صفحات الجنوب نشرة أسبوعية يصدرها مركز الجنوب لحقوق الإنسان العدد الثاني والعشرين 16 ابريل 2005

16/4/2005

يعرب مركز الجنوب لحقوق الإنسان عن بالغ أسفه واستيائه من استمرار إصدار أحكام بالحبس ضد الصحفيين فى مصر، ويأتى استنكار مركز الجنوب لهذا الإجراء فى ظل إصدار أحكام بالحبس ضد ثلاثة من الصحفيين، العاملين بجريدة المصرى اليوم المستقلة، لمدة سنة بتهمة سب وقذف وزير الإسكان المصرى.

و يؤكد مركز الجنوب أن العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، لا تتوافق مع حرية الصحافة والتعبير، وتضع مصر ضمن الدول المتخلفة التي لا تحترم حرية الصحافة ولاتزال تخضع الصحفيين لعقوبات سالبة للحرية بما يعيق عملية التطور الديمقراطي وحرية التعبير، حيث أن الدول التى توقع حقوبة الحبس على الصحفيين فى العالم لا يتجاوز عددها العشرون دولة، ومن بينها مصر، بما يؤدي إلى إعاقة مسيرة الإصلاح الحقيقى فى ظل تقييد حرية الصحافة وترويع الصحفيين.

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يستنكر عقوبة الحبس فإنه يعيد التذكير بأنه قد سبق وأن صدرت أحكام قضائية مماثلة ضد سبعة من الصحفيين المصريين خلال السنوات السبع الماضية، ويأتي ذلك على الرغم من أن رئيس الجمهورية قد وعد فى فبراير 2004 بإلغاء عقوبة السجن ضد الصحفيين، وحتى الآن لم يتخذ مجلس الشعب الإجراءات اللازمة بشأن هذه المبادرة التي تم اعلانها في المؤتمر العام السابق للصحفيين، مما يثير الاستياء والتساؤل

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يستنكر هذا الإجراء التعسفى ضد الصحافة والصحفيين، فإنه يطالب بسرعة تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بإلغاء توقيع عقوبة الحبس ضد الصحفيين، وإطلاق حرية الصحافة والتعبير، واحترام أصحاب الكلمة، وإعطاؤهم الفرصة للنهوض بالمجتمع المصرى نحو الإصلاح والديمقراطية، الأمر الذي يفرض ضرورة البدء الفوري في إلغاء كافة القوانيين المقيدة للحريات ويأتي على رأسها قانون الطوارئ

والسماح بحرية التعبير وتداول المعلومات والأفكار دون قيد أو شرط بدعوى التنظيم، وإطلاق حرية إصدار الصحف والإمتناع عن توقيع العقوبات القاسية والسالبة للحرية على كل من يعبر عن رأيه بما يتيح المجال لتحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطي الذي تطوق اليه الجماهير في مصر.

تقرير سلمى أنور

التشبث بالسلطة حتى آخر رمق موروث ثقافي في أفريقيا.. هكذا يقولون!

في كل مرة يتوجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع في بلد أفريقي يثور الحديث مجددا عن مدى تعمق ثقافة الديمقراطية في القارة السمراء و عن عملية تداول السلطة في القارة والتي انتقلت من طور الدموية الذي طالما عرفته إلى طور الانتخابات الصورية والأحزاب الكرتونية!

وفى كل مرة تبذل لجان المراقبة الدولية مساعيها لضمان نزاهة نتائج فرز الأصوات دون أن يجدي هذا نفعا في مواجهة حديث التلاعب في النتائج الذي لا يكاد ينتهي في النظم السياسية الأفريقية..تلك النظم التي اعتادت فيما يبدو على تداول السلطة على طريقة الانقلابات العسكرية.

في زيمبابوي, في نهاية مارس من العام الجاري, فتح ثمانية آلاف مركز للاقتراع أبوابهم في مختلف أنحاء البلاد وذلك في خامس انتخابات نيابية تعقد في زيمبابوي منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980 .

وفى الوقت الذي أفادت فيه التصريحات الرسمية في زيمبابوي بأنه قد تم تسجيل نحو ستة ملايين ناخب ,أكد من يعرفون “قواعد اللعبة” الانتخابية الأفريقية أن مئات الآلاف من بين هؤلاء الملايين هم ولابد في عداد الموتى أو المهاجرين منذ عقود!!

هكذا جرت وتجرى الأمور في كثير من بلدان القارة الأفريقية.وهكذا جرت كذلك في زيمبابوي برغم أن ما يزيد على 30 دولة أفريقية و10 منظمات دولية تولت الإشراف على الانتخابات الأخيرة والتي فاز فيها الحزب الحاكم بقيادة روبرت موجابى رئيس البلاد منذ استقلالها.

وقد جاء فوز حزب “زانو” الحاكم في هذه الانتخابات الأخيرة مهيجا للشارع في زيمبابوي كما المعارضة خاصة وان موجابى كان قد استبق الأحداث قبيل الانتخابات وأمر باعتقال نحو مائة وستين من رموز وعناصر المعارضة في البلاد بزعم انهم “يشتبه” في تورطهم في أعمال تهدف إلى إشاعة الاضطرابات السياسية في البلاد.

