بيان صحفي انتخابات المحليات … المواطن المصري يواجه الاستبعاد !!

في ظل غياب الشفافية وتعطيل النصوص الدستورية والقانونية التي تعطي لكل مواطن على قدم المساواة نفس الحقوق للمواطنين الآخرين ، تبين للمؤسسة من خلال متابعتها لإجراءات تسجيل المرشحين في انتخابات المحليات التي سوف تجرى في 8/4/ 2008 ، الإصرار الواضح من جانب أجهزة الدولة والحزب الوطني بالسيطرة الدائمة على كافة مراحل العملية الإنتخابية بدءا من مراحلها الأولى واحكام السيطرة على المتقدمين بأوراق الترشيح ، ومنع آخرين بكافة الطرق القانونية وغير القانونية من التقدم بأوراق ترشيحهم بدءا من زيادة رسوم التأمين الخاصة بالمرشحين والتي وصلت إلى ما يزيد على الألف جنيه ، وترك الأمر لكل محافظ في تقدير هذه الرسوم والمغالاة فيها بهدف منع عديد من المواطنين من التقدم باوراق ترشيحهم ، ثم عرقلة المواطنين من استخراج اوراقهم الخاصة بالترشيح سواء التي تثبت الصفة أو أوراق الصحيفة الجنائية ، واستخدام الطوابير الوهمية لمنع الراغبين في الترشح من التيارات السياسية الأخرى من الوصول إلى لجان قبول أوراق الترشيح .

ودفع هذا الأمر أنصار التيارات الأخرى إلى التظاهر أمام مقار المحافظات احتجاجا على هذه العراقيل ، بل وصل الامر إلى قيام المئات من أعضاء الحزب الوطني بالتلويح بتقديم استقالاتهم احتجاجا على منعهم من الترشح داخل دوائرهم ، في مقابل السماح لآخرين من أقرباء قيادات الحزب في الدوائر أو المرضي عنهم بذلك ، وهذا ما يؤكد على أن من يدير الانتخابات ويتحكم في مخرجاتها ونتائجها الحزب الوطني وفقط .

وبذلك تم اختزال القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية والتي تضع كافة المواطنين على قدم المساواة ، في خدمة مصالح فئة بعينها دون الأخرين .

و ترى المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن العملية الإنتخابية هي كل لا يتجزأ تبدأ من دعوة المواطنين للاقتراع ، مرورا بفترة تسجيل الراغب منهم للترشيح على قدم المساواة ، ثم فترة الدعاية الإنتخابية والتي تسمح لكل مرشح بالتعبير عن برنامجه والوصول إلى ناخبه حتي يستطيع الناخب اختيار من يمثل مصالحه ، ويلبي احتياجاته اليومية .

ثم أخيرا مرحلة تقدم المواطنين اللتصويت للاختيار من بينهم بحرية ودون ضغوط انتهاء بعملية الفرز واعلان النتائج ، فاذا شاب اية مرحلة من هذه المراحل ثمة تمييز أو تحيز أو بطلان في الإجراءات ، ترتب على ذلك بطلان النتائج النهائية التي تؤول إليها عملية الفرز .

في هذا السياق تطالب المؤسسة العربية اللجنة العامة للإنتخابات بالقيام بدورها المنصوص عليه وفقا للقانون لمواجهة التجاوزات التي بدأت منذ فتح باب الترشيح وتلقي طلبات الراغبين في الترشح والذي تم تعطيله من جانب الجهات الإدارية والأمنية !!!

كما تطالب (المؤسسة) كافة القائمين على العملية الإنتخابية بضرورة الإلتزام بالحيدة والنزاهة وإعمال صحيح الدستور و القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة صونا وحفاظا على كرامة المواطن المصري . وترك المواطنين يمارسون حقوقهم التي كفلها لهم الدستور وفقا للمادة 62 من الدستور التي تعطي حق الإنتخاب لكل مواطن وإبداء الإستفتاء وفقا لإحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني .. وفقال للعهد الدولي للحقوق المدنية ولاسياسية والذي صدقت عليه الحكومة المصرية في 15 أبريل 1982 والذي يؤكد على أنه من حق كل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية والتي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة :

ـ ان يشارك في ادارة الشئون العامة ، اما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية .

ـ أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالأقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تمضن التعبير احلر عن ارادة الناخبين .

وعلى ذلك ترى المؤسسة العربية أن ما جرى في مرحلة فتح باب الترشيح يخالف هذه النصوص المعترف بها دوليا ، وينذر بتدخلات أكبر من جانب السلطة التنفيذية في مراحل الدعاية والتصويت والفرز .