1/10/2006

فوجئت الشبكة المصرية للدفاع عن المعتقلين بعملية ترحيل خمسة من أبناء شبرا الخيمة ، ممن جرى اعتقالهم فى أبريل من العام الماضي ضمن المئات على خلفية تفجيرات الأزهر وعبد المنعم رياض ، من مقر احتجازهم بمبنى أمن الدولة فرع شبرا الخيمة إلى سجن دمنهور القابع به نحو 90% من عدد المعتقلين بالدائرة ، رغم حصولهم على أحكام قضائية متكررة بالإفراج عنهم وآخرها قبل أسبوعين ما يعنى صدق كلام الأهالي بعدم تنفيذها أو الإفراج عنهم صراحة قبل أعادة اعتقالهم بقرارات أدارية جديدة – فيما يعرف بالإفراج الدفتري-

وتأسف الشبكة لاستمرار معاناة هؤلاء وأسرهم التي عاشت طويلا على أمل خروجهم عقب كل قرار قضائي بإخلاء سبيلهم ، وهى الحالة التي تسببت خلال الأشهر الماضية في إصابة العديد من الآباء المسنين بأمراض مزمنة ،كما أدت إلى حدوث أزمات نفسية عديدة لدى زوجات المعتقلين الذين لم يمر على زواجهم أيام قبل اعتقالهم منذ عام ونصف ، حتى أنهم لم يروا أطفالهم الذين ولدوا في غيابهم..، وقد سبق للشبكة في بيان سابق لها ذكر أسماء الخمسة الذين تم ترحيلهم وهم :

( إبراهيم الدسوقى محمد ، تامر السيد مصيلحى ، وائل حسين على ، سامح السيد ، محمد عبدالله محمد ) وذكر ذويهم تعرضهم للتعذيب والتنكيل بهم داخل مقر أمن الدولة بشبرا الخيمة عقابا لهم على استمرار تقديمهم تظلمات وحصولهم على أحكام قضائية بإخلاء سبيلهم، وهو ما تعتبره الشبكة انتهاكا لأحكام القضاء والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة .

وتطالب الشبكة رئيس الجمهورية بالتدخل للإفراج عن معتقلي شبرا الخيمة وإنهاء كارثة الاعتقال ، ربما تجد الشبكة في ذكرى نصر السادس من أكتوبر أو تولى الرئيس مبارك السلطة قبل 25 عاما مناسبة قومية يحقق بقراره المنشود السعادة لأسر وأهالي المعتقلين الأبرياء ، وتهيب الشبكة بسيادته التدخل لإنهاء اعتقال أعضاء التنظيم الوهمي الملقب أمنيا بالطائفة المنصورة بعد أن برأت المحكمة ساحتهم ، خاصة وأن بينهم طلاب علم يخشى ضياع مستقبلهم لتكرار تغيبهم وتخلفهم عن دراستهم منذ امتحانات العام الدراسي الماضي حيث جرى اعتقالهم قبل أول فبراير الماضي ، ومعهم عدد آخر من الشباب الموجود حاليا بسجن دمنهور لم يتم الإعلان عنه ضمن التنظيم المزعوم .

وتكرر الشبكة إصرارها على المطالب الاتى :

  • إعلان وزارة الداخلية عن الأعداد الحقيقية للمعتقلين وتقديمهم لمحاكمات عادلة وفورية أمام قضاة طبيعيين ، وتعويضهم عن سنوات اعتقالهم ماديا بتعويضات مناسبة ومعنويا بضمان التحاقهم وذويهم بوظائف دائمة تضمن أعادة دمجهم داخل مجتمعهم وتزيل رهبته منهم .
  • تشكيل لجان مستقلة تضم نواب برلمانيين ممن رفضوا مد العمل بقانون الطوارئ وعدد من الحقوقيين ولجان الحريات بالنقابات ورجال القضاء يرشحهم نادى القضاة ، للتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية للوقوف على حقيقة أوضاعها كبداية لعملية فصل تام لإدارة السجون عن وزارة الداخلية .
  • إلغاء قانون الطوارئ والقوانين سيئة السمعة والمقيدة للحريات والتي تعظم صلاحيات رجال الأمن فى مسألة اعتقال المواطنين .
  • ألتزام وسائل الأعلام بدور أيجابى تجاه قضية المعتقلين ، وأيجاد تنسيق بين الصحف الحزبية والمستقلة المعنية بالقضية لوضع خطة إعلامية بالتعاون مع المنظمات الحقوقية تساهم في خدمة قضايا الحريات وأولها الاعتقال السياسي .