27/2/2006
يعبّر المجلس الوطني للحريات بتونس عن ارتياحه لإطلاق سراح 89 سجينا سياسيّا بموجب سراح شرطي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 25-26-27 فيفري 2006.
فقد أفرجت السلطات التونسية عن عدد من المنتمين لحركة النهضة المحظورة كانت قد صدرت بشأنهم أحكام تصل إلى 24 سنة أمام المحاكم المدنية والعسكرية منذ سنة 1991 ومن بينهم الصحفي حمادي الجبالي مدير تحرير جريدة الفجر.
كما أطلق سراح مجموعة شبّان جرجيس يوم الاثنين 27 فيفري (عبد الغفار قيزة، عمر راشد، عمر فاروق الشلندي، حمزة محروق، رضا بلحاج ابراهيم، أيمن مشارك) الموقوفين منذ فيفري 2003 والذين صدرت ضدّهم في جويلية 2004 أحكام قاسية بـ13 سنة سجنا.
وأفرج كذلك عن ثلاثة من المحكومين في قضية شبان أريانة الموقوفين منذ مارس 2003 بسبب اعتزامهم السفر إلى فلسطين وحوكموا بفترات متفاوتة من 4 إلى 10 سنوات سجنا.
والمجلس الوطني للحريات إذ يهنّئ كافة المفرج عنهم وعائلاتهم فإنّه يذكّر:
-
- – بأنّ هذا الإجراء يأتي بعد مضي 15 سنة عن إيقاف أغلبيتهم من أجل ممارسة حقوق مكفولة بالدستور التونسي والمواثيق الدولية، وذلك في ظروف لم تتوفّر فيها أدنى الضمانات كتعرضهم للتعذيب في محلاّت وزارة الداخلية وحرمانهم من المحاكمة العادلة وإقامتهم في ظروف جدّ متردّية بالسجون التونسية.
-
- – يأتي ذلك في الوقت الذي مرّت فيه سنة كاملة على اعتقال الناشط الحقوقي الأستاذ المحامي محمد عبّو والحكم عليه بـ3 سنوات ونصف سجن، والذي مثّلت حالته برهانا على مصادرة جميع الحريات في البلاد.
-
- – اعتقال مئات من الشباب التونسي بتهمة الإرهاب، وعودة استخدام التعذيب بشكل منهجي وتلفيق التهم ضدّهم بدعوى “المشاركة في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب”.
إنّ المجلس الوطني للحريات يطالب بـ:
-
- – إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين و سن قانون عفو تشريعي عام. – الكف عن ملاحقة المساجين المسرحين عبر الإجراءات الإدارية التعسفية والحرمان من حق الشغل وحق التنقل وجواز السفر.
- – الكف عن استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لتلجيم خصومها ومصادرة الحريات.
عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين