| 16/1/2008
تتوقع بعض المصادر قيام الحكومة بعرض مشروع لتعديل القانون 100 لسنة 1993 والمسمى قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية على الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب. وقد كان لهذا القانون العديد من الآثار السلبية على إجراء العملية الانتخابية بالنقابات المهنية سواء بتجميد الوضع داخل هذه النقابات بعدم إجراء انتخابات مجالسها (هناك 11 نقابة منها على الأقل لم تجر انتخاباتها منذ منتصف التسعينات) ، أو بوضعها تحت إدارة لجان قضائية مثل نقابتي المحامين و الاجتماعيين الفرعيتين بالقاهرة. أو باستمرار الحراسة على بعضها مثل نقابة المهندسين. في هذا السياق تتشرف المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بدعوتكم للمشاركة في ورشة عمل حول التصورات المطروحة لتعديل القانون 100 لسنة 1993 وأثاره السلبية على النقابات المهنية والعمل النقابي . و يحضر الورشة عدد من قيادات وأعضاء النقابات المهنية وناشطي المجتمع المدني . ويعد ورقة الحوار الأساسية الأستاذ عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض والدستورية العليا . والتي تدور حولها نقاشات الحضور من النقابيين . وتنعقد الورشة في قاعة إيزيس بفندق بيراميزا ـ الدقى يوم الأحد الموافق 27/يناير/2008 بدءا من الساعة السادسة مساء . وتثق المؤسسة العربية بأن حضوركم سيثري النقاش حول هذا الموضوع المهم . للاعتذار رجاء الاتصال بـ 0122988544 |
[an error occurred while processing this directive]