12/5/2007
قرية الأماني هى احدى قرى مشروع مبارك القومى لشباب الخريجين بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية ، تبلغ مساحتها 5 الاف فدانا ومن المفترض انه تم توزيعها على 1000 خريج بواقع 5 افدنه لكل شاب ،غير ان “ما فيا الفساد” ٍٍومع بداية المشروع اقتطعت 1100 فدانا لتصبح المساحة المخصصة للشباب 3900 فدانا ،لمصلحة من حدث هذا الإقطاع .. لا احد يدرى على وجهه اليقين ، غير أن ما تلا ذلك من أحداث يؤكد أن مستقبل شباب الخريجين في قرية الأماني أصبح في مهب الريح , بداية بالشركة التي بدأت أعمالها في إنشاء البنية التحتية لهذا المشروع منذ عام 1990 ولم تنته منه حتى الآن تحت سمع وبصر الهيئة العامة للتعمير بشرق ووسط الدلتا والتي لم تتعامل مع الشركة المنفذة بالطرق القانونية التي تلزم بإسناد العمل لشركة أخري في حالة تجاوز المدة المحددة من الشركة المنفذة , وانتهاء بما هو أفدح وأخطر حين قام أهالي المنطقة من البدو باغتصاب مساحة 1955 فدانا من أصل 3100 فدانا وطرد شباب الخريجين من أرضهم ومنازلهم وتحويل الأراضي المغتصبة إلي مزارع سمكية تغذي مباشرة من مصرف بحر البقر الملوث علي مسمع ومرأى من الشركة والهيئة العامة والجهات الأمنية …!
تقدمت أولاد الأرض وشباب الخريجين بالشكوي إلي السيد النائب العام وإلي السيد وزير الزراعة واستطاعوا أن يستصدروا أكثر من قرار إزالة لتلك التعديات , ولكن هذه القرارات لم تنفذ وكأن شيئا لم يكن , يحدث ذلك كله والجهات الأمنية لا تحرك ساكنا , والغريب في الأمر أن الهيئة العامة للتعمير في اجتماعها السنوي في شهر أغسطس عام 2006 زادت الطين بله واتخذت القرارات الآتية :
-
- 1. وقف قرارات الإزالة بصورة فورية .
-
- 2. بيع هذه المساحات للأهالي .
- 3. نقل 120 خريج من المساحة وإجلائهم عن مساحة 600 فدانا لمناطق أخري .
غير أن المتضررين من شباب الخريجين استطاعوا أن يشرحوا قضيتهم العادلة لوزير الزراعة والذي أمر علي الفور بتأجيل نقل الخريجين لحين إعادة الدراسة وذلك في يوم 9/10/2006 بل إن الإدارة العامة لمناطق تعمير شرق وسط الدلتا أرسلت خطابا إلي رئيس نيابة القنطرة شرق تقر فيه بأحقية شباب الخريجين في المساحات المتعدي عليها والتي صدر بشأنها قراري الإزالة رقم 156 لسنة 2005 والقرار رقم 1253 لسنة 2006 وأن التنفيذ تم جزئيا وجاري الإعداد لاستكمال التنفيذ حفاظا علي ما تم إنفاقه من استثمارات من المال العام علي هذه الأراضي , ولم يكن أمام الهيئة العامة للتعمير في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14/1/2007 بخصوص المذكرة المعروضة بشأن نقل عدد 120 خريج من مساحة 600 فدان زمام قرية الأماني إلا أن تقر الآتي :
- تفعيل قرارات الإزالة ضد المتعدين للحد من هذه الظاهرة التي استفحلت في الآونة الأخيرة .
- التزام الشركة المنفذة ببرنامج زمني لإعادة تأهيل البنية الداخلية خلال 6 أشهر من تنفيذ الإزالة .
- تسليم الخريجين الأراضي المخصصة لهم حفاظا عليها من التعدي مرة أخري .
- أن تقوم الهيئة بإيجاد أراضي جديدة لواضعي اليد ” الأهالي المتعدين ” لا يكون منفذ بها أعمال داخلية أو أعمال استصلاح نظرا لاستخدام معظمها في الاستزراع السمكي …
وعندما توجه شباب الخريجين إلي مديرية الأمن بالإسماعيلية حتى تقوم بتنفيذ البند الأول من تلك القرارات وهو الإزالة فوجئوا بالسيد مدير الأمن يرفض التنفيذ بحجة عدم توافر معدات للإزالة , وعندما أبلغوه أنهم سوف يستأجرون تلك المعدات علي نفقتهم الخاصة إذا به يفاجئهم بما لا يمكن تصوره … فلقد أخبرهم السيد مدير الأمن أنه لا يمكن تنفيذ هذا القرار لأنه نص علي ” تفعيل ” وليس ” تنفيذ ” قرارات الإزالة … وأنه يجب تغيير هذا القرار لكي ينص علي ” التنفيذ ” وليس التفعيل … ولأن شر البلية ما يضحك فلقد حضر إلي أولاد الأرض وفد من شباب الخريجين وكلهم أسي … يتساءلون ماذا نفعل … وما العمل واجتماع هيئة للتعمير ينعقد قبل 6 أشهر من الآن …؟!
من جانبنا … فإن أولاد الأرض تسأل مدير الأمن بالإسماعيلية ليخبرنا عن الفارق ما بين ” التفعيل … والتنفيذ ” لعل لديه من مفردات اللغة ما نجهله …!
- ولأن السيد مدير الأمن لن يجيبنا فإننا نطالب السيد النائب العام بتنفيذ قرار إزالة التعديات علي أراضي شباب الخريجين في قرية الأماني ومحاسبة المسئولين عن عدم التنفيذ ما تسبب في تشريد مئات الأسر ..؟!