10/1/2007
يشكر المركز المصري لحقوق الانسان أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان على ما بذلوه خلال السنوات الثلاث الماضية،حتى ولو كان عمل هؤلاء الاعضاء لم يصل الى طموحات الكثيرين،خاصة وأن مفهوم حقوق الانسان لم يولد بعد بصورة طبيعية داخل المجتمع المصري،بل انه يضطر الى ولادة قيصرية ،الا أن هناك شكر واجب لأعضاء المجلس،ورئيسه ونائبه والامين العام للمجلس،وكل العاملين به والباحثين.
ويعرب المركز عن أمله فى أن تكون الفترة الثانية من عمل المجلس هى البداية الحقيقية والجادة،لكى يقوم المجلس بدوره كاملا، ولا تعطى قراراته اى معانى شائكة ، وإنما تكون واضحة وبارزة للكل ، حتى يشعر بها كل مصري على أرض هذا الوطن،وأن يتم تفعيل عمل المجلس ليحقق المعادلة الصعبة بين قانون انشائه ،وبين طموحات المواطنين ونشطاء حقوق الانسان معا،خاصة وأن من يبدأ فى اتخاذ خطوة نحو الأفضل عليه استكمالها،وعدم العدول عنها تحت أى ضغوط.
تحت هذا الاطار يذكر المركز التقرير الاول السنوى للمجلس والذى حمل معلومات وتوصيات جادة ومهمة،وأنشطة مختلفة مع المنظمات غير الحكومية،وتقديم المشورة الى قطاعات كبيرة من الاجهزة التنفيذية بالدولة ،وتحريك المياه الراكدة فى المجتمع تجاه العمل الحقوقى،وعدم توجيه التهم لأى تعاون بين منظمات محلية وبين منظمات دولية،خاصة وان هذه المنظمات الدولية تحظى باحترام كبير.
الا انه فى نفس الوقت على المجلس اتخاذ اسلوب أكثر تأثيرا فى تلقى شكاوى المواطنين والضغط على الوزارات والجهات المختلفة للرد على هذه الشكاوى وعدم تجاهلها،وعرض نتائج اجتماعات المجلس الشهرية على وسائل الاعلام، وعرض وجهات نظر الاقلية فى المجلس قبل رأى الاغلبية وعدم اخفاء اى معلومات تدخل تحت التعتيم،والعمل بشفافية فى كل تعاملات المجلس،واعطاء مساحة أكبر للمنظمات غير الحكومية فى عمل المجلس،وعدم اقتصار الامر على دعوة هذه المنظمات فى أنشطة المجلس،واصدار تقارير أكثر حيادية،واعطاء الفئات المهمشة فى المجتمع لاهتمام أكبر فى عمل المجلس مثل الاقباط والبهائيين والشيعة والنوبيين،وتفعيل لجنة المواطنة أو جعلها لجنة دائمة ضمن لجان عمل المجلس،او تكليف باحث أو أكثر من خارج المجلس من المختصين بهذا الموضوع بعمل هذه اللجنة لتحقيق الغرض منها،بدلا من تجميدها بشكل لا يتناسب مع الاهداف التى تأسست بسببها هذه اللجنة،خاصة وأن التعديلات الدستورية التى قدمها الرئيس مبارك مؤخرا الى مجلس الشعب أكدت على تفعيل مبدأ المواطنة.
ويهيب المركز فى هذا الصدد رئيس مجلس الشورى بأن يتم تمديد عمل المجلس حتى شهر أبريل المقبل حتى يتمكن المجلس من اصدار التقرير السنوى الخاص به ،بدلا من تغيير أعضاءه وخروج التقرير السنوى الثالث بشكل لا يتناسب مع الطموحات والامال المعقودة عليه من قبل المواطنين