24/9/2006
تابع مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية قضية التنظيم المزعوم الملقب أمنيا بالطائفة المنصورة والذي أعلنت الجهات الأمنية في أبريل الماضي عن ضبط أعضاءه وعددهم 22 شخصا من ثلاث مناطق سكنية بالقاهرة – الزاوية الحمراء وكوتسيكا وميدان لبنان – رغم أن المناطق الثلاث شهدت عمليات اعتقال واسعة شملت نحو 90 شخصا جرى احتجازهم و تعذيبهم بمقار أمن الدولة قبل الإعلان رسميا عن تنظيم الـ 22 الذي أعلن قبل أيام من موافقة أغلبية برلمانية لحزب الحكومة على مد العمل بقانون الطوارئ لعامين مقبلين وعقب تحميل مسئولية الاعتداءات على ثلاث كنائس بالإسكندرية لشخص واحد فقط زعمت الجهات الأمنية أنه مختل عقليا ، كما الحال في قضية بنى مزار التي أتهم فيها شاب بريء بقتل 10 أفراد أغلبهم من أقرباءه وسرقة العديد من أعضائهم البشرية خلال زمن قياسي !! وفى حين برأته المحكمة من التهم التي وجهت إليه ،
وبالمثل جاءت أحكام القضاء لتكذب مزاعم الأمن حول التنظيم الملقب بالطائفة المنصورة بعد تبرئة ساحة كل المتهمين. ، إلا أن وزارة الداخلية كان لها رأى آخر دال على استمرار مخالفاتها المتعمدة وإصرارها على انتهاك أحكام القضاء بالاحتفاظ بالأبرياء داخل سجونها ومقار احتجازها بما يخالف أبسط الأعراف والقواعد والتقاليد وكذلك النصوص القانونية ،!
أن مركز ماعت ، وأعمالا لحق كل مصري في حريته الشخصية وسلامته .. وأعمالا لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي صارت جزءا من التشريعات الداخلية ،
يطالب بسرعة الإفراج عن أبرياء الطائفة المنصورة ومن سبق اعتقالهم معهم ويقبعون الآن بسجن دمنهور العمومي دون محاكمة ، ومن يجرى تعذيبهم الآن رغم ثبوت براءتهم ، وتعويضهم وذويهم عما أصابهم وأعادتهم إلى أعمالهم دون أدنى تأثير للتقارير الأمنية المشبوهة التي تعيق استقرارهم بها ، كما يطالب بسرعة التحقيق مع المسئولين عن (فبركة) هذا التنظيم الوهمي وخداع الرأي العام وترويع المواطنين الآمنين بشباب أبرياء أنتفت عنهم التهم بحكم القضاء ، كما يحذر من استمرار محاكمة المدنيين أما قضاء عسكري وإغفال محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي بما يتنافى وأبسط حقوق المواطنة .