ودعت الشرطة المواطنين عقب حملة الاعتقالات الواسعة تلك إلى الإدلاء بأصواتهم “باطمئنان” ذلك أن أجواء البلاد غدت “آمنة” على حد تعبير أحد القيادات الأمنية هناك ,وهو الحديث الذي آثار غضب البعض وسخرية البعض الآخر!

وإمعانا في تأمين موقعه ,قرر موجابى “معاقبة” الدول الأوروبية على انتقاداتها لاوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في زيمبابوي ,بعدم توجيه دعوة رسمية لأي منها للمشاركة في عملية مراقبة الانتخابات!

والمعروف أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عام 2002 عقوبات على روبرت موجابى و 19 من مساعديه ومنعتهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية لهرارى. وقد جاءت هذه الإجراءات إثر طرد زيمبابوي رئيس فريق مراقبة الانتخابات الرئاسية الأوروبي آنذاك.

وعرفت هذه العقوبات باسم”العقوبات الذكية” ذلك أنها استهدفت أفرادا بأعينهم دون أن تطال شعب زيمبابوي الذي يعانى ما يعانى من مشكلات اقتصادية حادة كغالبية دول القارة السمراء.غير أن موجابى ينفى أن تكون تلك العقوبات قد وضعت هرارى في وضع العزلة الدولية متكئا على الاتحاد الأفريقي -المشروع الطموح الذي ما يزال أمامه كثير من التحديات ليثبت فعاليته- وعلى منظمة الكوميسا بديلا عن غيرهما من المنظمات الفوق قومية! وفى خضم حملته الانتخابية الأخيرة ألقى موجابى خطابا حماسيا عبر الإعلام الرسمي شن خلاله هجوما كلاميا لاذعا على دول الاتحاد الأوروبي عامة وعلى بريطانيا خاصة متهما إياها بالسعي لاحكام قبضتها على بلاده.

والحقيقة أن حزب موجابى في الانتخابات الأخيرة والذي شغل 84 مقعدا في المجلس النيابي لم يكن يحتاج لأكثر من54 صوتا فقط ليفوز حزبه بأغلبية بسيطة ذلك أن ثلاثين مقعدا من مقاعد المجلس المائة والخمسين يتم شغلها باختيار موجابى نفسه..
والثابت أن تشريعات البلاد في زيمبابوي تنص على طرح مقاعد المجلس النيابي جميعا للانتخاب غير أن ما يدور على الأرض مختلف عما هو مدون على الورق.

هذا عما ل”قيصر” أما ما تبقى للكنيسة التي لم يعد لها كثير, فلم يكن منها إلا أن دعا رئيس أساقفتها الكاثوليكيين ,وهو زعيم ديني بارز في زيمبابوي,علنا إلى القيام بانتفاضة سلمية ضد الرئيس موجابى ..ووجه كلمة دعا فيها رموز المعارضة إلى إبداء “قيادة” قوية على جبهتهم الداخلية إذا ما أرادوا تحدى حزب موجابى الحاكم منذ عقود.

تقرير سلمى أنور

وكأن الاتحاد الأفريقي الذي يواجه نزاعات طال أمدها وحروبا استعصت على الحل لم تكن تنقصه إلا الأزمة التي خرجت بها عليه “توجو” الدولة الغرب الأفريقية الصغيرة في فبراير الماضي.

ففي وقت ما تزال فيه أمام الاتحاد الأفريقي ملفات ساخنة مفتوحة كالحرب الأهلية في كوت ديفوار واعمال العنف في الكونغو الديمقراطية وبوروندي و إعادة إعمار الصومال ,فضلا عن كارثة إقليم دار فور السوداني ,أبى الجيش التوجولى إلا أن يزيد الملفات المفتوحة ملفا‍.

فقد أعلن الجنرال “زاكارى نانجا” رئيس أركان الجيش التوجولى تسليم السلطة لفور ينا سنجبى نجل الرئيس الراحل اياديما سنجبى الذي حكم البلاد ما يقرب من الأربعة عقود,وذلك عقب وفاته بساعات قليلة ,ووصف “كوفى ساما” رئيس الحكومة في بيان تلاه عبر الإذاعة الرسمية ما يجرى بان الجيش يعمل على حفظ النظام والأمن في المرحلة الانتقالية بعد وفاة سنجبى الذي توفى اثر أصابته بأزمة قلبية مفاجئة,خشية الوقوع في براثن الفوضى.

و يعد الإجراء خرقا سافرا لدستور البلاد الذي ينص على تولى رئيس البرلمان منصب رئيس البلاد لحين إجراء أول انتخابات رئاسية.

وقد أدان الاتحاد الأفريقي إدراة الجيش الأمر بهذه الصورة غير مرة على لسان رئيسه الرئيس النيجيري اوليسون اوباسانجو ورئيس مفوضيته ألفا عمر كونارى ,في إصرار على تسمية الأمور بأسمائها وصف ما جرى في توجو بالانقلاب العسكري.

غير أن الاتحاد الأفريقي فيما بدا إزاء هذه الأزمة لم يملك آلية فورية يترجم من خلالها موقفه ,على الأقل ليس في بداياتها.. وفضلا عن المساعي الدبلوماسية-هدد الاتحاد بطرد توجو من عضوية الاتحاد مطالبا فور ينا سنجبى بالتنحي وبالسماح للمواطنين في توجو -الشعب الذي لم يعرف الانتخابات الحقيقية منذ ثلاثة عقود ويزيد-بانتخاب رئيسهم الجديد ,وهى النداءات التي لم يستجب لها اياديما الصغير في البداية متحايلا على الموقف بدعوى انه سيبقى بصفة “مؤقتة” في هذا المنصب لحفظ أمن البلاد معلنا تمسكه بموقعه في مواجهة الدعاوى الأفريقية والدولية للالتزام بدستور البلاد في عهد لم تعد فيه كل السيادة للدولة القومية.

ولم يكن رضوخ اياديما الابن مستبعدا برغم ذلك, إذ يبدو أن الدولة التي لديها ما لديها من مشكلات اقتصادية حادة لم تكن لتصمد أمام العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها دول تجمع غرب إفريقيا الاقتصادي /الايكواس ومن بعدها تلك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي في محاولة للسيطرة على الوضع.

أما على المستوى السياسي فقد ادخل الاتحاد الأفريقي الايكواس تهديداتهما الخاصة بتعليق عضوية توجو في كلتا المنظمتين حيز التنفيذ.

وفى محاولة لزيادة حجم الضغوطات على الجيش التوجولى الذي أتى بفور اياديما إلى الحكم بين عشية وضحاها سعى الاتحاد إلى تدويل الأزمة فكلف مجلس السلم والأمن الأفريقي كونارى بالاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة كوفى أنان والاتحاد الأوروبي ومنظمة الفرانكفوينة .

وفي عصر”تدويل” الأزمات الإقليمية بل والمحلية كان على اياديما الصغير أن يرضخ ويتنحى عن منصبه وان كان قد احتفظ لنفسه بالحق في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ,بل انه أعرب عن أمله في أن يبقى تجمع الايكواس والمجتمع الدولي بأسره إلى جانب بلاده لضمان تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة ستكون -إن صدق-الأولي من نوعها في هذا البلد منذ عشرات السنوات

والحقيقة أن الانقلابات العسكرية ليست “بالبدعة” في النظام التوجولى ,فالرئيس الراحل اياديما سنجبي نفسه كان قد وصل إلى الحكم قبل 38 عاما قبل وفاته عن طريق انقلاب عسكري عام 1967 .

وتماشيا مع الموجة الثالثة للديمقراطية والتي اجتاحت العالم في أعقاب الحرب الباردة,انتخب اياديما الأب رئيسا للبلاد عام 1993 ثم أعيد انتخابه عام 1998 في اقتراعين قاطعت أحزاب المعارضة -التي طالبت اياديما غير مرة أن يضمن لها حقها في الانخراط في الحوار الوطني والتي طالما تم تهميشها- قاطعت أحدهما واعترضت على نتائج الثاني.

ثم أعيد انتخابه مرة جديدة عام 2003 في انتخابات قالت المعارضة عنها أنها كانت محل تزوير “لا يمكن تصور حجمه”.

ولعل الأمر اللافت للنظر في هذه الأحداث أن المعارضة التوجولية ومؤيديها من المواطنين الذين طالما تم استبعادهم وتهميشهم, خرجوا إلى الشوارع متظاهرين محتجين على مدار أسابيع الأزمة ,تماما كما تظاهروا فرحين بانتهاء الأزمة ورفع العقوبات الاقتصادية عن بلادهم.

أعلن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن أن الاتحاد الأوروبي يريد تعميق التعاون مع الدول المطلة على البحر المتوسط متجاوزا الإطار المؤسساتي للوصول إلى المجتمع المدني في العالم العربي. وقال أسلبورن الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو المقبل إن الاتحاد ملتزم بتشجيع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط.

وأضاف في ختام اجتماع غير رسمي مع نظرائه الأوروبيين في لوكسمبورغ أن الإصلاحات لا يمكن أن تنجح إلا إذا بدأت من داخل المجتمعات ولم تكن مفروضة من الخارج.

وحذر أسلبورن من أن الدول الـ25 ترفض أن ينظر إليها كمجرد دول مانحة أو مقرضة, وقال “نريد فعلا نقل القيم الأوروبية إلى المجتمعات العربية لكي تجد الديمقراطية بعض الزخم في هذه البلدان التي تربطها شراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

وبشأن العراق أعرب أسلبورن عن أمله في أن يتمكن الاتحاد من عقد مؤتمر دولي في بروكسل بشأن مساعدة هذا البلد مطلع يونيو المقبل. واتفق الأوروبيون مع الولايات المتحدة من حيث المبدأ على هذه الفكرة عندما زار الرئيس الأميركي جورج بوش بروكسل في فبراير الماضي في رحلة ساعدت في التغلب على الخلافات بشأن غزو العراق عام 2003.

وقد حثت وثيقة قدمت للوزراء الأوروبيين في اليوم الثاني من اجتماع غير رسمي في قلعة بلوكسمبورغ, وزراء خارجية الاتحاد على بحث فكرة الحوار مع الجماعات الإسلامية في الشرق الأوسط التي كانت من المحرم الخوض فيها سابقا, للتشجيع على الانتقال إلى الديمقراطية.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إنهم بحثوا سبل تعزيز الحركات الديمقراطية الناشئة في العديد من الدول العربية وسبل إقناع الحكومات الشمولية بالتخلي عن بعض السلطات وقبول تداول السلطة من حيث المبدأ.

وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي كان يفضل في الماضي “التعامل مع الطبقة العلمانية المثقفة في المجتمع المدني بالدول العربية على حساب منظمات إسلامية أكثر تمثيلا”.

وتساءلت الوثيقة التي شارك في إعدادها منسق الشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ورئاسة الاتحاد التي تتولاها لوكسمبورغ “هل حان الوقت لكي يصبح الاتحاد الأوروبي أكثر اتصالا بالمجتمع المدني الإسلامي في تلك الدول؟”.

وقال دبلوماسيون إن بريطانيا والدانمارك أيدتا إجراء محادثات مع النشطاء الإسلاميين المعتدلين. ولم يعارض أحد هذا الطرح.

وقال وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس إنه سيعمل على إيجاد سبيل لمشاركة وزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر برشلونة. وستكون هذه أول قمة من نوعها وإذا نجحت فإنها ستضم معا للمرة الأولى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون والرئيس السوري بشار الأسد.

ويذكر أن الجهود السابقة فى هذا الصدد ولاسيما من جانب فرنسا قد واجهت تعثراً.

نقلاً عن الجزيرة نت

أبدت الدول النامية رفضها الشديد “لعجز الديمقراطية” في اثنين من أقوى الأوصياء على النظام الاقتصادي العالمي الحالي، وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وخلال الاجتماعات المشتركة لمحافظي المؤسستين ومقرهما واشنطن قالت مجموعة الأربع والعشرين التي تعمل كرابطة لحملة الأسهم الصغار في صندوق النقد والبنك الدوليين إن نقص تمثيل الدول الفقيرة والنامية أبعد المؤسستين الماليتين عن عملائهما.

وذكر بيان لوزراء مالية واقتصاد مجموعة الأربع والعشرين أن “الوزراء لاحظوا أن الهياكل التنظيمية (لمؤسستي بريتون وودز) لم تتطور في ضوء الحجم والدور المتزايد للسوق الناشئة والدول النامية والأخرى التي تمر بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي”.

وقال البيان “دور الدول الصغيرة والمنخفضة الدخل في عملية صنع القرار محدود للغاية…. يؤكد الوزراء الحاجة إلى إجراءات ملموسة لتقليل العجز الديمقراطي، وتعزيز صوت ومشاركة الدول النامية في صنع القرار في صندوق النقد والبنك الدوليين… ويعربون عن خيبة أملهم في عدم إحراز أي تقدم في هذه القضية”.

واشتكى الوزراء من أن نسبة التمثيل الضئيلة الحالية للدول النامية في المجلسين التنفيذيين لصندوق النقد والبنك الدوليين تقوض شرعية وفاعلية المؤسستين.
وأن اتخاذ القرارات في المؤسستين الماليتين بعيد جد عن مبدأ دولة واحدة- صوت واحد.

فعلى سبيل المثال الـ46 دولة إفريقية جنوب الصحراء يمثلانها مديران تنفيذيان فقط في البنك الدولي وصندوق النقد، بينما الـ8 دول شمالية لكل منها مدير تنفيذي.

ويسيطر مديرون من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى حاليا على أكثر من 60% من الأصوات في البنك والصندوق، بينما تملك الإدارة الأمريكية حق النقض (الفيتو) على أي تصويت غير عادي يتطلب أغلبية مطلقة بنسبة 60% أو أكثر. ولكل من البنك والصندوق مجلس إدارة يتألف من 183 عضوا من الدول المتقدمة والنامية، و24 عضوا يمثلون دولا أو مجموعة من الدول.

وقد حرم هذا النظام الدول الأكثر سكانا -مثل الهند والصين اللتين تمثلان معا أكثر من 2.3 مليار نسمة من سكان العالم البالغ عددهم قرابة 7 مليارات نسمة- من أي نفوذ، بينما يعطي دولا مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة نفوذا أعظم.

كما انتقدت الدول النامية وجماعات المجتمع المدني ونشطاء التنمية عملية اختيار رؤساء المؤسستين.
ودفعوا بأن عملية الاختيار تمنح الدول الثرية احتكار ترشيح واختيار قادة المؤسستين. وعادة ما يقود أوربي صندوق النقد، بينما تُمنح رئاسة البنك الدولي لمواطن أمريكي.

وحث وزراء مجموعة الأربع والعشرين على أن تطور المؤسستان صيغة محاصصة جديدة، تمنح ثقلا أكبر لإجراءات قياس إجمالي الناتج المحلي بلغة تكافؤ القوة الشرائية، مع الأخذ في الحسبان أن الدول النامية عرضة لتحرك في أسعار السلع وسرعة حركة رأس المال، وما قالوا إنه صدمات خارجية أخرى. وأردف البيان “ولتعزيز صوت الدول الصغيرة والمنخفضة الدخل يجب زيادة الأصوات الأساسية كي تستعيد نصيبها الأصلي من قوة التصويت الإجمالية”.

وخلال إفادة صحفية يوم الجمعة اشتكى مسئولون من الدول النامية من أنه لم تتم استشارتهم بشأن ترشيح الصقر الأمريكي المتشدد بول ولفويتز من جانب الرئيس جورج دبليو بوش لمنصب رئيس البنك الدولي.

وسيتولى ولفويتز الرجل الثاني في وزارة الدفاع الأمريكية المنصب في الأول من يونيو المقبل.
وقال بول تونجوي وزير مالية الجابون “لم تتم استشارتي فيما يتعلق بترشيح السيد ولفويتز؛ لذا لا يمكنني القول ما إذا كنت راضيا أو سعيدا بهذا”.
ومع ذلك قال “إن الأمر تقرر الآن، وإن قضية الشفافية والتمثيل العادل بقيت دون حل. ليس هناك أي منطق في النظر إلى الخلف في مرآتنا. يجب أن ننظر إلى الأمام.

بالنظر إلى الأمام نريد أن نناضل لضمان أن المزاعم الإيجابية ومطالب مجموعة الأربع والعشرين بمزيد من الشفافية في مؤسستي بريتون وودز ستنفذ، وأنه يوما ما ستكون المواقف أوضح كثيرا لكل الأطراف المعنية”.
كما شكا المسئولون من أن قضية التمثيل العادل مطروحة على الطاولة منذ سنوات عديدة ولم تحقق إلا “تقدما قليلا للغاية”.

وتدفع الدول النامية بأن النظام الحالي وُضع في وقت مختلف من تاريخ العالم، وأن هناك حقائق جديدة على الأرض الآن.
وكانت الولايات المتحدة -صاحبة النفوذ القاطع في المؤسستين- أكبر دولة مقرضة وأكبر مصدر إن لم تكن المصدر الوحيد لصادرات رأس المال. واليوم هي أكبر دولة مدينة، وتمتص 80% من تدفق رأس المال الدولي.

أيضا وقت إنشاء المؤسستين عام 1944 كانت الدول الصناعية تقدم معظم الإنتاج العالمي، بينما تقدم مجموعة السبع الصناعية الكبرى -التي تسيطر على المؤسستين- حاليا نحو 43% فقط من الإنتاج العالمي.

وإذا ما أضيفت الاقتصاديات النامية والمتحولة فستصبح مجموعة السبع مسئولة عن جانب قليل من إجمالي الناتج المحلي العالمي الذي يقاس بشروط حقيقية بلغة تكافؤ القوة الشرائية.
وحتى بلغة احتياطيات العملة التي تحتفظ حاليا الدول النامية بكميات أكبر منها عن الدول الصناعية.

نقلاً عن أى بى إس

أصدر ممثلو المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب بجنيف والمغرب العربي، والفيدرالية العالمية لحقوق الإنسان بباريس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تحذيرا مشتركا في تونس من “استفحال انتهاكات حقوق الإنسان وتضاعف المضايقات لنشطاء منظمات حقوق الإنسان” في العالم العربي عامة وفي شمال إفريقيا خاصة في عام 2004. ويتزامن هذا التحذير مع صدور التقرير السنوي للمنظمتين العالميتين بباريس وجنيف بشأن المضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان.

وقالت كل من السويسرية آن لورنس لاكروا، نائبة مدير المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب، وسهير بلحسن، نائبة رئيس الفيدرالية العالمية لحقوق الإنسان، إن عدد ضحايا المضايقات بين نشطاء حقوق الإنسان تضاعف في الفترة بين عامي 2003 و2004، وذلك رغم صعوبة الاتصال بآلاف من ضحايا التعذيب والمضايقات في عدد من الدول العربية.

وقال المختار الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن التقرير السنوي الجديد حول مضايقات نشطاء حقوق الإنسان أحصى تعرض أكثر من 1600 ناشط و200 منظمة غير حكومية في العالم لمضايقات في العام الماضي.

وأضاف ان المضايقات بلغت حد الحبس والتعذيب.
لكن الرقم الحقيقي حسب تقديره أكبر بكثير ويبلغ بضعة آلاف لاسيما في بلدان شمال إفريقيا. وأبرزت المحامية راضية النصراوي، ممثلة المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب في شمال إفريقيا، تعرض بعض النشطاء في العالم العربي إلى اعتداءات ومضايقات.

وحول المضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر اتهمت نصيرة ديتور، الناطقة الرسمية باسم جمعية المفقودين الجزائريين، الذين قدرت عددهم بثمانية آلاف، السلطات الجزائرية بقمع نشطاء جمعيتها.
وأعربت ديتور عن معارضتها الشديدة لمشروع قرار العفو العام الذي سيشمل رجال الأمن الجزائريين المتورطين في اعتقال آلاف الشبان الجزائريين واختفائهم منذ أعوام في ظروف غامضة.

بى بى سى

حذرت منظمة “أوكسفام” عبر ساعة توقيت عملاقة ثبتتها أمام مقر البنك الدولي في واشنطن من أن أكثر من مليوني طفل قضوا في العالم بسبب الفقر منذ الاجتماع الأخير لدول مجموعة السبع الأكثر غنى في فبراير/شباط الماضي.

وقالت مديرة المنظمة برنيس روميرو إن هناك طفل يموت كل ثلاث ثوان في العالم، موضحة أن هؤلاء الأطفال يموتون بسبب عدم حصولهم على العناية جراء ظروف الفقر المدقع التي يعيشون فيها.

وجددت روميرو دعوة منظمتها للمسؤولين الدوليين الذين يجتمعون لمدة ثلاثة أيام في واشنطن، في إطار اجتماعات مجموعة السبع والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى العناية بالأطفال في البلدان الفقيرة.

وخلال اجتماع الدول السبع أبدى الوزراء استعداد بلدانهم لإلغاء كامل الديون المتعددة الأطراف المتوجبة على الدول الأكثر فقرا.

نقلاًعن الجزيرة نت

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً موجزاً بشأن المعاملة المشينة للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، في سياق التهيئة للنقاش الذي سيجريه الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بشأن تعزيز علاقات التعاون مع ليبيا في مضمار الهجرة غير الشرعية.

وأشار التقرير إلى أن فإن وزراء العدل والداخلية لدول الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون مستقبل التعاون مع ليبيا بشأن الهجرة غير القانونية على أساس تقرير أعدته المفوضية الأوروبية استناداً إلى زيارة قامت بها بعثة لليبيا في نهاية العام الماضي.

وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى نشر هذا التقرير على الملأ بغرض إفساح المجال أمام تداول جميع الجهات المعنية، بما فيها البرلمان الأوروبي، بشأنه.

وفي هذا الصدد، قال ديك أوستينغ، مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في منظمة العفو الدولية، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاعتراف في نهاية المطاف بأنه ليس ثمة ضمانات لحقوق اللاجئين في ليبيا.

فليبيا لا تسمح لمفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين بالعمل على نحو مناسب في البلاد، بينما يواجه الأشخاص الذين يعادون إلى ليبيا من أوروبا بصورة قسرية خطر الاحتجاز في ظروف مهينة والإبعاد إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها للسجن والتعذيب”.

وأضاف: ” في هذا السياق، فإن عمليات إبعاد “المهاجرين غير النظاميين” إلى ليبيا، بالطريقة التي تقوم بها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بصورة متكررة، ولا سيما إيطاليا ومالطا، ينبغي أن تتوقف فوراً نظراً لما يمكن أن تشكله عمليات الطرد هذه من خرق لالتزامات الدول الأعضاء بمقتضى القانون الدولي”.

وتعرض منظمة العفو الدولية في تقريرها الموجز هذا لبواعث قلقها بشأن تطوير الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه آليات “عشوائية” للتعاون مع ليبيا بشأن الهجرة غير الشرعية دونما ضمانات كافية لحقوق الإنسان.

وحذر ديك أوستينغ بأنه “من شأن هذا أن يقوض في حقيقة الأمر مصداقية “عملية برشلونه” نفسها للاتحاد الأوروبي بخصوص العلاقة مع دول البحر الأبيض المتوسط، التي تهدف، بين جملة أشياء، إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في مختلف أنحاء الإقليم”.
واختتم قائلاً:
“إذا ما كان الاتحاد الأوروبي راغباً في تعزيز الصلات مع ليبيا، ينبغي للحوار والتعاون أن يتضمن من جهة الاتحاد الأوروبي، في الحد الأدنى، شروطاً واضحة بشأن حقوق الإنسان.

ويذكر أنه فى شهر يوليو 2003 اتفقت طرابلس وروما على إجراءات مشتركة تحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط بعد رفض ليبيا اقتراحا إيطاليا بإرسال جنود لحراسة الموانئ والحدود الليبية.
وجاء الاتفاق بعد مباحثات بين وزير الداخلية الإيطالي والزعيم الليبي معمر القذافي ومسؤولين آخرين في الجماهيرية لكسب تأييد طرابلس للاقتراح.

غير أن بيانا مشتركا أعقب المباحثات لم يشر إلى الاقتراح لكنه أكد استعداد الجانبين لبذل جهود مشتركة لمكافحة “تيارات الهجرة غير القانونية”.
واتفق البلدان على خطة لمكافحة الشبكات التي تقوم بتهريب هؤلاء المهاجرين إلى إيطاليا عبر ليبيا والقيام بعمليات مشتركة لإنقاذ القوارب التي تحملهم في حالات الحوادث.

وتضمن الإتفاق أيضاً أن تقدم إيطاليا معونة إلى ليبيا لمساعدتها في الحد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين من جيرانها الفقراء في شمال أفريقيا والمناطق الواقعة جنوبي الصحراء الأفريقية.
بعد أن أعلنت طرابلس إنها هي الأخرى ضحية الهجرة غير القانونية ومستعدة للمشاركة في محاربتها لكنها تفتقر إلى التجهيز والموارد اللازمة.

ويذكر أن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني واجهت انتقادات لفشلها في محاربة الهجرة غير القانونية.

وفى أكتوبر 2004 دعا مسؤول أوروبي بشؤون الهجرة إلى مساعدة ليبيا من أجل وقف موجة الهجرة غير المشروعة التي تنطلق من أراضيها صوب إيطاليا.وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل والحرية والأمن روكو بوتيليوني في تصريحات صحفية إن ليبيا تستقبل مليون مهاجر من جميع أنحاء أفريقيا، وإن على أوروبا أن تقيم مخيمات لهؤلاء اللاجئين في الأراضي الليبية بمساعدة من أوروبا. وأعلن المسؤول الأوروبي أنه إذا أدرك الليبيون أن كلفة استقبال هذه الجموع اليائسة لن تقع على أكتافهم وحدهم فإنهم سيصبحون أكثر تعاونا.

كما دعا إلى تشجيع برنامج للنمو الاقتصادي الليبي بمساعدة أوروبية، موضحا أن ليبيا يمكنها أن تستوعب قسما كبيرا من راغبي الهجرة بفضل إمكانياتها الكبيرة.

غير أن مشروع إنشاء المخيمات على الحدود الليبية قد واجه إنتقادات واسعة منذ إعلانه من منظمات حقوق الإنسان والمفوضية العليا لشئون اللاجئين بسبب مخاوفهم من إنتهاكات حقوق الإنسان التى قد يتعرض لها المهاجرين وطالبى اللجوء على يد السلطات الليبية خصوصاً وأن ليبيا من بين الدول التى لم تصدق على إتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين كما تتمتع بسمعة غير طيبة فى مجال إحترام حقوق الإنسان.

عادت قوارب المهاجرين السريين لتتحرك بكثافة عبر مضيق جبل طارق بعد تحسن الأحوال الجوية إذ أعلن حرس السواحل الإسبان أنهم قبضوا على مائة مهاجر سري فجر يوم الخميس الماضى.

وقالت مصادر من الحرس المدني الإسباني (الدرك) إنه تم ضبط مركبين للمهاجرين السريين على متنهما اكثر من مائة مهاجر أغلبهم من المغرب وبلدان أفريقيا وجنوب الصحراء.

وأضاف الحرس المدني أن أطفالًا رضعًا ترافقهم أمهاتهم إضافة الى قاصرين كانوا من بين المهاجرين الذي ضبطوا على بعد ثلاثة أميال جنوب مدينة طريفة في أقصى الجنوب الإسباني.

وتتخوف إسبانيا من موجات جديدة من قوارب الموت التي تحمل آلاف المهاجرين السريين مع اقتراب فصل الصيف وتحسن الأحوال الجوية.

وكان المغرب طلب من إسبانيا تزويده بأجهزة مراقبة عسكرية متطورة لمراقبة حدوده البحرية وقوارب المهاجرين السريين خلال الزيارة التي قام بها بداية الأسبوع الماضى وفد عسكري مغربي رفيع إلى إسبانيا. غير أن وسائل إعلام إسبانية تشن باستمرار هجوماً على المغرب وتتهمه بالتهاون في مراقبة حدوده البحرية مما يتسبب في كوارث إنسانية تؤدي إلى مقتل الآلاف في البحر.

ففى أغسطس 2001 اتسعت هوة الخلاف بين مدريد والرباط بعد أن اتهمت إسبانيا المغرب بفشلها في التعاون معها بشأن التوصل إلى حل لمشكلة 800 لاجئ مغربي نزلوا قبالة السواحل الإسبانية، كما اعلنت اسبانيا أن الرباط لا تتخذ إجراءات رادعة لمنع تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى السواحل الإسبانية.غير أن المغرب كان يرد بأن مدريد تنحي باللائمة على الرباط بصورة غير عادلة, وأنها تمارس العنصرية.

وكانت إسبانيا قد أوقفت أكثر من 8500 حاولوا دخول البلاد بصورة غير قانونية عام 2001 وهو ضعف العدد الذي دخل البلاد بصورة غير شرعية عام 2000.

وفى العام نفسه أعلنت الحكومة الإسبانية استعدادها لإجراء محادثات على مستوى عال مع المغرب لمعالجة مشاكل تهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة بين البلدين، كما أعلن وزير الخارجية الإسباني آنذاك جوزيب بيكوي أن “المغرب بلد يحظى بأولوية بالنسبة لنا ولا يوجد أحد أكثر اهتماما من إسبانيا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”.

وجائت التحركات الإسبانية للتفاوض مع الحكومة المغربية مباشرة بعد أن اعتقل خفر السواحل الإسباني أكثر من ألف مهاجر حاولوا النزول على الساحل الجنوبي لإسبانيا أو على جزر الكناري وكذلك بعد تزايد عدد شحنات المخدرات القادمة من شمال أفريقيا إلى الحدود الإسبانية.

هذا وقد تصاعدت حدة خلافات بين الحكومة المغربية والإسبانية فى أواخر 2001 عندما أعلن وزير الخارجية الإسباني عن إعتقاده بوجود تواطؤ بين بين الشرطة المغربية ومهربي المهاجرين وأن تلك العلاقة “واضحة بدرجة يستحيل معها لأي شخص أن ينفيها”.

وأضاف “المغرب يقول إنه يفتقر للوسائل. ونحن مستعدون للمساهمة… ولكن لا يمكن التشكيك في أنه يمكن عمل المزيد هناك على الساحل المغربي”. وأوضح “من الواضح أن هناك آلاف الأشخاص يتجمعون على الشواطئ بالقرب من طنجة أو في مواقع معروفة تماما ويغادرونها بشكل منتظم”.

كما أشار أن “عائدات الأموال على المغرب التي تأتي من المهاجرين أعلى من العائدات التي تدرها معا السياحة ومبيعات الفوسفات, أبرز المنتجات الموجهة للتصدير”.

وعلى الجانب الآخر صرح العاهل المغربي الملك محمد السادس بأنه “في المغرب لم نخف على الإطلاق قضية الهجرة لكن الأمر الذي لا نقبله هو قول مدريد إن جميع المصاعب التي تواجهها إسبانيا تنبع من المغرب”.

واعترف العاهل المغربي بوجود “مافيا” مغربية تعيش على تهريب البشر والمخدرات إلى أوروبا “لكن في إسبانيا توجد عصابات مافيا أيضا أكثر ثراء من تلك التي في المغرب”.

كما أعلنت وزارة الخارجية المغربية إنه خلال سنة ونصف السنة بين 1 يناير عام 2000 و30 يونيو عام 2001 طردت أجهزة الأمن المغربية من البلاد أكثر من 15 ألف من الرعايا الأفارقة والآسيويين واعترضت أكثر من 20 ألف مغربي لدى محاولتهم الهجرة بشكل غير قانوني.

ويعد مضيق جبل طارق عبر مضيق جبل طارق أهم نقطة يتدفق منها اللاجئون المغاربة غير الشرعيين إلى أوروبا للحصول على فرص عمل ويبلغ عرض مضيق جبل طارق الذي يفصل البلدين نحو 20 كيلومترا فقط عند أضيق نقطة وتعتبر إسبانيا منفذا إلى أوروبا للعديد من المهاجرين المحتملين من شمال أفريقيا ودول أفريقيا جنوبي الصحراء.

وتظهر إحصائيات رسمية أنه في العام 2000 ضبط نحو 15 ألف أفريقي يحاولون دخول إسبانيا عبر مضيق جبل طارق وأن عشرات منهم غرقوا أثناء المحاولة. وتوجد محاولات منتظمة لنقل الحشيش عبر نفس المسار.

وفى 2001 زادت الأعداد كثيرا وفي الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس من ذلك العام وحدهما ضبطت الشرطة أكثر من ألف شخص يحاولون عبور المضيق الذي يفصل بين البلدين.

ومن المتوقع أن تغير التحركات الأوروبية الأخيرة فى مجال التعاون مع دول جنوب المتوسط فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية أن تزيد من التقارب فى وجهات النظر بين الطرفين خصوصاً بعد بعد عقد المؤتمر الوزارى 5+5 فى الرباط وعزم الإتحاد الأوروبى على تمويل مشروعات ضخمة فى دول الشمال الإفريقى ومن بينها المغرب للتقليل من مشكلات الهجرة غير الشرعية فى الإقليم.

اعلن الناطق باسم جهاز الامن الفيدرالي الروسي سيرغي ايناتشنكو ان اجهزة الاستخبارات والشرطة الروسية فككت شبكة هجرة غير شرعية في اتجاه فرنسا واسبانيا والولايات المتحدة قد تكون خدمت “ارهابيين”.

وقال الناطق باسم جهاز الامن الفدرالي
“خلال اربعة اعوام تمكنت المجموعة الاجرامية من اخراج اكثر من الف شخص” من روسيا، موضحا انه يستند في معلوماته هذه الى “لوائح عثر عليها” خلال عمليات مداهمة تمت في الخامس من ابريل في شقتي زعيمي الشبكة الروسيين ديميتري كيدروف وكارن غيفوركيان.

واضاف انه بين 2001 و2005 “كان يمر ما يصل الى عشرة اشخاص اسبوعيا عبر هذه القناة غير الشرعية” وفي اغلب الاحيان من موسكو.
وتابع الناطق الروسي
“في اللوائح هناك اشخاص من مواليد الشيشان” بدون ان يحدد ما اذا كان يتحدث عنهم في اشارته الى “عدد من الاشخاص الذين ينتمون الى منظمات ارهابية”.

وتابع الناطق ان عناصر جهاز الامن عثروا على جوازات سفر مزورة وتأشيرات دخول الى دول غربية وطوابع مزورة بالاضافة الى وثائق لازمة لعبور الحدود.

وافادت وزارة الداخلية ان حوالى 89 الف اجنبي في اوضاع غير قانونية طردوا من روسيا عام 2004 فيما يقيم 5،1 مليون مهاجر غير شرعي في البلاد.