9/12/2009
تدعو حركة ” صحفيون بلا حقوق” وعدد من المنظمات الحقوقية المتضامنة الاتحاد الدولي للصحفيين ولجنة حماية الصحفيين التدخل الفوري بالضغط على الحكومة المصرية من أجل وقف تدخلاتها السافرة في انتخابات نقابة الصحفيين لصالح مرشحها مكرم محمد أحمد فى مواجهة مرشح التغيير ضياء رشوان ، وهي تدخلات رصدتها المنظمات الحقوقية والحركة يوم الأحد الماضي في جولة الانتخابات الأولى على مقعد نقيب الصحفيين التي تقرر أن تجرى فيها الإعادة بين ضياء رشوان ومرشح الحزب الوطني الحاكم المذكور .
وتحذر” صحفيون بلا حقوق ” والمنظمات من تكرار مثل هذه الوقائع وبكثافة فى جولة الإعادة التي ستجري يوم الأحد المقبل الموافق 13 ديسمبر 2009 ، الأمر الذي يلقى بظلال من القلق البالغ حول نزاهة اليوم الانتخابي ، وقدرة الصحفيين المصريين على الإدلاء بأصواتهم في جو من الحرية والديمقراطية ، وبعيدا عن الإغراءات أو التدخلات الأمنية للحكومة .
وتضع الحركة أمام الاتحاد الدولي للصحفيين وقائع رصدتها العديد من المنظمات الحقوقية ، وأعضاء الحركة فى الجولة الأولى من الانتخابات الأحد الماضي :
1- قالت لجنة مراقبة الانتخابات المتكونة ، في بيانها الإعلامي الثالث ، ( الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز صحفيون متحدون، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ومركز هشام مبارك ) إنه جرى توزيع وجبات غذاء من مؤسسة الأهرام – تابعة للحكومة – وأن أحد مندوبي الائتلاف ، تسلم إيصال (بون) لوجبة غذاء مطبوع عليها شعار مؤسسة الأهرام، وقد كان الشخص الذي يوزع هذه الإيصالات يضع دعاية المرشح ” مكرم محمد أحمد” ، وطلب مندوب مؤسسة الأهرام من الحقوقي ، مندوب الائتلاف ، التصويت لصالح مرشح الحكومة بالطبع . !
2- قالت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني فى بيانها المجمع عن مراقبة الانتخابات تحت عنوان ” رشوة انتخابية ” : انتقد كثير من أعضاء النقابة قيام النقيب الحالي باستغلال علاقته الوثيقة بالحكومة فى إفساد انتخابات تقابة الصحفيين ، وذلك الترويج لأنه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء د. احمد نظيف على زيادة بدل التكنولوجيا بمقدار 80 جنيه ، تصرف مع بداية شهر يناير المقبل في إطار الالتزام بعمل جدول جديد لأجور الصحفيين يحدد الحد الأدنى للوظائف الصحفية الأساسية ، وأن وزير المالية وافق على فتح ملفات التأمينات الاجتماعية لعدد من الزملاء العاملين في جريدة الشعب، الذين أضيرت حياتهم بإغلاق الصحيفة ، وهي كلها إدعاءات كذبها صحفيو الشعب المعتصمين بالنقابة . والسؤال: لماذا لم يتم طرح هذه الزيادات خلال مدة النقيب المنتهية ولايته ، مكرم محمد أحمد ، التي بلغت عامين، وتم طرحها في الموسم الانتخابي ، وهو ما سبق أن حدث أثناء الانتخابات الماضية الذي زاد فيه بدل الصحفيين بمقدار 200 جنيه بعد اجتماعات بين مكرم محمد احمد وبين رئيس الوزراء .
كما انتقد احمد جبيلي المرشح لموقع النقيب ، في بيان خاص به ، تم تعليقه في أرجاء النقابة بعنوان أحمد جبيلي يتهم حكومة نظيف بإفساد انتخابات الصحفيين ، بسبب الوعد الذي تلقاه مكرم محمد احمد بزيادة بدل الصحفيين ، والوقوف وراءه بكل قوة ومساندته .
ورصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن المرشح الحكومي مكرم محمد أحمد ، تقدم ببلاغ ضد صحفيي الشعب المعتصمين بمقر النقابة، وقد تسبب هذا البلاغ – حسب المؤسسة الحقوقية – في إثارة سخط العاملين بالجريدة، مشيرين إلى أن ما تلقوه لا يعد سوى وعود من جانب وزارة المالية بتشكيل لجنة تبت في وضعهم ، وأن ملفاتهم التأمينية لا زالت مجمدة ، مؤكدين أن كل كلام المرشح الحكومي لا يتعدى الوعود الواهية الانتخابية .
ورصدت ” صحفيون بلا حقوق ” من جانبها صورا من التدخل الحكومي السافر في الانتخابات الماضية تمثلت في استغلال مكرم محمد أحمد لموقعه كأمين لاتحاد الصحفيين العرب ، بشكل سيئ ، إذ قام عدد من العاملين باتحاد الصحفيين العرب بالوقوف فى الانتخابات وتوزيع الدعاية لمكرم، رغم أن الاتحاد يعد جبهة مستقلة، ولا تخضع لمكرم، وهو ما يعنى تدخُّل حاتم زكريا وأمر الموظفين بهذه الأعمال .
وتنتقد ” صحفيون بلا حقوق ” بشدة كل التجاوزات التي حدثت أثناء التصويت وفرز الأصوات وتعتبرها محاولة فاشلة من الأمن ومرشح الحكومة لسلب إرادة الصحفيين، حيث جرى التلاعب بالصندوق رقم 16 ودخل به القاضي مفروزا من الخارج الى مقر فرز الأصوات بالدور الرابع بنقابة الصحفيين ، ووضع أوراق تصويت في جيبه ، إضافة الى تصويت أحد الصحفيين فى الصندوق رقم 8 فى لجنة 8 بعد تشميع الصندوق ، حيث أخد رئيس اللجنة ورقة التصويت في يده فى مخالفة شديدة للقواعد الانتخابية ، علاوة على التواجد الأمني المكثف للمخبرين الأمنيين في مقر النقابة أثناء الفرز ، ووجود أكثر من 7 عربات أمن مركزي خارج مبنى النقابة بدرجة مبالغ فيها أفزعت الصحفيين .
و رصدت لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين ما عنونته بـ : ” ضباط شرطة داخل غرفة الانتخابات بنقابة الإسكندرية ” . وذهبت تقول فى بيان لهذا الخصوص : ” أكدت مصادر خضوع مقر نقابة الصحفيين بل غرفه التصويت فى الإسكندرية للأمن حيث جلس في حجرة الاقتراع عقيد شرطة وملازم أول بينما جلس خارج الغرفة بصالة النقابة عدد من الجنود والمخبرين ، يرتدون زى مدني . هذا المظهر العجيب والذي يعد خرقا للأعراف الصحفية وتحويل المقار إلى انتخابات مجالس محلية برره البعض تأمين للنقابة رغم أن عدد الاصوات لايزيد عن 120 صوت وعدد الحضور 72 صحفى فقط . إن ما حدث فى لجنة نقابة الصحفيين بالإسكندرية فى حاجة الى مراقبة ولجنة محايدة حتى لو وصل الأمر الى اقتراع الزملاء بالمقر الرئيسى بالقاهرة .
المنظمات الحقوقية المتضامنة :
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير .
- مؤسسة الهلالي للحريات .
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان .
- جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان .
صحفيون بلاحقوق