11/4/2008
ناقشت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات في اجتماعها الدوري الأخير ما ورد في خطاب رئيس الدولة يوم الجمعة 21 مارس من مشروع إجراءات جديدة تتعلّق بحق الترشّح للانتخابات الرئاسيّة القادمة، وعلى إثر هذا النقاش تلحّ الهيئة على النقاط التاليّة:
- استنكارها للجوء السلطة، للمرة الثالثة على التوالي إلى تنقيح استثنائي للدستور وخاصة الفصل 40 منه حول شروط الترشّح للانتخابات الرئاسيّة والذي يعتبر منذ سنّه حاجزا ضدّ تعدّد الترشّحات لمنصب رئاسة الدولة. وهو ما يؤكّد عدم استقرار المرجعيّة القانونيّة المفروضة على إرادة الشعب التونسي منذ سنوات وعدم صلاحيتها.
- رفضها التدخل السافر من السلطة في الشؤون الداخليّة للأحزاب وخاصة في اختيار مرشّحيها، وفرض تنقيح مفصّل على القياس لإقصاء أي ترشّح مستقلّ، واختيار الحزب الحاكم ورئيس الدولة نفسه من سينافسه من بين مرشّحي الأحزاب السياسيّة.
- تنديدها لإرادة الاحتكار الكامنة وراء هذا التنقيح، ومحاولة فرض لعبة مغشوشة تحدّ بصفة خطيرة في الحق في الترشّح واستقلاليّة قرار الأطراف المعنيّة والحق للشعب التونسي في اختيار ممثليه على كل المستويات.
- معارضتها الصارمة لمساعي النظام الحاكم إلى جعل الانتخابات الرئاسيّة المقبلة مجرد محطة لتكريس الرئاسة مدى الحياة، خلافا لما قطعته السلطة على نفسها من تعهد بإلغاء الرئاسة مدى الحياة التي خبر التونسيون ويلاتها.
- إلحاحها على ضرورة القيام بحملة مكثّفة لتعبئة الرأي العام الوطني وكل القوى الصديقة والشقيقة حول الإصلاحات الجوهريّة التي يجب القيام بها بمناسبة استحقاقات 2009 الرئاسيّة والتشريعيّة، لتجاوز ممارسات الحزب الواحد وضمان شروط انتخابات نزيهة وشفافة وتعدّدية في كل مراحل العمليّة الانتخابيّة من تحديد إطارها القانوني إلى الإعلان عن النتائج مرورا بمختلف المراحل والمتمثّلة في تنقيّة المناخ السياسي من التجاوزات الناتجة على الممارسات الاستبداديّة والمنافية للحقوق الفرديّة والعامة للمواطنين، والحق في الترشّح بدون شروط تعجيزيّة، وإعادة النظر في قانون انتخابي جائر كرّس منذ أكثر من 50 سنة احتكار الحزب الدستوري على كل المؤسسات، وتوفير ظروف القيام بحملة انتخابيّة تضمن حياد الإدارة وتكافؤ الفرص على المستوى الإعلامي والميداني بين كل الأطراف المتنافسة وقيام سلطة مستقلّة تشرف على العمليّة الانتخابيّة نفسها بحضور ملاحظين تونسيين ودوليين خلال كل أطوار العمليّة الانتخابيّة.
- مناشدتها كل الأطراف السياسيّة الوطنيّة والديمقراطية وكل المكوّنات المستقلّة للمجتمع المدني لتظافر الجهود من أجل تجاوز الانقسامات للقيام بحملة ناجعة لرفض كل الجوانب السلبيّة المذكورة، وإعادة الاعتبار لصندوق الاقتراع.
وفي هذا الصدد تلحّ الهيئة على ضرورة إصدار موقفا مشتركا يستنكر تكريس الحكم الفردي من خلال الرئاسة مدى الحياة، ومشروع التنقيح الدستوري المقترح نظرا لصبغته الاقصائيّة السافرة وهو يمثّل ترقيعا إضافيّا لدستور فقد عبر عشرات التنقيحات هيبته كقانون أساسي طالبت به الحركة الوطنيّة منذ عقود قبل الاستقلال وخاصة بمناسبة الأحداث الداميّة ليوم 9 أفريل 1938 التي ذهبت ضحيتها عشرات التونسيين من أجل “برلمان تونسي” والتي نحيي بخشوع اليوم ذكراها السبعين.
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات