في ختام برنامج ماعت (الحرية للجميع) حقوقيون وساسة يحذرون من قانون مجهول للإرهاب يطيح بهامش الحرية المتبقي من زمن الطوارئ

18/12/2006

دعا عدد من الحقوقيين والساسة وممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المختلفة فى إجماع وطني الى نبذ كافة اشكال العنف والارهاب ، وتبني سياسات جديدة في التعامل مع قضايا الحقوق الحريات العامة للمواطنين على صعيد اخر ، بدلا من الحديث عن المزيد من القيود التي تفرضها السلطة عليها .

و أعرب المشاركون في ورشة عمل مركز ماعت حول( حماية الحقوق والحريات بين قانوني الطواريء ومكافحة الإرهاب ) – في ختام برنامج المركز تحت شعار (الحرية للجميع) ، عن قلقهم إزاء سياسات الحكومة الحالية لتمرير قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب دون دراسة جادة لآثار العمل بقانون الطوارئ على مدى اكثر من ستة وعشرون عاما – على حالة الحقوق والحريات العامة فى مصر فى ظل مجموعة من القوانين لا تعنى سوى بتكريس القيم الأمنية وتعزيز دور مؤسسات الأمن على حساب مؤسسات الدولة الأخرى وكذا ترسيخ احترام الحقوق والحريات مما أدى إلى تراجع مؤشر الديمقراطية والتنمية وزيادة ارتفاع مؤشر الفساد، مما شكل احد الأسباب الرئيسية وراء تفشى ظاهرة الإرهاب الذي بات من الصعب معه وضع تعريف محدد له او حصر الجرائم الواقعة فى نطاقه فى ظل التجاهل العالمي والمحلى لأسبابه الحقيقية.

وهذا ما تضمنته فحوى كلمات مدير المركز الأستاذ/ ايمن عقيل التي ألقاها فى جلسة افتتاح فعليات الورشة بعد استعراضه سريعا لمنجزات المركز طوال مدة سنه من خلال حملته التى حملت شعار “الحرية للجميع”و التى عني المركز فيها بتقديم المتاح لكل من تم انتهاك حقوقهم وبخاصة فئة المعتقلين السياسيين و التي تم في إطارها استقبال ما يزيد عن 250 حالة لأسر المعتقلين رصد المركز من خلالها حقيقة أوضاعهم فى ظل غياب الدور المؤسسي للدولة تجاه ما يعانيه هؤلاء دون ذنب .

وفى ختام الكلمة الافتتاحية التى القاها أعرب الأستاذ ايمن عقيل على ان الهدف من الورشة هو مناقشة السؤال المطروح عن مدى احتياج المجتمع المصري لقانون جديد للإرهاب وعن ماهية الضمانات الفعلية التي يجب أن يتضمنها هذا القانون في حالة كون صدوره أمرا واقعا لا محالة ليحوز الشرعية القانونية .

وقد افتتح الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية كلمته التي ألقاها بالتأكيد على أن النضال هو السبيل الوحيد للحصول علي الحقوق والحريات.

وقال د.سعد أن القاعدة في كل الدساتير هي تقييد سلطات الحاكم وهو ما تفتقده الدساتير المصرية بعد دستور 1923 ومسودة مشروع دستور 1954، والتي تترك عملية تنظيم ممارسة الحقوق والحريات للقوانين، لنري دستور 1971 رحمة في ظاهره وعذابا في باطنه .

وفي معرض الحديث المقارن بين أوضاع الحريات في مصر وبعض الدول العربية والأوربية طالب الدكتور محمود عبد الظاهر أستاذ العلوم السياسية والخبير الأمني من خلال ورقة العمل الذى قدمها بتفعيل دعوة المنظمات الحقوقية والأحزاب إلي مشاركة شعبية في دراسة آثار قانون الطوارئ علي المجتمع المصري باعتبارها ضرورة وطنية لتجاوز أية أزمات تشريعية مع التأكيد على اهمية تطبيق ما جاء بالبرنامج الانتخابى للسيد الرئيس حسنى مبارك بشأن إنهاء حالة الطواريء وسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب، مع مراعاة وجود ضمانات جيدة تحمى الحقوق والحريات العامة لتأكيد استمرار عملية الإصلاح السياسي الشامل في مصر وفي المنطقة العربية بأسرها ،

واختتم د.عبد الظاهر كلامه مؤكدا على أن بريطانيا وإسرائيل دولتان بلا دستورا مكتوبا حتى الان ، الا انه هناك فرق كبير بين كل منهما على المستوى الدستورى فبينما تأخذ بريطانيا بمبدأ الاعراف الدستورية ، نجد أن إسرائيل و التى أنشئت بموجب قرار فردى من جماعة تقر شرعية مبدأ التعذيب فقد وضعت قانونا للطوارئ رقم 4 لسنة 1984 يحمل فى مضمنه ذات السياسة ومناط تطبيقه الحقيقي اعدائها وهم أعضاء المقاومة الفلسطينية،الا انها على مستوى المستعمر الإسرائيلي داخليا نجد انها مكنته حقيقة من ممارسة حقوقه السياسية بشكل أفضل مما نحياه نحن عليه في مصر الان.

أما الأستاذة/ سالي سامي الباحثة بمجلة السياسة الدولية التى قدمت عرضا.طالبت فيه المعنين بصياغة القوانين بوضع تعريف محدد وواضح لمفهوم الإرهاب وحصر جرائمه قبل طرح مشروع قانون مكافحة الإرهاب علي البرلمان، لافتة إلي خطورة خلوه من تعريف لإرهاب الدولة وإدانته ومكافحته كمنهج رسمي ضد حقوق الإنسان الأساسية، وطالبت بمشروع وطني قومي لحقوق الإنسان في مصر يسعى لمحو الأمية الثقافية والسياسية والقانونية كأساس لفكرة أوسع لنشر ثقافة حقوق الإنسان .

واتهم الدكتور أحمد ثابت أستاذ العلوم السياسية من خلال ورقته التى عرضها تحت عنوان “اصلاح العدالة الجنائية خيار ثالث “- جماعة الإخوان المسلمين بأنها الوجه الآخر للحكومة لافتا إلي ان المرجعية الدينية التى تتبناها هذه الجماعات دائما ما تكون بعيدة تماما عن المفاهيم المدنية الحديثة التي تحيا عليها الدولة بكل أطيافها السياسية . وقال د. ثابت أن جماعة الاخوان تمارس تمييزا واضحا ضد المجتمع المصري وتصنف الشعب علي أساس الدين وتمارس بشعاراتها وصاية دينية علي الوطن تتعارض ومفهوم المواطنة الذي تتحدث عنه جميع الأطياف السياسية، وتبتعد بتصنيفاتها المريبة إلي حد انتهاك حقوق المرآة ، فدور المرأة في الحياة السياسية من وجهة نظرها لا يزيد عن المشاركة في المظاهرات ، بدليل ضائلة عدد من تم ترشيحهن في الانتخابات العامة خلال السنوات الماضية على قوائم الاخوان.

واعترض المستشار/ ماجد الشر بيني عضو مجلس الشورى والأمانة العامة بالحزب الوطني علي الاتهامات الموجهه للحزب فيما يتعلق بعدم قدرة الحزب الوطني على التوافق وايجاد حالة من التوازن مع احزاب المعارضة والتيارات السياسية الأخرى حول قضايا هامة مثل قضية الحريات وذكر :” اننا لسنا فى موقف رد الفعل اننا اول من اطلق لفظ المواطنة عام 2003 ، كما ان المجلس القومى لحقوق الانسان قد خرج من عباءة الحزب ، ومعظم التشريعات الحالية التى تشكل تكملة مسيرة الاصلاح خرجت من الحزب الوطنى مثل الغاء القرارات العسكرية وتعديلات قانون الاحزاب السياسية و الغاء الحبس فى قضايا النشر ”

كما اضاف بملامح مشروع القانون الجديد لمكافحة الارهاب وذكر انه لا يوجد ثمة تعتيمم حول مشروع هذا القانون بدليل ان وجوده هنا جاء على اثر دعوة المركز للحزب الوطنى الديمقراطى ومن خلال حرص الامين العام للحزب د. صفوت الشريف على مشاركة الحزب لكافة القوة الوطنية فى مناقشة القضايا الهامة للوطن ومنها قضية الارهاب ولهذا قبل الدعوة وكانت مشاركة الحزب فى هذه الورشة .

هذا وقد عرض المستشار/ ماجد الشربينى ملامح مشروع القانون الجديد فى مجموعة من النقاط صرح فيها بان اللجنة الموكول اليها اعداد مشروع القانون مشكلة بموجب قرار من رئيس الوزراء وتحمل رقم 477 لسنة 2006 ويرأسها د. مفيد شهاب ومعه مندوبين من وزارة العدل والدفاع والداخلية ووزارة الشئون القانونية بالإضافة إلى مجموعة من المستشارين واساتذة الجامعات المتخصصين ، واضاف – ان تلك اللجنة لم يخرج منها حتى الان امور متبلورة بشكل خاص بشأن هذا المشروع الا ان الاطار العام لهذه اللجنه يتمحور فى الاتى :

• دراسة كل الاحكام المقارنة فى كل دول العالم حتى تكون تحت نظرها وقت صياغة القانون .
• الرجوع إلى كل الاتفاقيات الدولية و المحلية التى وقعت عليها مصر فى اطار الامم المتحدة و الجامعة العربية والاتحاد الافريقى ومنظمة المؤتمر الاسلامى .

وفى معرض حديثة عن ما اذا كان قانون الارهاب الجديد سيؤثر على العمل بقانون الطوارىء ذكر ان القانون الجديد لن يلغى قانون الطوارىء الذى سيظل موجودا لمواجهة الازمات ، ولكنه سيوقف العمل بقانون الطوارىء اى ان قانون مكافحة الارهاب الجديد سيكون بديلا عن استمرار العمل بقانون الطوارىء.

واضاف ان مهمة القانون الجديد لن تقف عند حد دفع الضرر ورفع الضرر مثل معظم القوانين الحالية ولكنه سيتجاوز ذلك إلى منع الضرر قبل الشروع حتى فى ارتكبها للحيلولة دون البدء فى التنفيذ مما سيؤدى إلى تجفيف منابع الإرهاب. واختتم كلمته بذكر ما جاء ببرنامج رئيس الجمهورية بشأن الإصلاحات الدستورية مؤكدا على عدم المساس بما جاء بالباب الثالث فى الدستور بشأن ضمانة احترام الحقوق والحريات وان جزءا من الاصلاحات الدستورية سيشمل الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية ،كما اكد على استعداد الحزب لتلقى كافة المقترحات المقدمة من كافة القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتوصيلها لصناع القرار المعنين بصياغة القانون ،وان الدافع وراء مشاركة الحزب فى هذه الورشة هو مشاركة كافة القوة الوطنية للخروج بتوصيات متوازنة بين الحقوق والحريات ومقتضيات مكافحة الارهاب يرتضيها الكافة .

وقد عرض الاستاذ / صبحي صالح عضو مجلس الشعب ورقة عمل له اعرب من خلالها عن ورفضه خياري استمرار العمل بقانون الطوارئ أو سن قانون جديد لمكافحة الإرهاب مؤكدا على ان القيام بعملية إصلاح دستوري شامل بات امرا ملحا مثلما حدث في دول عربية سبقت مصر في عمليات الإصلاح السياسي ، كما أكيد علي ضرورة احترام حرية المواطن وآدميته.

وتعرض الاستاذ/ محمد عبد الله خليل المحامي والناشط الحقوقي فى ورقة عمل حملت عنوان ” المبادىء والضمانات اللازمة لتحديد او تقييد حقوق الانسان فى ضوء المعايير الدولية”- إلي الضمانات الواجب توافرها في مجتمع ديمقراطي يعنى بحماية حقوق الفرد من التحديدات أو القيود غير القانونية أو التعسفية أو التمييزية ، محملا الهيئة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب وأغلبيته المنتمية للحزب الوطني مسئولية صياغة وتمرير قوانين مخالفة للمواثيق الدولية التي وقعتها مصر ، وهو ما بدا خلال موافقة أغلبية الوطني علي مد العمل بقانون الطوارئ لعامين مقبلين واستمرار تقديم ضحاياه الأبرياء إلي محاكمات غير عادلة أمام قضاة استثنائى مما أساء بشكل او باخر لسمعة مصر وتاريخها .

وطالب الدكتور أيمن عبد العزيز سلامة أستاذ القانون الدولي فى ورقة عمل عرضها – إعمال معايير قانونية عند اعتقال الأفراد في حالة الطوارئ، وأهمها ذكر اسباب الاعتقال و اماكن الاحتجاز وفقا لما نص عليه القانون، وتفعيل الرقابة على السجون للتحقق من أوضاع المعتقلين بداخلها ، وإخطارهم بأسباب اعتقالهم وتوفير الضمانات لاتصالهم بمحامييهم ، وضمان معاملة حسنة لهم بعيدا عن التعذيب والحبس الانفرادي وأساليب الاستجواب السيئة ، وترتيب ظروف اعتقال إنسانية تنتهي إلي محاكمات فورية وعادلة أمام القضاة الطبيعيين .

وندد خالد علي المحامي بمركز هشام مبارك للقانون من خلال ورقته التى عرضها تحت عنوان ” حالة الطوارئ وقانون مواجهة الارهاب” – بغياب عقوبات محددة وواضحة للأفعال التي تخضع لأحكام قانون الطوارئ، مع انطباق مواد قانون العقوبات بشكل كاف عليها، حيث غاية ما يعطيه قانون الطواريء هو المرونة والسرعة في اتخاذ الإجراءات العقابية دون الالتزام بأية قواعد دستورية لحماية الحقوق والحريات والممتلكات الخاصة، مشيرا إلي أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يطرحه النظام لا يستهدف وضع نصوص عقابية، بل إتاحة سلطات وصلاحيات أوسع للنيابة ومأموري الضبط بعد أن كانت قاصرة وبشكل استثنائي علي رئيس الجمهورية أو من يفوضه، واختتم خالد علي مؤكدا أن ما لدينا من ترسانة تشريعية عادية .. عقوبات.. إجراءات.. أسلحة وذخائر.. الخ.. كاف تماما لحماية المجتمع وإقرار أمنه وسلامته.

ونبه الاستاذ /أيمن عقيل مدير مركز ماعت إلي أهمية احترام القانون الجديد لمكافحة الإرهاب لمجموعه من الضمانات – حال موافقة البرلمان عليه – على ان لايتتطى لعدد من قضايا الحريات الأساسية وأهمها قضية المعتقلين ضحايا قانون الطواريء الغائبين عن المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي والواجب تعويضهم، مطالبا بأن يحدد القانون الجديد تعريفا واضحا للإرهاب وحصر جرائمه وفقا لصياغة واضحة لا تتعارض مع الدستور المصري والمواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة، وأن يحدد القانون دور كل سلطة في القضاء علي الإرهاب تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأعلن عقيل عن استمرار تبنى المركز لبرامج تدريب وتأهيل المحامين على الدفاع فى قضايا المعتقلين لبث روح العمل الطوعي ونشر ثقافة حقوق الانسان وخدمة المجتمع ، مشيرا إلي خطة المركز المقبلة تستهدف محاميي محافظات الصعيد والوجه البحري خلال العام المقبل ان شاء الله. والله ولى التوفيق

نحن المجتمعون المشاركون في هذه الورشة بعد مناقشات والمداولات حول قضية الحريات والحقوق العامة والقوانين الاستثنائية والمقيدة لها نحمل أفكارنا واطروحاتنا إلي صناع القرار والبرلمان بحسبه المنوط به تحقيق أمال الشعب المصري في حياة سياسية فاعلة تخدم مصالح الوطن وتقدر وزنها العربي والإقليمي والعالمي وتاريخه السياسي توصلنا إلي ما يمكن اعتباره اتفاقا على ضرورة العمل على حماية الحقوق والحريات العامة وتجاوز حالة استئثار السلطة التنفيذية بضبط إيقاع حركة الحريات والممارسات الديمقراطية لذلك نعلن :

إننا ضد استمرار إعلان حالة الطوارئ وضد صدور قانون جديد للإرهاب يحمل ذات معالم حالة الطوارئ بشكل دائم او معالم قانون الإرهاب الغير دستوري رقم 97 لسنة 92 ولكن إذا كان قانون مكافحة الإرهاب قادما لا محال وفقا للتصريحات الرسمية فلا شرعية له بدون تلك الضمانات الآتية:-

• وضع تعريف محدد للإرهاب لا يتعارض مع كل ما ورد بنصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية بشأن حماية الحقوق والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع وغيرها وكذا احترام المبادئ الديمقراطية ومبدأ استقلال السلطات وسيادة القانون.
• تحديد جرائم الإرهاب على سبيل الحصر وفقا لصياغة واضحة تتفق مع مبدأ عمومية وتجريد القاعدة القانونية .
• التأكيد على ضمانة مبدأ أحقية كل مواطن في الخضوع لقاضيه الطبيعي ومنع الإحالة إلي كافة أشكال القضاء الاستثنائي .
• النص صراحاً على تغليظ عقوبة التعذيب الواقعة من قبل رجال السلطة العامة .
• تقنين عقوبات واضحة في حال مخالفة الضمانات الواردة بنصوص هذا القانون حتى لو صدرت تلك المخالفة من قبل إحدى رجال السلطة العامة .
• وإلي أن يصدر قانون مكافحة الإرهاب الجديد أو يلغى العمل بقانون الطوارئ يجب على جميع سلطات الدولة تنفيذ ما جاء بنصوص قانون الطوارئ ذاته واحترام الضمانات الواردة به احتراماً فعلياً .

وقبل كل شئ نطالب :

• بالسماح لكل القوى الوطنية والسياسية دون استثناء بالمشاركة في مناقشة المقترحات المقدمة من مشروعات لقانون مكافحة الإرهاب قبل إصداره من مجلس الشعب .
• سرعة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بموجب قرارات اعتقال مخالفة لما ورد بنصوص الدستور والقانون والزام النظام بتقديم الاعتذار الرسمي لهم وكفالة حصولهم على التعويض المناسب