4/3/2010

هذا التقرير يصدر ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العدد رقم (78) التى يصدرها مركز الأرض ويرصد من خلاله ما نشرته الجرائد المصرية عن احتجاجات العاملين فى مصر بعد أن تدهورت أوضاعهم المعيشية وحقوقهم فى العمل اللائق فى قطاعات العمل الثلاثة ( حكومى- خاص- أعمال عام ) خلال عام 2009 ؟ .

هذا وقد بلغ حجم الاحتجاجات خلال عام 2009 أكثر من 700 احتجاج فى 432 موقع يرصد التقرير احتجاجات كل موقع باعتبارها احتجاج واحد حتى وان تكررت خلال العام .

وعلى سبيل المثال فان احتجاجات أدارين التعليم فى مصر خلال العام فى معظم المحافظات زادت عن 50 احتجاج ولكن تقرير الأرض قد استعرضها كاحتجاج واحد .

وكذلك احتجاجات المعلمين المؤقتين والتى زادت عن عشرين احتجاج واحتجاج موظفى هيئة البريد بالمحافظات والتى زادت عن 30 احتجاج واحتجاجات كل من سائقى وأصحاب الشاحنات وعمال شركة النيل لحلج الأقطان وخبراء وزارة العدل وعمال غزل شبين وطنطا للكتان والزيوت وموظفى الضرائب العقارية ، تلك المواقع او الفئات قامت خلال عام 2009 باحتجاجات زادت عن 100 احتجاج ومع ذلك احتسبها التقرير كاحتجاج واحد لكل فئة او موقع عمالى .

وعلى ذلك فان الأرقام التى وردت بالتقرير عن حجم الاحتجاجات وأماكنها تعبر عن أماكن ومواقع وقفات الاحتجاج اكثر من حجمها بشكل عام ، هذا بالإضافة إلى أن حجم الاحتجاجات الذى زاد عن 700 احتجاج والمواقع التى تركزت فيه تلك الاحتجاجات والتى وصلت (432) موقع لا تعبر عن العدد الحقيقى لان المركز يعتقد بأن حجم ومواقع الاحتجاجات قد زاد عن ذلك بكثير بسبب اعتماد التقرير على بعض الجرائد المصرية فقط وبالتالى فان هناك العديد من الجرائد الأخرى التى نشرت احتجاجاتهم ولم يرصدها التقرير ومما لا شك فيه فأن مئات الاحتجاجات لعمال وموظفى القطاعات الثلاثة فى عشرات المواقع الأخرى قد قاموا باحتجاجات لم تصل للصحف أو الإعلام وقد تم إجهاضها فى مواقعها أو حلها بسرعة دون أن تصل للإعلام وبالتالى فان العدد الحقيقى للاحتجاجات أو المواقع التى حدثت بها يزيد عن ما ذكره تقرير الأرض .

ويبين التقرير أن حجم الاحتجاجات بلغ (432) احتجاجاً بالقطاعات الثلاثة (الحكومى ـ الخاص ـ الأعمال العام) واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية (189) احتجاجاً ، بينما احتجاجات القطاع الخاص (176) احتجاجاً يليها احتجاجات قطاع الأعمال العام (67) احتجاجاً .

وتنوعت إشكال احتجاجات العمال فى القطاعات الثلاثة حيث بلغ التجمهر (180) حالة والاعتصام (126) والإضراب (84) والتظاهر (42) حالة .

هذا وقد شهد شهر فبراير أعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (61) احتجاجاً تنوعت ما بين (31) تجمهراً و(10) اعتصامات و(12) إضراباً و(8) تظاهرات .

وكان اقل معدلات الاحتجاج فى شهر مايو وقد بلغت (16) احتجاجاً تنوعت ما بين (4) تجمهرات واعتصامان و(9) إضرابات واحتجاج واحد تظاهر .

هذا وقد تنوعت أسباب الاحتجاجات فى القطاعات الثلاثة وكانت أهمها خلال عام 2009 بسبب عدم صرف مستحقات (101) احتجاج ، يليها تعسف وتعنت الإدارات (38) احتجاجاً ، والفصل التعسفى (34) احتجاجاً ، وعدم التعيين (25) احتجاجاً ، يليها النقل التعسفى (17) احتجاجاً ،

يليها غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والمشاريع وغيرها (15) احتجاجاً ، يليها وضعف الأجور (12) احتجاجاً ، وعدم التثبيت (10) احتجاجات ، وفرض غرامات أو مخالفات على السائقين (8) احتجاجات ، وكل من الاستيلاء على ارض الدولة أو بيعها وتخفيض الأجور والمطالبة بزيادة الأجور (5) احتجاجات ، وكل من عدم التعاقد بعقود دائمة وعدم المساواة فى الأجور (4) احتجاجات ، يليها كل من خصم الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص ونقل المواقف أو المصانع وتردى الأوضاع المالية فى الشركة أو للعاملين (3) احتجاجات لكل منهم ،

وكل من إلزام المدرسين بمحو أمية أفراد وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة وسوء حالة القطارات وعدم الحصول على الترقيات أو وقفها والمطالبة بإنشاء نقابة مستقلة ودمج الشركات أو المؤسسات ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها والإجبار على الخروج إلى المعاش المبكر وعدم توافر الاشتراطات الصحية أو نقص الإجراءات الوقائية فى أماكن العمل احتجاجان لكل منهم ، يليها احتجاج واحد لكل من زيادة الرسوم القضائية والكادر الخاص والمطالبة بحافز الجودة وعدم توافر جرارات للقطارات وعدم تسوية الحالة الوظيفية ورفع قيمة اشتراك النقابة والانتداب كعاملات نظافة والإجبار على توقيع عقود مؤقتة بدلا من الدائمة والمطالبة بعودة ارض النقابة وتعطيل الحصول على الدراجات العملية وإلغاء قرار الضم لوزارة العدل وضعف تقارير الكفاءة السنوية والمطالبة بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية وعدم تجديد العقود ورفع الدعم عن الاشتراكات أو زيادتها وتوزيع طلاب الامتياز على المدارس والمطالبة بنقلهم لمدارس المدينة والمطالبة بالالتحاق ببرنامج التأهيل الجامعى والطرد من مساكن المصلحة ومنع إرسال ملف الدعاوى القضائية لإدارة الخبراء والاستغناء عن العمالة وتغير حركة تشغيل السيارات وصدور قرار بتحصيل مبالغ مالية وتعرض السائقين للابتزاز من خلال تحصيل غرامات وإلغاء عربات الكارو ومنعهم من المرور بالشوارع وطرد العمال من العمل بالميناء وتغيير العقود من شاملة إلى مؤقتة ونقل الباعة من منطقة السوق إلى مناطق بعيدة وحظر استيراد السيارات برسم رمزى والاعتداءات الأمنية عليهم وإعطاء تقديرات وهمية لأنشطتهم والتفاوت فى صرف العلاوة الدورية وتدهور الصناعة وعدم سداد مديونية الشركة لدى التأمينات واضطهاد الأجهزة التنفيذية للنقابة والإيقاف عن العمل والضغط على العمال لتقديم استقالاتهم والمطالبة بإلغاء رسوم عبور البضائع وإجراء تحقيق مع بعض السائقين وتحرير محاضر ضدهم لعدم وجود تراخيص وحجب عقود التمليك النهائية للوحدات السكنية والمطالبة بصرف رصيد الأجازات وتخفيض عدد عربات النوم وزيادة رسوم والمطالبة بزيادة الحد الأدنى لمعاش العمالة غير المنتظمة ونقل الخيالة والباعة خارج هضبة الهرم وإلغاء المقطورات وتغيير عقود العمل واستثنائهم من قانون التأمينات الاجتماعية وانتهاء العقود وبيع وحدات سوق الجملة الجديد وتحصيل رسوم إضافية وزيادة الرسوم والتأخر فى صرف الأجور والمطالبة بإقرار الدعم لمنتجى الألبان البدرة ولإلزام الشركات بتوريد إنتاجها لهيئة السلع التموينية وإيقاف ممارسة النشاط النقابى وقصر تسليم حصص اسطوانات الغاز على المستودعات الرئيسية وإزالة أكشاك الباعة الجائلين ومطاردة شرطة المرافق للحناطير ومصادرة سيارات نصف النقل والمطالبة بقانون إنشاء نقابة للمأذونين والمطالبة بإحلال أو تجديد الوحدات المتهالكة بهيئة السكة الحديد وصرف الرواتب بالنظام الآلى ولتحرير تجارة الدقيق المدعم والمطالبة بإقالة العضو المنتدب وتقليص أيام الأجازات وعدم تجديد الترخيص لأتوبيسات الشركة وزيادة ساعات العمل وتصدير الأرز بالإضافة للعديد من الأسباب الأخرى المتنوعة .

ويبين التقرير فى قسمه الأول احتجاجات العاملين فى القطاع الحكومى التى بلغت (189) احتجاجاً وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (87) حالة تجمهر و(51) حالة اعتصام و(31) حالة إضراب و(20) حالة تظاهر .

وقد شهد شهر فبراير أعلى معدلات للاحتجاج حيث بلغت (27) احتجاجاً تمثلت فى (15) حالة تجمهر و(5) حالات اعتصام و(3) حالات إضراب و(4) حالات تظاهر . بينما شهد شهر مايو اقل معدلات للاحتجاج حيث بلغت (6) احتجاجات تمثلت فى حالتى تجمهر وحالة واحدة اعتصام و(3) حالات إضراب . وتنوعت أسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومى خلال العام الماضي وكانت أهم الاحتجاجات بسبب عدم صرف مستحقات (47) احتجاجاً ، يليها عدم التعيين (21) احتجاجاً ، وتعسف وتعنت الإدارات (15) احتجاجاً ، يليها النقل التعسفى (14) احتجاجاً ، والفصل التعسفى (13) احتجاجاً ، وعدم التثبيت (9) احتجاجات ، يليها ضعف الأجور (7) احتجاجات، وعدم التعاقد بعقود مميزة (4) احتجاجات ، وعدم المساواة فى الأجور (4) احتجاجات ، يليها كل من خصم من الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص (3) احتجاجات لكل منهم ، بالإضافة الى عشرات الأسباب الأخرى التى تهدد حقوق الموظفين فى فرص عمل لائقة وكريمة . هذا وقد قام العاملين بالقطاع الحكومى بـ (47) احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات المالية وتنوعت ما بين (18) حالة تجمهر و(12) حالة اعتصام و(11) حالة إضراب و(6) حالات تظاهر .

كما قاموا بـ (21) احتجاجاً بسبب عدم التعيين تنوعت ما بين (10) حالات تجمهر و(8) حالات اعتصام وحالة إضراب وحالتى تظاهر .

كما قاموا بـ (15) احتجاجاً بسبب تعسف وتعنت الإدارات تنوعت ما بين (9) حالات تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالتى إضراب وحالة واحدة تظاهر .

كما قاموا بـ (14) احتجاجاً بسبب النقل التعسفى ما بين (3) حالات تجمهر و(5) حالات لكل من الاعتصام والإضراب وحاله واحدة تظاهر .

كما قاموا بـ (13) احتجاجاً بسبب الفصل التعسفى تنوعت ما بين (7) حالات تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالتى إضراب وحالة واحدة تظاهر .

وأيضا فقد قاموا بـ (9) احتجاجات بسبب عدم التثبيت تنوعت ما بين (5) حالات تجمهر وحالة واحدة لكل من الاعتصام والإضراب وحالتى تظاهر .

هذا وقد قاموا بـ (7) احتجاجات بسبب ضعف الأجور شملت (3) حالات تجمهر وحالتى اعتصام وحالة واحدة لكل من الإضراب والتظاهر .

بينما قاموا بـ (4) احتجاجات بسبب كل من عدم التعاقد بعقود مميزة وعدم المساواة فى الأجور تنوعت ما بين حالتى لكل من التجمهر والاعتصام والإضراب والتظاهر .

بينما قاموا بـ (3) احتجاجات بسبب كل من خصم من الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص تنوعت ما بين (4) حالات تجمهر وحالتى إضراب .

بينما قاموا بـ احتجاجان بسبب كل من إلزام المدرسين بمحو أمية المواطنين وتخفيض الأجور وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة وسوء حالة القطارات تنوعت ما بين (3) حالات تجمهر وحالتان اعتصام وإضراب وحالة واحدة تظاهر . بالإضافة إلى عشرات الاحتجاجات الأخرى المتعلقة بتحسين ظروف وأوضاع العاملين بهذا القطاع تنوعت ما بين (23) حالة تجمهر و(13) حالة اعتصام وحالتى إضراب و(3) حالات تظاهر.

ويعرض التقرير فى قسمه الثانى احتجاجات العاملين فى القطاع الخاص والذى شهد (176) احتجاج عمالياً تنوعت ما بين إضراب واعتصام وتجمهر وتظاهر . وقد تنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (65) حالة تجمهر و(54) حالة اعتصام و(41) حالة إضراب و(16) حالة تظاهر .

وقد شهد شهرى يناير وفبراير أعلى معدلات للاحتجاج حيث بلغت (27) احتجاجاً لكل منهما تمثلت فى (29) حالة تجمهر و(7) حالات اعتصام و(13) حالة إضراب و(5) حالات تظاهر.

بينما شهد شهر نوفمبر اقل معدلات للاحتجاج حيث بلغت (4) احتجاجات تمثلت فى حالتى لكل من التجمهر والاعتصام .

وقد تنوعت أسباب احتجاجات القطاع الخاص وكانت أقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (38) احتجاجاً ، وتعسف وتعنت الإدارات والشركات وغيرها (19) احتجاجاً ، والفصل تعسفى (18) احتجاجاً ، يليها غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والجرائد وغيرها (13) احتجاجاً ، وفرض وتسجيل غرامات ومخالفات على السائقين (8) احتجاجات ، وضعف الأجور (4) احتجاجات ، ونقل المواقف أو المصانع (3) احتجاجات ، يليها احتجاجان لكل من الاستيلاء على ارض ملك الشركة أو بيعها والمطالبة بالمساواة فى الأجور والمطالبة بإنشاء نقابة موحدة أو خاصة ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها ، بالإضافة لعشرات الاحتجاجات الأخرى التى قاوم بها عمال القطاع الخاص الاعتداء على حقوقهم فى فرص عمل أمينة ولائقة .

وقد قام عمال القطاع الخاص بـ (38) احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات تنوعت ما بين (8) حالات تجمهر و(17) حالة اعتصام و(12) حالة إضراب وحالة واحدة تظاهر .

وقد قاموا بـ (19) احتجاجاً بسبب تعسف وتعنت الإدارات والشركات تنوعت ما بين (7) حالات تجمهر و(6) حالات لكل من الاعتصام والإضراب .

كما قاموا بـ (18) احتجاجاً بسبب الفصل التعسفى تنوعت ما بين (12) حالة تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالتى اضراب وحالة واحدة تظاهر .

وقد قاموا بـ (13) احتجاجاً بسبب غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والجرائد وغيرها تنوعت ما بين (3) حالات تجمهر و(6) حالات اعتصام و(4) حالات تظاهر .

كما قاموا بـ (8) احتجاجات بسبب فرض وتسجيل غرامات ومخالفات على السائقين تنوعت ما بين حالتى اعتصام و(6) حالات إضراب .

كما قاموا بـ (4) احتجاجات بسبب ضعف الأجور تنوعت ما بين حالة واحدة تجمهر و(3) حالات إضراب .

كما قاموا بـ (3) احتجاجات بسبب كل من نقل المواقف أو المصانع والمطالبة بالمساواة فى الأجور تنوعت ما بين حالتى تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالة واحدة إضراب .

كما قاموا باحتجاجين بسبب كلا من المطالبة بإنشاء نقابة ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها والاستيلاء أو بيع أراضى الشركات تنوعت ما بين حالة لكل من التجمهر والتظاهر و(4) حالات اعتصام . أضف إلى عشرات الاحتجاجات الأخرى التى واجهت تعسف الإدارات المختلفة وانتهاكها لحقوق العمال وقد تنوعت ما بين (31) حالة تجمهر و(14) حالة اعتصام و(11) حالة إضراب و(9) حالات تظاهر . ويبين التقرير فى قسمه الثالث احتجاجات عمال قطاع الأعمال العام والذى شهد (67) احتجاج عمالى بقطاع الأعمال العام ما بين تجمهر واعتصام وإضراب وتظاهر وشكلت الاحتجاجات (28) حالة تجمهر و(21) حالة اعتصام و(12) حالة إضراب و(6) حالات تظاهر .

وشهد شهر أكتوبر أعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (13) احتجاجاً لكل منهم حيث تمثلت فى (5) حالات لكل من التجمهر والإضراب و(3) حالات اعتصام .

وكان اقل معدلات الاحتجاجات فى شهرى مايو ونوفمبر فشهد احتجاج واحد لكلا منهم تمثل فى حالة لكل من التجمهر والاعتصام والإضراب والتظاهر .

وكانت أقوى الاحتجاجات خلال هذا العام بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (16) احتجاجاً ، يليها كل من تعسف الإدارة والمطالبة بزيادة الأجور (4) احتجاجات ، وكل من عدم التعيين والفصل التعسفى والنقل التعسفى وبيع ارض الشركة (3) احتجاجات ، يليهم احتجاجان لكل من تخفيض الأجور والإجبار على الخروج إلى المعاش المبكر وتردى الأوضاع المالية للشركة أو العاملين ، أضف إلى ذلك عشرات الاحتجاجات التى قاوم فيها العمال تعسف الإدارات وتعديها على حقوقهم فى الأجر العادل والأمان .

هذا وقد قام قطاع الأعمال العام بـ (16) احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات المالية تنوعت ما بين (4) حالات تجمهر و(5) حالات لكل من الاعتصام والإضراب وحالتى تظاهر.

كما قاموا بـ (4) احتجاجات بسبب كل من تعسف الإدارات المطالبة بزيادة الأجور تنوعت ما بين (5) حالات تجمهر وحالة واحدة لكل من الاعتصام والإضراب والتظاهر .

وقاموا بـ (3) احتجاجات لكل من عدم التعيين والفصل التعسفى والنقل التعسفى وبيع أراض الشركة تنوعت ما بين (5) حالات تجمهر و(4) حالات اعتصام وحالتى إضراب وحالة واحدة تظاهر .

هذا وقد قام قطاع الأعمال العام باحتجاجين بسبب كل من تخفيض الأجور والإجبار على الخروج إلى المعاش المبكر وتردى الأوضاع المالية للشركة أو للعاملين تنوعت ما بين (4) حالات تجمهر وحالة واحدة لكل من الاعتصام والتظاهر .

بالإضافة لعشرات الاحتجاجات التى قام بها عمال هذا القطاع لضمان وكفالة حقوقهم فى عمل لائق واجر عادل تنوعت ما بين (10) حالات لكل من التجمهر والاعتصام و(4) حالات إضراب وحالة واحدة تظاهر .

ويستعرض التقرير عدداً من التوصيات والملاحظات الختامية أهمها :

  • تغير الحكومة المصرية بحكومة ائتلاف وطنى منحازة للعمال وذوى الدخول المحدودة وذلك لتطبيق استراتجيات وسياسات بديلة تعالج التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية خاصة للعاملين باجر لتحسين أجورهم ولوقف تشريدهم وانتهاك حقوقهم ولتطبيق برامج اجتماعية أكثر عدالة لمعالجة الآثار السلبية للازمة على حقوق العاملين باجر ولضمان وصول دعم موازى لهم يتناسب مع ما تقدمه الحكومة الحالية لرجال الأعمال وأصحاب الشركات .
  • تعديل قانون النقابات رقم 35 لـ 76 بحيث يسمح بالتعدد النقابى وحق الانضمام والانسحاب إلى النقابات ويمنع وصاية الأجهزة الحكومية على التنظيمات النقابية ويسمح للجمعية العمومية للنقابة بسلطة اتخاذ كافة القرارات باعتبارها أعلى سلطة فى المنظمة النقابية – تعديل القوانين المصرية كى تسمح بحق الإضراب والتظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمى لإحداث التوازن بين حقوق العمال والحريات الممنوحة لرجال وأصحاب الأعمال والإدارات والجهات الحكومية وغير الحكومية الأمر الذى يؤدى لوقف استبداد الإدارات والسلطات المختلفة تجاه المضربين ولضمان تحسين عملية التحول السياسى والاقتصادى والاجتماعى والديمقراطى لصالح كل فئات المجتمع المصرى .
  • تحسين المناخ الديمقراطى وأوضاع الحقوق المدنية وذلك بتعديل قوانين الأحزاب والجمعيات وقوانين مباشرة الحقوق السياسية للسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم فى المشاركة والتنظيم والتجمع دون وصاية حكومية ولضمان تمثيل كافة فئات الشعب وطبقاته فى تشكيل وإدارة السياسات والبرامج والرقابة على تطبيق تلك السياسات ولوقف الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة ووقف الإهدار فى إدارة مواردنا ويؤكد المركز بان ذلك لن يتم إلا بتطبيق مبدأ تدوال السلطة بالانتخاب الحر بكافة مؤسسات الدولة وإلغاء تطبيق قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين وكفالة كافة الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين فى مصر .
  • تطبيق نظم تأمينية وصحية تكفل الرعاية والحياة الكريمة للمسنين وتضمن لهم دخل شهرى لا يقل عن ألف ومائتين جنيها كما يجب تعديل قانون العمل رقم 12 ل
  • 2003 لتسهيل إجراءات الحصول على بدل البطالة والذى يجب أن لا يقل عن 600 جنيها شهريا كى يوفر حد أدنى كريم لمعيشة المواطنين فى مصر .
  • صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال ووقف تعسف الإدارات ووقف إهمال وتجاهل المسئولين لمطالب المحتجين ومنع سياسات الفصل التعسفى والعمل على تثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الأجور وتطبيق معايير العمل الدولية وكفالة الحد الأدنى للمعيشة بحيث لا يقل عن 1200 جنيها شهريا وتحقيق مطالب المضربين فى قطاعات العمل المختلفة .
  • تعديل برنامج الخصخصة بحيث يسمح التعديل بتقييم حصيلة برامج الخصخصة والطرق التى تم بها صرف هذه الحصيلة ومحاسبة من تورط فى عمليات فساد صاحبت أية عمليات سابقة بالإضافة إلى ضرورة ضمان وجود إدارة ديمقراطية تشاركية فى المستقبل تتحمل فيه الدولة مسئوليتها التاريخية بإدارة هذا القطاع لمعالجة الفساد والخلل فى هذا القطاع ولتحسين أوضاعه وإنتاجيته، وتسمح هذه الإدارة الجديدة بمراقبة مؤسسات المجتمع المدنى لإعمالها ، وتضمن صرف عوائد الأرباح على تحسين الخدمات العامة وأوضاع البنية الاقتصادية والاجتماعية وكفالة الرعاية الصحية والتعليمية للعمال وذو الدخول المحدودة والنهوض بمجتمعنا ومعالجة الاثار السلبية لسياسات التحرير الاقتصادى .ويؤكد المركز على أن إضرابات العمال والفئات الاجتماعية الأخرى خلال عام 2009 كانت بمثابة الطريق المضئ لمستقبل بلادنا وأدت لانتزاع حقوق ومطالب المحتجين وساهمت فى تغير مجتمعنا للأفضل ومكنت الآلاف من العيش بحرية وأمان وكرامة ودون تمييز .

    ويرى المركز أن دعم تلك الاحتجاجات والتضامن مع المحتجين يكفل للمواطنين فى بلادنا الحقوق الإنسانية وغد ومستقبل أكثر عدلا وإنسانية .

    للحصول على نسخة من التقرير يمكنكم الاتصال بالمركز أو زيارة موقعنا على الانترنت

    ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+
    البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
    الموقع : www.Lchr-eg.org