22/8/2006
الموت للفقراء … تحيا الخصخصة ، هذا هو شعار الحكومة خلال سنوات الخلاص من ثروات الشعب وكأننا مقبلون غدا على يوم القيامة ولا مبرر للإبقاء على أية منشأت أو مرافق عامة بل ولا مانع من إنهاء حياة المئات من الغلابة لإثبات حسن النية والتأكيد على أن أي حادث يصيب مرفق عام مجرد صدفة جعلت الحكومة رغما عنها تفكر في أعادة النظر في بقاء مثل هيئة السكك الحديدية وغيرها بيد أدارتها ، وكأن ملكية الشعب لهذه الهيئات أصبح سبة في حق الحكومة
لذا .. لم يتعجب ماعت من نبأ تصادم قطاري قليوب والذي أودى بحياة 58 شخصا وفقا لأقوال الحكومة ، يحتسبهم المركز شهداء سياسة ( الإهمال والتخريب من أجل البيع ) ونتج عنه إصابة 143 شخصا ، بل تذكر على الفور ضحايا قطار الصعيد الذي أحترق بداخله الآلاف دون أن نعرف ما إذا كان أهاليهم قد صرفوا تعويضاتهم كاملة أم لا ، ثم حادث عبارة حبيب السلطة الذي يحاكم أمام محكمة ( جنح ) بتهمة ( قتل ) 1020 شخصا لا علم لنا بما ستنتهي إليه حقوق ذويهم أو بأي عملة ستصرف تعويضاتهم
لكن الحادث الأكثر ألما والذي تذكره المركز ووقع بذات محطة القطار ( قليوب ) قبل أيام هو إصابة جهاز التكييف الذي يعلو رأس سكرتيرة الأمين العام لجامعة الدول العربية بإحدى عربات الدرجة الأولى المكيفة بالطبع خلال رحلتها إلى الإسكندرية ، وشتان الفرق بين انتقال القيادات على أعلى مستوى إلى موقع عطل التكييف الذي تضررت منه سيدة القطار – المهمة جدا – وتحرك ذات القيادات عقب وقوع الكارثة وموت الفقراء في عربات الترسو، نفس الوجوه حضرت الحادثين ، لكن .. أنسى …!؟ .. الهدف والتوقيت والنية كانت جميعها أمور مختلفة في أذهان أصحاب الرتب والنياشين والمناصب والمقامات الرفيعة ، والتساؤلات التي يطرحها ماعت مبرئا نفسه من الإجابة عليها هي
هل العدد المعلن لضحايا الحادث هو الصحيح والحقيقي ؟ وهل العقاب المثالي للمسئولين عن الكارثة هو قرار وزير النقل بعزل رئيس هيئة السكك الحديدية وإيقاف نائبه عن العمل وكأن الحادث مجرد ( عربية شيفروليه خبطت عربية أوبل في شنطتها ) ؟ وهل ستسارع الحكومة بإعلان خطة تطوير للسكك الحديدية تعتمد على البيع للخلاص من قرف الغلابة ؟ وهل تضمن بنقلها مرافق الدولة الحيوية إلى ملكية القطاع الخاص انتهاء أزمات الشعب ونكباته ومصائبه المتعاقبة ؟ وهل المبالغ التي أعلن عن صرفها وزير التضامن الأجتماعي للضحايا ( 5 ألاف جننيه للمتوفى وألف جنيه للمصاب ) هي ستار للتغطية سريعا على حقوق هؤلاء التي تقرها وثائق التأمين على الركاب ليتوقف حقهم لدى الدولة عند حد العلاج وتكاليف الجنازة والكفن ؟ وماذا لو كان بين الضحايا أحد المسئولين الكبار أو لاعبي الكرة أو الفنانين أو الراقصات أو السكرتيرات اللاتي بوزن سكرتيرو الأمين العام للجامعة العربية ؟ نعتقد أن عنصرية الحكومة التي تطبق على الأحياء لا مانع لديها من تطبيقها مع الأموات أيضا … ولك الله يا مصر