صدر حديثاً عن مركز الأرض لحقوق الانسان تقرير عن : فإتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية (الزراعة..الفرص والتحديات)

13/6/2007

يصدر مركز الأرض تقريره حول اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية (الزراعة … الفرص والتحديات ) العدد رقم (41 ) ضمن سلسلة الأرض والفلاح ويأتى هذا العدد ضمن اهتمامات المركز بقضايا الزراعة المصرية وحقوق الفلاحين واستجابة للجدل الدائر حالياً حول اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. فرغم ما حققته الحكومة المصرية من مكاسب من وراء هذه المشاركة إلا أن ما تحقق لا يرقى إلى مستوى الطموح المطلوب خاصة فيما يتعلق بالزراعات التصديرية ودعم وتطوير قدرات صغار الفلاحين وحماية حقوقهم .

حيث يثير هذا التقرير العديد من القضايا وأثرها على حقوق الفلاحين منها:

• العفن البنى فى البطاطس على اعتبار أنه الحالة الوحيدة على مستوى العالم بين مصر والإتحاد الأوروبى.

• تأخر استفادة مصر من مزايا المشاركة مع الإتحاد الأوروبى لفترة طويلة، بسبب النزاع بين الوزارات المختلقة على تولى دور الزعامة قيها.
• جدوى اتفاقيات المشاركة مشيرا إلى أن مصر قد حققت تقدماً ملحوظاً فى علاقاتها التجارية مع بعض الدول بدون إتقاقيات شراكة، بالرغم من تدنى علاقاتها التجارية مع الأطراف التى دخلت معها فى إتفاقية شراكة.

هذا ويتصدر التقرير تعريف مفصل بالاتحاد الأوربي حيث يشير إلى أنه جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة، تأسس بناء على اتفاقية معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992 ، ومن أهم مبادئه نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية، على أن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة.

ويستعرض التقرير المحاولات التاريخية لتوحيد أوروبا والمنظمات والأجهزة الإدارية بالاتحاد وهى ما يعرف بالمثلث الإداري وهي مجلس الإتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ملقياً الضوء على شروط العضوية في الاتحاد.

ثم ينقسم التقرير بعد ذلك إلى مقدمة وثلاثة أجزاء وخاتمة.
ويستعرض في مقدمته محاولات مصر للدخول في اتفاقيات مشاركة مع العديد من التكتلات العالمية وذلك بعد أن بدأت برنامجها للإصلاح الاقتصادى فى مطلع عام 1991 بهدف خلق اقتصاد مفتوح يعتمد عـلى آليات السوق فى تخصيص الموارد وخلق المناخ المناسب للقطاع الخاص للقيام بدوره فى عملية التنمية ودمج مصر فى الاقتصاد العالمى.

حيث يقدم نبذة مختصرة عن أهم هذه الاتفاقيات وهى : ( المشاركة مع أوروبا – منطقة التجارة الحرة العربية – الكوميسا ( السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا ).

ويأتي الجزء الأول من التقرير بعنوان ( إعلان برشلونة والشراكة الأورو – متوسطية ) والذى يشير إلى تأسسيس الشراكة الأورو – متوسطية في مؤتمر وزراء الخارجية الذى عقد في برشلونة 27-28 نوفمبر عام 1995 بمشاركة 27 دولة هم: 15 دولة أعضاء بالإتحاد الأوروبي: و12 دولة فى البحر الأبيض المتوسط مستعرضاً مبادئ إعلان برشلونة.

ويمضي التقرير ليشير إلى أن الشراكة الأورو- متوسطية لها بعدان هما: بـعد ثنائي عبر ” إتفاقيات المشاركة ” بهدف تأسيس منطقة تجارة حرة أورو – متوسطية بحلول عام 2010، وآخر إقليمي يقوم على مجموعة كاملة من المنتديات والبرامج والمشروعات بالإضافة إلى تأسيس عدد من الإتصالات بين البرلمانات، ومنظمات المجتمع المدني والمجلس الإقتصادي والإجتماعي، بهدف بناء الثقة بين شعوب الاقليم بدمجهم في التعاون المهنى المنتظم ، ثم يستعرض التقرير الخلفية التاريخية لمسار برشلونة.

مشيراً إلى أن هناك ثلاثة عوامل أدت إلى المضي في مسعى الشراكة .
أولها: سقوط جدار برلين، وثانيها: الوضعية الاقتصادية والديمجرافية الصعبة لدول جنوبي المتوسط حيث أن الدخل السنوى للفرد في الضفة الشمالية تجاوز 20.000 دولار فى تلك الفترة، بينما لم يتجاوز في الضفة الجنوبية 2000 دولار، وأخيراً: التطورات الإيجابية في مسار السلام في الشرق الأوسط.

مستعرضاً في نهاية جزئه الأول الاستراتيجية الأوربية الأمنية الجديدة والترسانة الباهرة التي يمتلكها الاتحاد الأوربي من أدوات القوة الناعمة كالحوار السياسي، والعلاقات المالية، والتعاون من أجل التنمية الدولية.

وفي الجزء الثاني والمعنون ( مصر والإتحاد الأوروبي ) يؤكد التقرير على أن هذا الاتحاد يعتبر الشريك التجارى الأول لمصر من حيث الصادرات والواردات، فقد زاد حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى من حوالى 11.5 مليار يورو في عام 2004 الى 13.3 مليار يورو في عام 2005 محققاً نسبة زيادة تصل إلى 16% مقارنة بمتوسط قدره 10 مليار يورو منذ عام 2000.

كما يستعرض التقرير تطور العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبى بالتفصيل من خلال إلقاء الضوء على: إتفاقية عام 1977 ،وعملية برشلونة عام 1995 ، وإتقاقية المشاركة الأوروبية عام 2001 ،وسياسة الجوار الأوروبية 2007.

