السيد وزير الزراعة ورئيس الوزراء تصاريح صيد الذريعة تخالف القانون وتهدر المورد الطبيعى وحقوق الصيادين

25/2/2007

فى واقعة تثير تضارب أعمال السلطة التنفيذية وتعديها على القانون وقرارات المجالس المحلية قامت مؤخراً المنطقة الغربية للثروة السمكية بالإسكندرية بإصدار تصاريح لصيد الذريعة بالمخالفة لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983م لصيادين من منطقة رشيد ونقل أماكن عملهم الى منطقة طابية العلايم بإدكو وقامت بالتعدى على أماكن صيد 200 من شباب الخريجين بمنطقة طابية العلايم وتؤكد شكوى الخريجين بأن هذا القرار سوف يفتح الباب أمام مافيا ومهربى الذريعة بالمنطقة ليهدر المخزون السمكى والتوازن البيئى ويقضى على العديد من أنواع الأسماك ، كما أن تصريحات وقرارات الهيئة بإدكو “سوف تؤدى لنشوب الاقتتال والمعارك بين الصيادين وبعض العائلات الكبيرة وأصحاب النفوذ الذين يسيطرون على تجارة الذريعة بالمنطقة ” . كما ورد بشكاوى الصيادين وشباب الخريجين .

ويؤكد ما جاء بالشكوى بعض التقارير الصادرة من مجلس مركز ومدينة ادكو الذى يوصى بوقف إصدار تراخيص الذريعة من مصرف ومنطقة طابية العلايم وضرورة عمل مواسير مناسبة لمرور المزارعين عليها لزراعتهم فى الناحية الجنوبية للمصرف وتدبير حفار للتطهير المستمر للمصرف من الرمال التى تتراكم لحين الانتهاء من وضع ماكينة الرفع وجاء التقرير أن “أثناء وجود اللجنة بموقع المصرف وجد حشد كبير من الأهالى من عائلات متعددة يتحرشون ببعضهم البعض وذلك بغرض الحصول على ذريعة هذا المصرف وحيث ان المصرف ملكا للدولة ومنشأ بمعرفة الشركة المصرية للغاز المسال وليس لأحد من الأهالى أى صلة به لذا يجب التنبيه باعتبار هذا المصرف منفعة عامة مع التنبيه على مسئولى الثروة السمكية بعدم التصريح لأى مواطن بالصيد للذريعة من هذا المصرف مع إلغاء كافة التصاريح السابق صدورها من هذه الجهات وذلك حقنا للدماء وتأمينا لعمل الشركات القائمة العاملة فى هذه المنطقة ”

والشىء المدهش أن هيئة الثروة السمكية خالفت القانون وقرار المجلس الشعبى بإدكو وأصرت على إصدار رخص جديدة وذلك يتأكد من خطاب صادر من مدير منطقة الثروة السمكية بالبحيرة للسيد رئيس المجلس الشعبى المحلى بإدكو أفاد فيه ” بأنه لم يشر من بعيد أو قريب لموضوع صيد الذريعة وانما كان لبحث كيفية تشغيل المصرف والمواصفات الفنية له ولكن موضوع الذريعة قد جاء ضمن المذكرة المعروضة من سيادتكم على السيد المهندس / محافظ البحيرة وأن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أنشئت بقرار جمهورى رقم 190 لسنة 1983وان المشرع أعطى لها اختصاصات الهيئات الاقتصادية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وبين اهدافها تنمية الاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية واقامة مشروعات التوسع الافقى والرأسى فى هذا المجال ضمن اطار السياسة العامة للدولة . واذا ما تم الأخذ برأى سيادتك بالغاء التراخيص لصيد الذريعة فإنه سوف يترتب على ذلك

• أ‌- فتح الباب لهروب الذريعة دون ضابط

• ب‌- سوف تحدث خلافات حادة بين الصيادين فى حين ان تقنين الوضع وإصدار تراخيص من قبل الهيئة سوف تحد من هذه الظاهرة

ج- الهيئة هى الجهة المنوط بها إصدار تراخيص الصيد للفئات التى تقوم بصيد الذريعة تحت إشراف مهندس الثروة السمكية ” .

والمركز يرى بضرورة احترام القانون من قبل هيئة الثروة السمكية بالبحيرة حيث أن صيد الذريعة الذى تقوم بتنظيمه الهيئة بالبحيرة بالاضافة لمخالفته لقانون الصيد فهو يهدر المخزون السمكى ويقضى على بعض أنواع الاسماك ويهدر التوازن البيئى والموارد الطبيعية فى مصر كما أن الخطاب الأخير الصادر من الهيئة يدلل إلى أى مدى وصلت بجاحة بعض الهيئات التنفيذية فى تعديها على نصوص القانون .

والمركز إذ يتقدم بشكوى الصيادين وشباب الخريجين للسيد وزير الزراعة ورئيس الوزراء فإنه يطالبهم بسرعة التدخل لوقف إصدار ترخيص لصيد الذريعة تطبيقا للقانون وحماية للمورد الطبيعى وحقوق الصيادين فى الصيد الآمن والعيش بأمان وحرية فى مصرنا المحروسة .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز