25/5/2006

يعبّر المجلس الوطني للحريات عن انشغاله البالغ لتكرر اعتداءات أعوان الأمن التونسي وعناصر البوليس السياسي على المحامين لحملهم على التراجع عن احتجاجاتهم السلمية الأخيرة للمطالبة بمراجعة قانون جديد للمحاماة وقعت المصادقة عليه في البرلمان.

فقد داهم العشرات من أعوان الأمن بالزي الرسمي وعناصر البوليس السياسي بالزي المدني باستخدام العنف الشديد المحامين الذين تجمّعوا يوم 23 ماي 2006 أمام مبنى قصر العدالة بتونس في تحرك سلمي دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين رفعوا فيه شعارات ولافتات تتعلّق بمطالب مهنيّة. وقد تم الاعتداء على المحامين لفظيا وبدنيّا بالضرب والدفع والجرّ على الأرض.

واعتبرت السلطات التونسية في بيان رسمي تحرك المحامين من أعمال الفوضى وادّعت أنّ عملية المنع تمّت في هدوء وفي إطار القانون.

وكان الأستاذان سمير ديلو وخالد الكريشي قد نقلا على الفور في حالة خطيرة إلى المستشفى.

وفي مناسبة سابقة يوم 11 ماي 2006 وقع الاعتداء بالضرب الوحشي على الأساتذة المحامين عبد الرؤوف العيادي وعياشي الهمامي وعبد الرزاق الكيلاني عضو الهيئة الوطنيّة للمحامين ممّا استوجب نقل هذين الأخيرين إلى قسم الطبّ الاستعجالي. وهي اعتداءات تم توثيقها بالصوت والصورة.

وكانت تعزيزات مكثّفة من أعوان حفظ النظام ومن البوليس السياسي قد استنفرت يوم 9 ماي 2006 لمنع وفد من المحامين من التوجّه إلى مقر مجلس النواب لتوجيه رسالة إلى أعضائه ودعوتهم إلى أخذ مطالب المحامين بعين الاعتبار قبل سنّ القانون الجديد المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة وتأسيس معهد أعلى للمحاماة.

وإزاء الحصار الذي ضرب على المحامين وتمرير القانون دون الرجوع إليهم اتخذت هيئة المحامين قرارها بتنظيم اعتصام مفتوح داخل دار المحامي منذ 9 ماي.

وتحاصر دار المحامي منذ ذلك اليوم بعشرات من البوليس السياسي الذين يتدخّلون من حين لآخر لقطع الطريق على المحامين الذين يدعمون الاعتصام بأغطية أو بأغذية أو مواد صحّية وافتكاكها منهم مثل عميد المحامين السابق بشير الصيد والأستاذة ليلى بن دبّة (خلّف الاعتداء عليها كسرا في إصبعها) والأستاذ محمد جمور…

وتتواصل منذ انطلاق الأحداث الحملات الإعلامية التشويهية التي تديرها في تونس أجهزة مختصّة في وزارة الداخلية سواء عبر التصريحات أو الاتهامات المنشورة في الصحف اليومية في مقالات ممضاة أو غير ممضاة أو الملفات التلفزية المركّبة. كما يقوم وزير العدل بجولات حزبية داخل البلاد يلتقي فيها منخرطي الحزب الحاكم لتبرير تجاهل مطالب المحامين وتأليب الرأي العام عليهم.

والمجلس الوطني للحريات بتونس :

    • – يعتبر أنّ المحامين يخوضون تحركا سلميّا مشروعا بقيادة هياكلهم المنتخبة من أجل تحقيق مطالبهم المهنيّة المشروعة التي ماانفكوا يناضلون من أجل تحقيقها.

 

    • – يستنكر خضوع السلطة التشريعية في تونس لقرارات السلطة التنفيذية بتمرير مشاريع قوانين أحادية الجانب، ضاربة عرض الحائط بمقترحات الهياكل الشرعيّة المعنيّة ممثّلة في الهيئة الوطنيّة للمحامين.

 

    – ينبّه إلى خطورة التوجّه نحو تصفية المنظمات المستقلّة، من خلال التصعيد الأخير للسياسة الأمنية المنغلقة في التعامل مع أنشطتها وتولّي البوليس السياسي تنفيذ هذا الهدف كطرد السيد إيف شتاينر ممثل الفرع السويسري للعفو الدولية من تونس ومنع كافة أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الاعتيادية وحتى الاحتفالية والتلويح مسبقا باستخدام قوات الأمن لمنع مؤتمرها السادس بالقوة.

عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين