14/9/2005
يعبّر المجلس الوطني للحريات عن انشغاله الشديد لتدهور الحالة الصحية لعبد الله الزواري، الصحفي والسجين السابق المضرب عن الطعام منذ 15 يوما. فقد أصبحت تنتابه حالات الدوار بالإضافة إلى اضطراب النوم.
وقد اضطر عبد الله الزواري للدخول مرة أخرى في إضراب جوع من أجل تجديد مطالبه:
– بجمعه مع عائلته.
– وإنهاء العقوبات الغير قانونية المسلطة عليه.
– ورفع الحراسة المضروبة على محل إقامته.
وهذا هو الإضراب الثاني الذي يشنّه بعد خروجه من السجن في سبتمبر 2004 من أجل الاستجابة لمطالبه تلك. فقد خاض إضرابا عن الطعام لمدة شهرين بداية هذا العام وأنهاه استجابة لنداء منظمات وطنية ودولية مستقلّة بعد تدهور صحته بشكل خطير.
و كان الصحفي عبد الله الزواري قد نفي منذ خروجه من السجن في جوان 2002 إلى جنوب البلاد 500 كلم بعيدا عن عائلته المقيمة في تونس وأرغم على الإقامة في بيت أصهاره وحرم من حقه في التنقل وضرب عليه طوق أمنيّ دائم. كما حوكم بالسجن مرتين بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية.
والمجلس الوطني للحريات:
– يعبّر عن تضامنه الكامل مع عبد الله الزواري.
– يذكّر بأنّ النفي محجّر قانونا وأنّ هذا القرار التعسفي الصادر عن وزير الداخلية ليس له أيّ سند قانوني. وأنّ إبقاء الصحفي عبد الله الزواري منفيا يعدّ خرقا فادحا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية وخاصة منها المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنصّ على أنّه “لكلّ فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته”.
– يطالب برفع هذه المظلمة ويحمّل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن كلّ ما يلحق من ضرر يهدد السلامة الجسدية لعبد الله الزواري أو حياته.
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين