8/4/2009
بعد العدوان الأسرائيلى “عملية الرصاص المصبوب ” على قطاع غزة ، وما خلفته تلك العملية من الآلاف قتلى وجرحى ، مازالت معاناة المواطن الفلسطينى مستمرة، فعلى الرغم من إنطلاق عشرات الحملات الدولية لمساندة ودعم سكان القطاع وتدفق المئات من المتضامنين العرب والأجانب على القطاع ، لكن كل هذه الجهود لم تنجح فى فك الحصار المفروض على المدنيين الفلسطينيين فى غزة وخارجها هو ما أدى إلى عزل سكان القطاع عن العالم ، ومنع عائلتهم من التواصل معهم، وتبدو قصة ليلى تعبيراً واضحاً عن تلك المأساة.
فى الساعة الحادية عشر والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2009 ، وصلت ليلى داود “فلسطينية الجنسية” وأطفالها يوسف (5 سنوات )ونور(15 شهر) إلى مطار القاهرة قادمة من الولايات المتحدة ومتجهة إلى قطاع غزة حيث تعيش عائلتها . وعلى الرغم من تأكيد السفارة المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية لها بمنح السلطات المصرية لحاملى الجوازات الفلسطينية تأشيرات الدخول بمطار القاهرة. إلا أن مسئول الجوازات أبلغوها بوجود تعليمات جديدة تمنع دخول حاملى الجوازات الفلسطينية طالما كان معبر رفح مغلقاً، مضيفا أنها لن تستطيع دخول الأراضى المصرية إلا إذا تم فتح المعبر.
وحتى صدور هذا البيان، تمكث ليلى “الصحفية والمدونة ” وأطفالها بمطار القاهرة مُهددة بالترحيل فى أى وقت إلى الولايات المتحدة. فى الوقت ذاته الذى تسمح فيه السلطات المصرية بدخول الآلاف من مزدوجى الجنسية ، تنكر هذا الحق على البعض بسبب هويتهم الفلسطينية ومنتهكة الحق فى السفر والتنقل والذى كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية . حيث كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “حق كل فرد فى حرية التنقل و السكن ضمن حدود الدولة، وايضا حق كل فرد فى مغادرة أي دولة” ، هذه ليست المرة الأولى التى تمنع السلطات المصرية حاملى الجوازات الفلسطينية من دخول أراضيها. ففى يناير 2008 ، ناشد العديد من الفلسطينيين العالقين في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء الرئيس المصري بالتدخل لحل ازماتهم التي تتلخص في حصولهم علي تأشيرة دخول للاراضى المصرية حتي يتسنى لهم السفر من خلالها الي خارج البلاد .
وتناشد المجموعة النسائية لحقوق الأنسان لسلطات المصرية بسرعة العمل على إنهاء مآساة المواطنة الفلسطينية “ليلى داود وطفليها” والسماح لهم بالدخول إلى الأراضى المصرية وتسهيل عبورهم إلى القطاع.
المجموعة النسائية لحقوق الإنسان