع للإنطلاق نحو مزيد من الخراب والتخريب في البلاد ويجعل أصغر فاسد قادرا على مطاردة الصحفيين الشرفاء عبر قوانين سيئة السمعة ، ولا ننتظر مع كل هذه القوانين أن تؤدى الحكومة أو برلمان الوطني إلا ما يطلب منهما لوأد الحريات وحصار مطالب الشعب الداعية للتغيير

ويدعو ماعت حال تمرير القانون الحكومي ورفض مشروع النقابة المعبر الحقيقي من مطالب الحريات والمواطنة والصحفيين كاملة من قبل البرلمان ، كل الصحفيين إلى الامتناع عن الكتابة صراحة لما يراه من خطورة على أسرهم وبيوتهم التي سيصيبها الخراب والدمار مع كل نقطة حبر تسطر كلمة تهاجم قوى الفساد ، وهو موقف لا يعنى بالضرورة الانسحاب من المعركة بقدر ما يعنى فضح أساليب هذه القوى والكشف عن حقيقة الحريات والديمقراطية المزعومة داخل البلاد …، وأخيرا يدعو ماعت كافة منظمات المجتمع المدني للتضامن مع مطالب الصحفيين ونصرتهم خلال وقفتهم الأحتجاجيه المواكبة لمناقشات القانون النهائية يومي الخميس والأحد القادمين أمام البرلمان دون حساب للقوى الرافضة للحرية والمغتصبة لها ، فلم تعد بيانات الإدانة والاستنكار سوى أسلوب سيئ في مواجهة الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان واغتصاب كل السلطات ومحاصرتها لحساب السلطة التنفيذية المستندة الى القوة الأمنية .