3/2/2008

تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني فاعليات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء المنعقدة بمقر النقابة العامة يوم الجمعة الموافق 1/2/2008 للمطالبة بكادر خاص للأطباء وتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية . ويأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد الجدل بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة بمطلب الأولى ضرورة إقرار الكادر الخاص للأطباء وتزايد المواقف الاحتجاجية لهم على تأخر الحكومة في إقرار هذا المطلب . وعلى ذلك فقد احتشد عدد غفير من الأطباء أعضاء الجمعية العمومية من كافة المحافظات داخل وخارج مقر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة وامتلأت قاعة النقابة عن آخرها .

وقد افتتح الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الجمعية العمومية الساعة الثانية ظهرا معتبرا أن هذا اليوم هو يوم مشهود من أيام نقابة الأطباء والذي لبى فيه الأطباء نداء الجمعية العمومية الطارئة، وأكد على أن الأطباء أولى الفئات بتخصيص كادر خاص لهم ، فهناك فئات عديدة استطاعت الحصول على كادر خاص ونحن نطالب به منذ 30 عام؛ وسرد (حمدي السيد) أوضاع الأطباء التي لا ترضى اى مسئول ، وانتقد المحاولة التي جرت لشق الصف بادعاء أن رئيس الجمهورية لم يطرح في برنامجه الانتخابي بالكادر الخاص للأطباء لا تهمنا في شئ لأننا أولى الناس بكادر خاص سواء صرح الرئيس أو لم يصرح .

على سبيل المثال ، هناك طبيب عمره 55 سنة ، ويعمل منذ 25 عاما ومرتبه الآن وصل إلى 500 جنيه وابنه خريج جامعي حديث ، ويعمل في مكان له كادر خاص يتقاضي 1200 جنيه في الشهر ، كما أنه بعد ستة سنوات من الدراسة وخمسة تخصص لا يحصل الطبيب إلا على 200 جنيه شهريا ، ودفع هذا الأمر عديد من الأطباء إلي السفر إلى الدول العربية للبحث عن بعض الريالات ، حتى لو تعرضوا للمهانة ولولا حال الأطباء المتردي في مصر ما تركوا بلادهم .

وطالب (السيد) وزير المالية بتعيين الأطباء لديه في وزارة المالية بشهادة تجارة متوسطة براتب 750 جنيه ، مثل موظفي الضرائب . إذا كان من الصعب عليه توفير كادر خاص للأطباء.

كما رفض نقيب الأطباء المسكنات بالحوافز التي قد تأتي شهر ولا تأتي بعد ذلك ، أننا نطالب بكادر في أساس المرتب حتى إذا وصل الطبيب إلى المعاش ويحصل على معاش محترم يعيش منه .

وأكد أن رسالتنا لوزير الصحة ورئيس الوزراء ووزير التنمية الإدارية ضرورة تخصيص كادر خاص وليس حافز ، كما أكد حمدي السيد أن هناك اكثر من 6 فئات بالمجتمع تتقاضي رواتبها بموجب قانون وكادر خاص لها . كما أكد أيضا موافقة النقابة المبدئية على مشروع حوافز وبدلات وزارة الصحة كإجراء مبدئي لتحسين أجور الأطباء انتظارا لإقرار كادرا لأطباء .

ثم بعد ذلك تناول عدد من أعضاء الجمعية العمومية في كلماتهم ما يعانيه الأطباء في ظل الغلاء الفاحش وقالوا بعض الاقتراحات لتكون أساس للمفاوضة والضغط ومن هذه الاقتراحات :

  • إعلان في الصحف والتليفزيون عن ما يعانيه الأطباء .
  • أن يكون التفاوض على الكادر الخاص وليست الحوافز .
  • إغلاق العيادات الخاصة ولو يوم في الأسبوع اعتراضا على عدم الإعلان على الكادر الخاص للأطباء .
  • لجنة تفاوض تكون مهمتها التفاوض على الكادر الخاص ولا تتنازل عنه .
  • الإضراب الجزئي ثم الشامل للوصول إلى مطالبهم و تحديد مواعيد للإضراب .
  • اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب حتى موعد الإضراب العام يتم الاتفاق عليه .
  • تشكيل هيئة تنفيذية من أعضاء الجمعية العمومية لمتابعة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه .
  • اعتصام جزئي نصف ساعة ثم يزيد تدريجيا كل أسبوع .
  • عقد جمعية عمومية على مستوى كل محافظة بالنقابة الفرعية تختار ممثلين لها ، ويكون أعضائها مسئولين على المستوى العام لإدارة هذه الأزمة .

وقفة احتجاجية

وفي الثالثة والنصف ظهرا نظمت الجمعية العمومية وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة وتقدمها النقيب د. حمدي السيد ، لاعلان رسالتهم للمطالبة بالكادر الخاص ، وقد انتهت الوقفة الاحتجاجية بعد نصف ساعة لاستكمال جمعيتهم العمومية .

وتلا ذلك التصويت على القرارات التي ارتأت الجمعية العمومية التصويت عليها والتي وافقت على القرارات الآتية :

  • وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم 10 فبراير 2008 من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثانية .
  • إضراب عام جزئي يوم 15 مارس يبدأ من الساعة التاسعة وينتهي في الساعة الحادية عشر .
  • عقد جمعية عمومية طارئة يوم 21 ارس بمقر النقابة العامة .
  • عقد جمعية عمومية طارئة في نقابة أطباء بني سويف الفرعية يوم 25 أبريل 2008 .
  • عقد جمعية عمومية طارئة في نقابة أباء طنطا الفرعية يوم 9 مايو 2008 .
  • تشكيل لجنة لصياغة قانون الكادر الخاص .

بعد ذلك قام أعضاء الجمعية العمومية باعتصام بمقر النقابة لمدة ساعتين اعتراضا على عدم صور الكادر الخاص بهم . وترى المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أنه رغم أن الأطباء يتم النظر إليهم دائما باعتبارهم أعلى المهنيين دخلا ، إلا أن الوضع المتردي الاقتصادي الذي يعانونه في هذا الفترة يمثل جزء من الوضع السيئ الذي تعاني منه الطبقة المتوسطة بشكل خاص و كافة المواطنين المصريين، بسبب سحب الدولة يدها من الالتزام بتوفير الخدمات على الرغم من أن المهنيين أكثر أفراد الشعب دفعا للضرائب وأيضا للغلاء الفاحش الذي يعاني منه كافة أفراد الشعب .

ويمثل ذلك استمرارا من قوى المهنيين للمطالبة بتحسين أجورهم ودخولهم ، والذي تمثل في مطالب المعلمين بكادر خاص ، ونجاحهم في هذا المسعى ، وتصاعد مطالب الصيادلة والبيطريين وأطباء الأسنان .

وأيضا فان ذلك يأتي مخالفا لنص المادة 7 من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتي تؤكد على ضرورة إقرار شروط عمل مناسبة من خلال :

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

    1. (أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
      1. “1” أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل،
      1. “2” عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
    1. (ب) ظروف عمل تكفل المساواة والصحة،
    1. (ج) تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
    1. (د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

في هذا السياق تطالب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان الحكومة المصرية التحاور مع نقابة الأطباء في إقرار كادر خاص يلبي مطالبهم المشروعة ، خاصة أن هناك مشروع للكادر الخاص أعدته وزارة الصحة وأرسلته إلى النقابة لمناقشته وإبداء الرأي ، مما يتعارض مع التصريح الصحفي الأخير الذي أبداه وزير الصحة مشيرا إلى أنه لا يوجد في برامج وخطط الدولة عمل كادر خاص لكل فئة على حدة .

[an error occurred while processing this directive]