وفي نهاية الجزء الثاني يحاول التقرير من خلال تقديم بعض الجداول والاحصاءات أن يلقي الضوء على الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال استعراض الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد وكذا الواردات منه خلال عام 2005.

ويتوقف تقرير الأرض عند الزراعة المصرية في الجزء الثالث منه والتي يفرد لها مساحة كبيرة يستعرض من خلالها أهم الفرص والتحديات للزراعة المصرية في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية حيث يشير في بدايتة إلى جهود الحكومة على جميع الأصعدة التشريعية والإدارية والتكنولوجية بهدف إزالة جميع العقبات أمام التوسع السنوي في الصادرات وزيادة قيمتها .

كما يستعرض في الوقت نفسه كثير من العقبات البيروقراطية والتعقيدات التشريعية والحوافز اللازمة لزيادة جودة المنتج وتحسين المحاصيل الزراعية الخاصة بالتصدير، ويعود التقرير ليستعرض إجمالى الصادرات والواردات الزراعية المصرية خلال الفترة من 2001 – 2004 والتوزيع الجغرافي لها في أقاليم العالم المختلفة، وذلك كله عبر مجموعة من الجداول والاحصاءات.

ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن الملف الزراعي في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية مؤكداً أن العرض الأوروبي للمنتجات الزراعية المصرية يشكل كسراً لقاعدة التدفقات التقليدية التي تمسك بها الجانب الأوروبي مع كل الأطراف المتوسطية الأخرى، ويمثل الاتفاق حول المنتجات الزراعية المصنعة أفضل ما توصلت إليه دولة متوسطية – وربما شرق أوسطية – من شروط، من حيث أنها تتضمن أكبر تنازلات جمركية أوروبية لطرف خارج الإتحاد وأقل تنازل حصل عليه الاتحاد.

ثم يشرح بالتفصيل محتويات الملف الزراعى لاتفاقية المشاركة المصرية – الاوروبية مشيراً إلى توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التى يمكن تصديرها للاتحاد الأوروبى الى أكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة وفقاً لاتفاقية 1977 ، ويقسم السلع الزراعية المصرية المصدرة الى الإتحاد الأوروبى إلى أربعة مجموعات : – سلع لها حصص كمية ومواسم تصدير محدد ، وسلع لها حصص كمية وليس لها مواسم تصدير ، وسلع لها مواسم تصدير وليس لها حصص كمية ، وسلع ليس لها حصص كمية ولا مواسم تصدير.

ومن خلال تناولـه لبنود الاتفاقية بالشرح والتفصيل يستعرض التقرير مايخص الواردات الزراعية المصرية فيها ، وكذلك السلع الزراعية المصنعة من حيث الصادرات والواردات المصرية .

مشيراً في الوقت نفسه إلى الامتيازات التي حصلت عليها مصر من تحرير التجارة فى السلع الزراعية، ويقدم عرضاً مفصلا لأهم الصادرات الزراعية المصرية خلال العامين الأخيرين بالأرقام والنسب المئوية، ثم ينتقل التقرير بعد ذلك للحديث عن أهم التحديات التي تسعى مصر للتغلب عليها وأبرزها مشكلة العفن البني للبطاطس والتي تعوق دخول كميات كبيرة من البطاطس المصرية إلى الأسواق الأوروبية وكذلك خضوع المنتجات الزراعية التى تستخدم في إنتاج سلع زراعية لإجراءات السياسة الزراعية المشتركة، حيث يفرض الإتحاد الأوروبى على وارداته من السلع الزراعية المصنعة عدداً من الرسوم الجمركية مشيراً إلى أن مصر قد طالبت الدول الأوروبية أن تقدم المزيد من المرونة بشأن مشكلة الدعم الزراعي والمنتجات الزراعية، ومشاكل تحرير التجارة في المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والمصايد.

وفي هذا السياق يستعرض التقرير أهم الطلبات المصرية فيما يخص الملف الزراعي في الاتفاقية، ويعرض من جهة أخرى لأهم وسائل تنمية الاستثمار الزراعي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية .

ويخلص التقرير في هذا الجزء إلى التأكيد على أن مصر لا تستفيد إلا بنسبة محدودة من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي رغم مرورعدة سنوات منذ بداية تنفيذها ولا زالت نسبة استخدام مصر للحصص الممنوحة لصادراتها في أسواق دول الإتحاد الأوروبى لاتتعدى 69 % للبطاطس ، 82 % للموالح ، 56 % للخضراوات المجمدة والمعبأة ، 9 % للبصل ، 20 % للثوم ، 18 % للخضراوات المجففة.

وفي نفس الوقت فقد تطورت التجارة بين مصر ودول المجموعات الاقتصادية الأخرى لصالح مصر رغم عدم وجود اتفاقات شراكة مع هذه الدول مؤكداً على ضرورة أخذ هذه الظاهرة في الاعتبار عند المراجعة الدورية لقوائم هذه البضائع.

وفي الخاتمة يؤكد التقرير على أن اتفاقية المشاركة بين مصر والإتحاد الأوربي تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية، إضافة إلى كونها تمثل علامة هامة في مسيرة هذه العلاقات، ، كما تؤكد هذه العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين باعتبار أن الإتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري مع مصر علي مستوي العالم وهو من أهم الشركاء في التنمية من حيث المساعدات التنموية. ويبين التقرير أهمية اشراك الحكومة المصرية لأطراف غير حكومية فى عملية الشراكة وذلك لتحسين مفاوضاتها ولحماية حقوق الفلاحين فى أمان الزراعة والحياة الكريمة .

يمكنكم زيارة المركز للحصول على نسخة من التقرير أو من على موقعنا على الانترنت