6/9/2005

صدر يوم 5 سبتمبر 2005 عن الدائرة الاستعجالية برئاسة بلقاسم البراح الحكم الاستعجالي القاضي بـتعليق انعقاد مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المعيّن ليوم 9 سبتمبر 2005 وإيقاف أيّ أعمال تمهيدية أو تحضيرية ترمي إلى انعقاده في ذلك التاريخ إلى حين النظر في القضية الأصل موضوع القضية المنشورة لدى المحكمة الابتدائية بتونس والتي رفعتها مجموعة تدّعي انتسابها للرابطة المتعلقة بشرعية قرار إعادة هيكلة الفروع الصادر عن الهيئة المديرة للرابطة.

و قد شابت هذه المحاكمة خروقات خطيرة لحقّ الدفاع ومنها عدم السماح لأعضاء الهيئة المديرة من غير المحامين بدخول المحكمة رغم أنّهم طرف في القضيّة ومنع كل الملاحظين من الاقتراب من المحكمة عن طريق أعداد كبيرة من أعوان البوليس الذين طوّقوا مقرّ المحكمة منذ الصباح وسدّوا الأنهج المؤدّية إليها ممّا يفقد هذه المحاكمة صفة العلانية.

هذا بالإضافة إلى خلوّ ملفّ القضية من أيّة وثيقة تثبت عضوية رافعي الدعوى في الرابطة والذين اكتفوا بتقديم نسخة غير مكتملة للقانون الأساسي للرابطة.

وكان أعضاء الرابطة القريبون من السلطة (22 شخصا) والذين فقدوا مواقعهم كمسؤولين في الرابطة بموجب عملية إعادة هيكلة الفروع بإشراف من الهيئة المديرة قد لجأوا إلى أسلوب العصيان بتنظيم شبه مؤتمرات خاصّة خارج أيّ شرعية قانونية ولكن بدعم قويّ من الصحف الموالية ومن السلطات التي تدخّلت بالقوّة لمنع انعقاد مؤتمر فرع نابل- الحمامات (19 أوت) وانعقاد المجلس الوطني يوم 21 أوت.

والمجلس الوطني للحريات:

– يندّد بكلّ شدّة بمحاولة السلطات فرض الوصاية على منظمة مستقلّة بتوظيف الجهاز القضائي. ويذكّر بأنّها ليست المرة الأولى التي تتستخدم فيها السلطة التنفيذية الأحكام القضائية لتحقيق ذلك.
– يسجّل زيف ادعاءت السلطة احترامها لنشاط الرابطة باعتبارها “مكسبا وطنيّا” في الوقت الذي تعمل ما في وسعها لشلّ هذه المنظمة وضرب استقلالية قرارها.
– يعتبر قرار إبطال أعمال المؤتمر من أخطر القرارات التي تتخذها السلطات عشيّة انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر القادم وعنوانا لانغلاق الفضاء العمومي أمام النشاط الجمعياتي ومنع أي شكل من أشكال التحرك المستقلّ، مستهدفا بالخصوص أقدم منظمة حقوقية في تونس وفي الوطن العربي.
– يعبّر عن تضامنه الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ويساند قرار الهيئة المديرة للرابطة عقد مؤتمرها الوطني السادس في موعده.

عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين