صيادى البيضا يستغيثون.. من يحمينا من أصحاب النفوذ والبلطجية؟!

11/5/2006

تلقى مركز الأرض عشرات الشكاوى من الصيادين العاملين بالمزارع السمكية بمنطقة البيضا بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة و الموظفين العاملين بهيئة الثروة السمكية بالبحيرة. وتفيد الشكاوي بقيام أحد أصحاب النفوذ ممن يمتلكون هو وعائلته عدة مزارع سمكية بقطع الطريق الذي أقامة الصيادين وأصحاب المزارع الصغيرة لخدمة أكثر من 3000 فدان على نفقتهم الخاصة للوصول إلي مزارعهم ، حيث فوجئوا بالمدعو” حسن محمد عبد الجواد وإخوته ” يقومون بقطع الطريق المؤدي لمزارعهم ، فقام الصيادين بإبلاغ شرطة المسطحات المائية ومنطقة الثروة السمكية للبحيرة التى قامت بعمل لجنة مشكلة من عدد من المهندسين برفقة شرطة المسطحات بقرية المعدية وتبين من نتائج المعاينة التي تمت بتاريخ 28/2/2006 قطع الطريق من قبل المذكور بالمخالفة للقانون والزمت المذكور بوجوب قيامه بإعادة الطريق مرة اخري على نفقته الخاصة . وحتى الآن لم تقم شرطة المسطحات المائية باتخاذ اى إجراءات لإزالة التعدى وتنفيذ قرار لجنة المعاينة .

وتفيد الشكاوى بانه كلما حاول الصيادين أو الموظفين بالهيئة الاقتراب من الطريق لإصلاحه قام المذكور وأخواته وعدد كبير من البلطجية بإطلاق الأعيرة النارية عليهم مهددهم بالضرب والقتل إذا ما حاولوا الاقتراب من الطريق، والجميع بالبحيرة يخشونهم نظراً لعلاقة القرابة التى تربطهم بمأمور مركز الشرطة وعدد من المسئولين بالمحافظة.

كما قام المذكور وأخوته بتأجير مزارع سمكية بمنطقة البيضا مركز كفر الدوار كلاً على حدة بمساحات كبيرة على الطبيعة ولم تكتب تلك المساحات فى العقود المحررة لهم من هيئة الثروة السمكية حيث يستولون على مساحات إضافية من البحيرة مهددين أرزاق العديد من الصيادين الصغار بتعديهم على المورد الطبيعي ومناطق الصيد الحر لصيادين الشباك والمراكب .

كذلك قام المذكور وأخوته بعمل مفرخ سمكى لإنتاج أسماك البلطى وحيد الجنس باستخدام الهرمونات المحرم استخدامها من قبل وزير الزراعة ووزير الصحة والتى تسبب السرطان والعقم والفشل الكلوى …، وذلك دون الحصول على ترخيص من هيئة الثروة السمكية بانشاء المفرخ السمكى مما يعد ذلك مخالف للقانون 124لسنة 1983 ولقرارات وزيري الصحة والزراعة ويلوث اسماك البحيرة ويهدد الصحة العامة للمواطنين .

ومركز الأرض يرى أن استخدام النفوذ والبلطجة والعلاقات بالمسئولين لترويع المواطنين وانتهاك حقوقهم أصبح سمة غالبة فى العديد من الأماكن بمصر المحروسة، حيث يتخذ ذلك كوسيلة لانتهاك حقوق المواطنين ولتعطيل تنفيذ القوانين ويطالب النائب العام اتخاذ اللازم لاحترام سيادة القانون.

ويطالب مركز الأرض وزيري الزراعة و الداخلية بالتحقيق فى الوقائع السابق ذكرها لإتخاذ اللازم نحو المخالفين للقانون وتهديد رزق الصيادين وإعادة مد الطريق الذى يمر بالمزرعة المؤجرة للمدعو حسن محمد عبد الجواد بمنطقة البيضا، والتحقيق فى عدم تنفيذ قرارات هيئة الثروة السمكية التي بينتها معاينة موظفي الهيئة بعد ثبوت مخالفة المذكور والتي ثبت فيها انه فى يوم 28 فبراير الماضى تم قطع الطريق الذى يمر من خلال تلك المزرعة على الصيادين دون الالتزام بالقانون وإزالة التعديات على مياة البحيرة ، مع التحقيق فى قيام المذكور بإنشاء مفرخ سمكي دون تصريح ووقف استخدام الهرمونات المحرمة التى تضر بصحة المواطنين، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيامه وعائلته بالتعدي على البحيرة والاستيلاء على مساحات اكبر من المساحات التى يمتلكوها باستخدام نفوذهم وعلاقاتهم واتخاذ اللازم نحو ضباط شرطة المسطحات المائية بالبحيرة الذين يرفضون تطبيق القرارات والقوانين وذلك لكفالة حقوق الصيادين في العيش بامان وحرية وكرامة .