29/6/2005
تعقد منظمة هيومن رايتس ووتش بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً لطرح رؤية نقدية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 في الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 4/7/2005 بمقر المنظمة المصرية، وبمشاركة كلا من سارة ليا ويتسن المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش وجو سترك نائب المدير التنفيذي وحافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان 0
وستطرح منظمة هيومن رايتس ووتش بالمؤتمر تقريراً بعنوان ” مصر :هوامش من القمع القيود الحكومية على نشاط المنظمات غير الحكومية “ يتناول آثار قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 على عمل المنظمات غير الحكومية في مصر ، والبيئة المعرقلة لعمل تلك المنظمات وكيفية نجاح الأخيرة في التغلب عليها ، وكذلك توصيات للحكومة المصرية .
كما ستطرح المنظمة المصرية هي الأخرى تقريراً بعنوان ” رؤية نقدية لقانون الجمعيات الأهلية”، يتضمن خلفية عن الظروف والملابسات التي أحطيت بصدور قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وسلبياته التي تتمثل أهمها في تقييد عمل المنظمات من خلال التوسع في النشاط المحظور عليها القيام به وإعطاء مزيد من الصلاحيات لجهة الإدارة في فرض القيود على تأسيسها وحلها وتمويلها وكذلك سلب اختصاصات الجمعية العمومية والتدخل في شئونها الداخلية، فضلاً عن ما تضمنه القانون من عقوبات سالبة للحريات لعمل تطوعي بطبيعته،
كما يتضمن التقرير أيضاً إشارة إلى بعض المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية التي رفضت وزارة الشئون الاجتماعية إشهارها والتي قامت بحلها خلال عامي 2003 و2004، وكذلك الجمعيات الأخرى التي أشهرت سواء بموجب أحكام قضائية أو بموجب القانون رقم 84 لسنة 2002،
وتنهي المنظمة تقريرها بمطالبة الحكومة المصرية بإطلاق طاقات المجتمع المدني عبر صدور تشريع بديل يحترم الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية، ويرفع وصاية الأجهزة الإدارية والحكومية عن المجتمع المدني باعتباره شريك في عملية التنمية والتحول الديمقراطي 0