| 29/3/2008
خلفية عن الحزب : ويعتبر د.اسامة الغزالي حرب رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية و د. يحيي الجمل هما مؤسسي الحزب بشكل رئيسي ، وكان د. اسامة عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني ، وعضوا بمجلس الشوري ، الا انه اعترض على تعديل المادة 76 اثناء مناقشتها في مجلس الشوري وتبنى موقفا منتقدا لسياسات الحزب الوطني فيما يتعلق بالإصلاح السياسي والدستوري ، وبعد ذلك دعا كل من حرب ويحيي الجمل إلى إنشاء حزب سياسي باسم حزب الحرية والعدالة ، وثارت مشكلة لوجود حزب أخر بنفس الاسم كان يستعد للتقدم به أمير سالم المحامي والناشط الحقوقي ونشر عن ذلك أكثر من خبر صحفي ، وبعدها غير حرب اسم الحزب إلى الجبهة الديمقراطية . ومنذ إنشاءه مر الحزب بعدد من الصراعات بين قيادات الحزب والتي وصلت إلى تقديم أعضاء بارزين لاستقالاتهم ثم العودة عنها ثم تقديمها مرة أخرى منهم د.علي السلمي وزير التنمية الإدارية الأسبق والذي كان ينوى الترشيح على موقع رئيس الحزب الا انه تراجع معلنا استقالته من عضوية الحزب ، وكان السلمي قد قال أن قرار عودته كان مرهونا بوجود مناخ صحي يعيد له الأستقرار لكن بعد اندلاع الأزمات والخلافات الجانبية بين أعضاء الحزب قرر الاستقالة وعدم الترشح في الانتخابات (البديل 8/3/2008) . وكان د. اسامة الغزالي حرب قد وصف قرار انسحاب السلمي بأنه (موقف شجاع ومشرف ويليق به كأستاذ جامعي واشار أن اعتذار السلمي عن الترشح في الانتخابات سيصحح الكثير من الأوضاع المتردية داخل الحزب ويفوت الفرصة على المتأمرين الذين يدبرون لهدم الحزب ) (البديل 8/3/2008). وكان الغزالي قد قدم طعنا على ترشيح د.على السلمي على موقع رئيس الحزب مشيرا إلى أنه يختلف مع الطريقة التي عاد بها د. السلمي لأنها غير قانونية واثارت اعتراض عدد من الاعضاء وتلك مسألة يجب حسمها قانونا ( المصري اليوم 4/2/2008) . في نفس السياق قررت اللجنة المختصة بنظر الطعون الإنتخابية المقدمة ضد كل من السلمي وحرب وإخرين رفض جميع الطعون المقدمة ضدهم وهو ما يعني السماح لهم بالترشح على المناصب التي تقدموا لها في إنتخابات الحزب . أيضا أعلن د. يحيي الجمل والذي يعتبره الكثيرون الأب الروحي للحزب عن استقالته يأسا من أوضاع الحزب رغم بدايته المشرفة ،(البديل 8/3/2008) . ، بل وصل الأمر إلى اعلان حرب عن تراجعه عن الترشيح على موقع رئيس الحزب ، وفي مرحلة لاحقة عاد عن هذا الأمر . وفي الفترة الأخيرة نشب صراع بين كل من محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب والمرشح لموقع الأمين العام في تلك الإنتخابات وبين د. اسامة الغزالي حرب ، ووصل الصراع اقصاه بعد صدور توصية الهيئة العليا بتجميد عضوية السادات ، ثم الرجوع عن هذا القرار مرة أخرى . وفي اجتماع طارئ للهيئة العليا يوم الخميس 20 مارس 2008 ، أقرت موعد هذه الإنتخابات ورفضت الاقتراح الذي قدمته جبهة أنور عصمت السادات بتأجيل هذه الأنتخابات واقرار اجراء الأنتخابات في موعدها ، وكان السادات يشير إلى أن اللجنة في حاجة إلى المزيد من الوقت لاستكمال فحص العضويات وكشوف الأعضاء . وفي هذا الاجتماع أعلن د. يحيي الجمل استقالته النهائية من منصبه وتسليم قيادة الحزب إلى لجنة ثلاثية برئاسة د. صلاح فضل وعضوية محمد فكري واللواء جميل عزيز تتولى الإشراف على جميع أمور الحزب بما فيها الإشراف على انتخابات الحزب . وتم اختيار اللجنة الثلاثية بالتصويت المباشر عقب اعلان السفير سامح ضرار رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات تنحيته عن رئاسة اللجنة وبالتالي صدور قرار بحلها بعد العديد من الانتقادات التي اتهمتها بالتحيز لصالح جبهة أنور السادات . فعاليات الانتخابات : جرت يوم الجمعة الموافق 28/3/2008 اجتماعات المؤتمر العام الاول لحزب الجبهة الديمقراطية وذلك لانتخاب المواقع التالية : رئيس للحزب ، نائب أول للرئيس ، أمين عام ، ثلاثة نواب للرئيس ، امين مساعد . وبدأ التسجيل من أعضاء المؤتمر من الساعة الحادية عشر صباحا حيث حضر 700 عضو في الساعات الأولى للأنتخابات وتأجل التصويت ثلاثة مرات متتالية حيث حددت اللجنة المنظمة الثانية ظهرا موعدا لبدء عملية الأقتراع واجل للثالثة والنصف عصرا بعد اكتمال النصاب القانوني ،ثم أجل للمرة الثالثة إلى الرابعة عصرا لحين عرض اللائحة بتعديلاتها وبعض بنود الميزانية على الأعضاء وأعلنت لجنة الإنتخابات برئاسة د. صلاح فضل عن بدء عملية الاقتراع في الثالثة والنصف عصرا بحضور 1064 عضوا من أصل 3932 بنسبة 27% ونوهت إلى قرار الهيئة العليا بإنشاء تلك اللجنة . ثم بدأت فاعليات المؤتمر العام للحزب بكلمة للدكتور صلاح فضل رئيس المؤتمر العام واللجنة المشرفة على الانتخابات موضحا أنه أعلن تأسيس الحزب في المؤتمر العام للحزب في 16 يوليو 2006 ، ثم تلا ذلك وضع الوثائق واللوائح التنظيمية من قبل المؤسسة وأرسلت إلى لجنة شئون الأحزاب في 25/2/2007 ، ثم صدر قرار لجنة شئون الأحزاب في 24/5/2007 بالموافقة على الحزب ، وعقدت الجمعية التاسيسية للحزب في 22 يونيو 2007 والتي اقرت فترة انتقالية حتى 31 مارس 2008 وقد أقرت لائحة مؤقتة ووضعت بعض الاقتراحات نريد أن تتوافق عليها الآن . وطلب من الحضور الموافقة على مد العمل 6 أشهر باللائحة الحالية حتى يتم اعداد لائحة جديدة وعرضها على الهيئة العليا بعد اجراء الإنتخابات ثم عرضها على الجمعية العمومية ، وقد رفض الحضور مد العمل باللائحة لمدة ستة شهور ، ولكن وافقوا على أن يتم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر فقط . ووافق الحضور على الغاء المادة 102 من اللائحة وتنص هذه المادة على عدم ترشيح اي عضو لمنصب قيادي قبل مرور عام على عضويته وذلك لعدم مرور عام على تأسيس الحزب . ثم تلا ذلك عرض المحاسب القانوني التقرير المالي حتى 31/12/2007 ايرادات الحزب 830 الف جنيه مقسمة كالآتي : 730 الف جنيه تبرعات و100 الف جنيه دعم من الدولة للحزب . تم صرف 678 الف جنيه وتبقى حتى 31/12/2007 مبلغ 151 الف جنيه ، الأ أنه أعلن أنه بالحزب الآن مبلغ أقل من الف جنيه . وأثناء عرض الميزانية حدثت مشاجرات واعتراضات من الأعضاء لعدم سرد ميزانية تفصيلية لأقرارها وأكد المحاسب المالي على أن الميزانية قانونا تعرض حتى نهاية العام الحالي مكتوبة وموثقة ,كانت هناك بعض المطالب الرئيسية لرئيس المؤتمر العام للحزب ومنها :
وأشار فضل أيضا بأن بطاقة التصويت هي الوحيد التي تسمح للعضو أن ينتخب ، وفي بداية افتتاح الجمعية العمومية طلب من الحضور بطاقة التصويت وكارنيه الحزب ووالبطاقة الشخصية ، بينما تم الموافقة على التصويت بكارنيه الحزب وبطاقة التصويت فقط للسماح لعضو الحزب بالأنتخاب . واضاف صلاح فضل بأنه قد تم وضع قواعد في غاية الدقة للاقتراع تشرف عليه المستشارة نهي الزيني وقد أعلن رئيس المؤتمر العام والمشرف على لجنة الانتخابات بدء عملية الاقتراع الساعة الرابعة عصرا . حيث تجرى الأنتخابات على المقاعد الأتية : رئيس الحزب ، النائب الأول للرئيس ، نواب الرئيس (3 أعضاء) ، الأمين العام ، الأمين العام المساعد . الا أنه يشار إلى بعض الملاحظات الرئيسية فيما يتعلق بنظام التصويت أهمها :
وبذلك يتضح أن عدد المرشحات قد بلغ 6 من إجمالي 54 بنسبة 11.11 % منهن مرشحة على موقع رئيس الحزب ، و 4 مرشحات على موقع النواب الثلاثة ، ومرشحة على منصب الأمين العام ، كما بلغت نسبة ترشيح المواطنين المسيحيين 2 من 54 بنسبة 3.7% . مشكلات خاصة بالترشيح : تلقت المؤسسة شكوى من إحدى المرشحات لمنصب نائب رئيس الحزب وهي المرشحة سميرة محمد رمضان وتحمل رقم عضوية 1860 الأسكندرية . وتشير إلى أنها تقدمت بطلب ترشيح ، وبالفعل ادرج اسمها ضمن قائمة المرشحين وعلقت هذه القائمة داخل مقر الحزب الرئيسي ، تحت رقم 11 ، وتم ابلاغها لاحقا بخطاب رسمي بأنه قد تم شطب اسمها وبعض المرشحين ألآخرين من هذه القائمة ، ثم شكت إلى السفير سامح ضرار رئيس لجنة الطعون بفاكس رسمي . وقد اجتمعت اللجنة وقامت بإعادة كافة المرشحين ولم يبلغوها بذلك الا يوم 25 مارس أي قبل الأنتخاب بثلاثة أيام وبذلك فهي قد ضاعت عليها وقت طويل لإنجاز الدعاية الأنتخابية الخاصة بها . وكان البعض من المحافظات الأخرى قد رشحها باعتبارها تحمل رقم 11 حسب القائمة التي بلغوا بها من المقر . الا انها فوجئت يوم الإنتخابات بأن هناك مرشح أخر يحمل نفس الرقم وهو المرشح محمد مكرم . وان اسمها مدرج تحت رقم 25 ، وتشير إلى إن هناك قائمتان قائمة ادرج اسمها تحت رقم 11 والأخرى تحت رقم 25 وقد تقدمت بمذكرة لللدكتور صلاح فضل رئيس اللجنة المشرفة على الأنتخابات. . التصويت : قد تم التصويت في صناديق زجاجبة شفافة وجرى التصويت عبر 10 لجان خصصت حسب المحافظات المختلفة على النحو التالي :
الدعاية الإنتخابية : عقد الحزب هذه الأنتخابات في سرادق خلف نادي القضاة بشارع شامبليون وامتلات ساحة المؤتمر بلافتات ملونة لبعض المرشحين بالأضافة إلى كثير من الدعاية الورقية لكافة المرشحين تقريبا . ووزع أنصارد. اسامة الغزالي حرب زجاجات مياه معدنية عليها صورته تحت لوجو الحزب وشعار جبهة قوية نظيفة ، وزجاجات أخرى تحمل صورة مارجريت عازر المرشحة لموقع الأمين العام ، أيضا وزع عددين من جريدة باسم الجبهة عدد صفحاتها 12 صفحة ويبدو أنها جزء من الحملة الخاصة بالمرشح محمد أنور عصمت السادات لموقع الامين العام لأنها تحمل مقالا بأسمه في الصفحة الأولى، كما انها افسحت مجالا للدعاية لقائمته والتي تضم سعاد حموده المرشحة على مقاعد نواب الرئيس ، والسادات نفسه ، ومروان يونس على موقع الأمين العام المساعد . الفرز ونتيجة الإنتخابات : كان التنافس واضحا بين المرشحين ، ويشثر البعض إلى إن هناك قائمة خاصة الدكتور أسامة الغزالي حرب هي التي فازت بكافة المقاعد وتضم د. اشرف بليغ على موقع النائب الاول ، مارجريت عازر على موقع الأمين العام ورزق الملا على موقع الأمين العام المساعد ، وكل من أسامة أنور عكاشة وسكينة فؤاد وسامح صادق أنطون على موقع النواب الثلاثة . وظهر التنافس بشكل أكبر على موقع الأمين العام بين كل من محمد أنور عصمت السادات والمرشحة مارجريت عازر التي جاءت على قائمة حرب . وتركزت قوى السادات في صناديق محافظة المنوفية. ويظهر ذلك التنافس في نتيجة كل منهما في الصناديق العشرة :
انتهى الفرز وتجميع النتائج في تمام الساعة الواحدة صباحا ، في بداية الفرز اقترحت اللجنة المشرفة على الإنتخابات فرز الصناديق مرة واحدة ، الا ان الحاضرين رفضوا ذلك وطلبوا فرز كل صندوق على حدة ، الا انه تم فرز الصناديق الأربعة الأخيرة بشكل متوازي . وأعلنت اللجنة المشرفة على الأنتخابات فور انتهاء الفرز أن عدد الحاضرين في العملية الإنتخابية بلغ 1339 من أجمالي 3932 أعضاء المؤتمر الأول للحزب بنسبة 34.05% أي الثلث تقريبا و بلغت عدد الأصوات الباطلة منها 18 صوتا ، والصحيحة 1321 صوتا .
ومن الايجابيات التي خرجت بها هذه الانتخابات نجاح أثنين من المرشحين المسيحيين على مقعدين قياديين وهما مارجريت عازر على موقع الأمين وسامح صادق أنطون على أحد مقاعد النواب الثلاثة مما يعد عاملا مشجعا على زيادة المشاركة لدى المواطنين المسيحيين في العملية السياسية .بالإضافة إلى نجاح احدى المرشحات على أحد المواقع القيادية في هذه الانتخابات وهو موقع الأمين العام وهي تجربة تذكرنا بتولي د.منى مكرم عبيد سكرتير عام حزب الغد عند إنشائه. ملاحظات ختامية : بدا حزب الجبهة الديمقراطية مبشرا في بداياته ، خاصة أنه ضم عدد من الشخصيات العامة سواء تلك التي تولت مواقع فيادية سابقة في الدولة مثل الدكتور منصور حسن أو على السلمي ، بالأضافة لعدد كبير من الكتاب والمفكرين ، الا أن داء الصراع الداخلي قد تسلل إلى جنبات الحزب بعد فترة بين عدد من قياداته وخاصة النائب محمد انور السادات وحرب . وتسبب هذا الصراع في استقالة رئيس الحزب د. يحيي الجمل وعلى السلمي . ويبدو أن حداثة سن الحزب ، وعدم الاتفاق على اللوائح التنظيمية الخاصة بالحزب من جانب عدد كبير من القيادات قد أدت إلى نشوب الصراعات بشكل سريع كما حدث مع حزب الغد . ويؤدي غياب العمل الجماعي وغياب ثقافة الحوار وحل المنازعات بالطرق السلمية داخل مؤسسات المجتمع المدني وبشكل خاص في الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية إلى نشأة مثل هذه الصراعات . الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الانشقاقات الحزبية ، والذي يقف عائقا أمامها من العمل الجماهيري . ويغيب عن قيادات الأحزاب المختلفة أن الاصل في العمل السياسي هو الخلاف وتنوع الاجتهادات ، وواجب قيادات ومستويات الحزب المختلفة استيعاب هذا الخلاف في الراي عبر القنوات التنظيمية . أيضا يمثل القانون 40 لسنة 1977 عائقا أمام العمل الديمقراطي الحزبي سواء داخل مؤسسات الحزب او التواصل مع الجماهير بسبب ما يفرضه من قيود لا تنتهي على النشاط الحزبي ، ويمثل جهل كثير من المواطنين بعدد الأحزاب التي وصلت إلى 24 حزبا ودورها أحدى مظاهر تلك الأزمة. وهو ما يطرح ضرورة الغاء هذا القانون . وتأمل المؤسسة العربية أن تمثل هذه الإنتخابات خطوة إيجابية ليتجاوز حزب الجبهة الصراعات السابقة خاصة أن الحزب ما زال في مرحلة النشأة ، ليتفرغ لدوره الذي ينتظره الكثيرين في العمل الحزبي والسياسي . |
[an error occurred while processing this directive]