17/4/2007
يعبر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن تضامنه الكامل مع دار الخدمات النقابية والعمالية وجمهورها من العمال المصريين وحقهم في استخدام كافة وسائل التعبير السلمية من أجل الحصول على حقوقهم. ويؤكد أن إغلاق فرعي الدار في المحلة الكبرى ونجع حمادي يأتي في إطار هجمة منظمة تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، وتجلت في تصريحات صحفية لوزير التضامن الاجتماعي اعترف فيها بتدخل الأجهزة الأمنية في عمل الجمعيات الأهلية, وقيام الأجهزة التنفيذية في الفترة الأخيرة باتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية التعسفية، تجاه عدد من المنظمات بهدف إعاقة أنشطتها حتى وصل الأمر إلى إغلاق مقري دار الخدمات النقابية بنجع حمادي والمحلة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحرية التنظيم.
وقد مارست دار الخدمات النقابية و العمالية خلال السنوات الماضية مجموعة من الأنشطة مثل مساندة العمال المصريين في مطالبهم المتمثلة في الحصول على علاقات عمل عادلة من خلال تطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها من قبل الحكومة المصرية وقال كمال عباس – المنسق العام للدار – للمركز أثناء تظاهرة أمام وزارة التضامن الاجتماعي أمس الأحد شارك فيها برلمانيون وحزبيون وناشطون مدنيون: ” إن قرار غلق الدار يجيء بعد سبعة عشر عامًا من العمل في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة بأن التعديلات الدستورية ستؤدي إلى توسيع هامش الحريات ومنها حرية التنظيم وصرّح بأن الدار تعمل منذ إنشائها عام 1990 م حتى الآن في خدمه العمال وتثقيفهم وتعليمهم حقوقهم في القانون المصري والمعاهدات الدولية وأن الجهات الأمنية أغلقت الدار عقابًا لها علي حركه الاحتجاجات العمالية السلمية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.
وإذ ينوه المركز أن المبدأ القانوني الأساسي الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون حاجة إلى ترخيص أو إذن مسبق ولا يمكن إخضاع التأسيس لأي تدخل مسبق من السلطة الإدارية أو من السلطة القضائية وأن تتسم إجراءات الإشهار بالسرعة والوضوح والبساطة وبدون تكلفة وأن لا تخضع للسلطة التقديرية للإدارة. فإنه يدعو إلى وقف قرار إغلاق فرعي دار الخدمات النقابية والبت في طلب توفيق أوضاعها الذي قدمته الدار منذ حوالي خمس سنوات ويطالب الحكومة وأجهزتها المختلفة بوقف فرض القيود والعراقيل أمام مؤسسات المجتمع المدني واحترام حرية التنظيم.
كما يطالبها بالكف عن التفكير في تعديل قانون الجمعيات الحالي بما يحكم سيطرة أجهزتها المدنية والأمنية على الجمعيات والمنظمات وإنما تعديله من خلال التفاوض البناء بينها وبين المجتمع المدني بما يزيد من هامش الحريات في البلاد ويحقق الإصلاح ومصلحة جميع الأطراف في المجتمع المصري.
وللإطلاع علي مزيد من الأخبار يرجى زيارة الموقع علي
http://www.sawasya.com