| 19/2/2008
بيان صحفي تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بقلق بالغ الإجراءات التي صاحبت قمع التظاهرة السلمية التي دعت إليها الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) في ميدان السيدة زينب . وكانت كفاية قد دعت إلى هذه التظاهرة احتجاجا على تصاعد حجم الغلاء ظهر الخميس الماضي في ذكرى انتفاضة 18/19 يناير 1977 . ولم تسمح وزارة الداخلية بقيام هذه المظاهرة من الأساس، بل أنها أحاطت جميع الشوارع المؤدية إلى ميدان السيدة زينب بقوات الأمن المركزي ، وحاولت القيام بعدد من الضغوط لمنع قيام هذه التظاهرة من خلال الاتصال بعدد من قيادات الحركة وتهديدهم بالقبض والاعتقال . وقامت قوات الأمن بالقبض على عدد من قيادات الحركة وإبعادهم عن مكانها وهو ما حدث مع الدكتور عبد الوهاب المسيري منسق الحركة وزوجته وتركتهما ليلا في التجمع الخامس . كما قامت بنفس الفعل مع متظاهرين آخرين وتركتهم في المساء في القطامية وطريق العين السخنة . واحتجزت 9 من المتظاهرين بمعسكر الأمن المركزي في الدراسة وهم :
وتم عرضهم على نيابة السيدة زينب مساء الخميس 17/1/2008 ،التي حققت معهم بحضور محامين من المؤسسة العربية ومركز هشام مبارك للقانون وجماعة المحامين الناصريين ومؤسسة الهلالي للحريات، وتم توجيه عدد من الاتهامات منها :
وذلك بناء على محضر التحريات الذي حرره النقيب محمود محمد طلعت بمباحث أمن الدولة يوم 7/1/2008 ،وأتهم فيه عدد من نشطاء الحركة بالتحريض عليها منهم جورج اسحق (المنسق المساعد لكفاية) ، كمال خليل(القيادي الاشتراكي) ، كمال أبو عيطة (القيادي الناصري) ، محمد عبد القدوس (عضو مجلس نقابة الصحفيين ) ، ساهر جاد (صحفي) ، عبد الحليم قنديل (صحفي ورئيس تحرير جريدة الكرامة السابق) ، عبد العزيز الحسيني (مهندس وعضو تجمع مهندسون ضد الحراسة ) ، ضياء الصاوي (حزب العمل )، فتحي فريد عصام ، مجدي قرقر (عضو كفاية) . وتم على اثر ذلك تحرير محضر بقسم السيدة زينب بمعرفة العقيد طارق ا بو النجا نائب مأمور قسم السيدة ، في 17/1/2008 تحت رقم 480 لسنة 2008 إداري لسيدة زينب ، وبعد التحقيق مع المتهمين ، قررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم حيث أفرج عنهم من القسم صباح أمس 18/1/2008 . وتعرب المؤسسة العربية عن اندهاشها من هذه الإجراءات التي تعد إهدارا لكافة النصوص التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي . وتطالب المؤسسة العربية وزارة الداخلية ورجال الضبط القضائي احترام حق التظاهر السلمي وهو الحق الذي أكد عليه الدستور المصري في المادة 54 التي نصت على (للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء وغير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون) وأكدت أحكام محكمة القضاء الإداري بأنه لا يجوز التذرع بالحفاظ على النظام العام للحد من ممارسة حق الاجتماع أو الحجر على الحريات العامة ، ومن ثم فأن سلطة الإدارة في منع الاجتماعات العامة هي سلطة استثنائية تخضع في ممارساتها لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مشروعيتها . ومن ثم يبقى أي تقييد لحقي الاجتماع والتظاهر السلمي غير دستوري. كما تأتي هذه الإجراءات متناقضة مع التزام الحكومة المصرية بمقتضى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يؤكد في المادة 21 يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. في هذا السياق تدعو المؤسسة السلطات المصرية إلى احترام الحق في التظاهر السلمي ، والاقتصار على تامين خط سير المظاهرة وعدم المساس بالممتلكات العامة. |
[an error occurred while processing this directive]