السيد وزير الداخلية والنائب العام “عايز ايه حضرتك ….. تهمة جديدة في مصر تعرضك للحبس!!”

16/7/2006

في ليلة زفافه تم القبض عليه لانه تجرؤ وقال للضابط هشام بهجت بمركز شرطة اوسيم ” عايز ايه حضرتك “في شكوتها للمركز تحكي السيدة ” اميرة حسن يسري” بأن اخوها “اسلام ” 23سنة يعمل سائق وفي ليلة زفافه تم القبض عليه والقائه في الحبس و تلفيق قضية له واتهامه بتعاطي المخدرات ” لكن المحكمة برءت اخي من هذا التهمة الملفقة” لكن الضابط “هشام بهحت” ” الذي لا رقيب عليه سوي ضميره الذي مات ” لم يتوقف على الاعتداء علي اخي هو ومندبون الشرطة ” محمد ثابت وخالد ابو اليزيد” فتوجهوا لشقته وقاموا بتكسيرها و قام الضابط بضربه هو وزوجته يوم 5/7/2006 وتم تقيد اخي من اليدين والقدمين وجروه الي عربة الشرطة بالشارع ورموه بحجز مركز اوسيم وبالطبع كانوا سيلفقون له القضايا كما لفقوا له من قبل و تم عرضه على النيابة بتهمة حيازة عدة اوراق بانجو وسلاح ابيض وقامت النيابة بحبسه 45 يوم على ذمة القضية كي يهدأ سيادة الضابط وزبانيته بوجود اخي بالسجن وتشريد اسرته لا لذنب الا انه قال للضابط في يوم فرحه ” عايز ايه حضرتك ”

والمركز يسأل وزير الداخلية والنائب العام هل تلفظ احد المواطنين الان بجملة عايز ايه حضرتك جريمة يعاقب عليها القانون ؟… هل عند استيقاف الضباط للمواطنين الا يجب ان يسألهم الناس عما يريدون ؟ام يجب ان يذهبوا معهم الي الحجز واماكن الاحتجاز ويتم تلفيق القضايا لهم دون حتي ان يسأل المواطنين عن اسباب ذلك؟ وبالرغم من وجود شهود كما ادعت اخت الشاكي على القبض على اخيها من منزله وليس من الشارع كما ادعي الضابط بالمحضر الملفق وايضاً على قيام الضابط وامناء الشرطة المذكورين بضرب اخيها وزوجته وجره من شقته واصابته والقاؤه كالكلب بعربة الشرطة ومنها الي حجز مركزاوسيم الا ان نيابة اوسيم رفضت سماع شهادتهم او حتي احالة اسلام للطب الشرعي وقد تقدم اهل اسلام لمكتب النائب العام بالشكوي رقم 4159 بتاريخ 6/7/2006 ومكتب المحامي العام لنيابات الجيزة بشكاوى رقم 626 طالبين العدل والانصاف والامان والكرامة لهم بأعتبارهم مواطنين مصريين لهم الحق في العيش الكريم في بلادهم دون اهانة او تعدي من احد على حقوقهم .

والمركز يطالب السادة المسئولين وعلى رأسهم النائب العام بالتحقيق في بلاغ اهل اسلام واحالته للطب الشرعي لاثبات الاصابات التي تسبب فيها تعدي الضابط وامناء الشرطة المذكورين واحداث جروح وكدمات واصابات اخري به وتعديهم على حرمة مسكنه وامنه الشخصي الامر الذي يوجب على النائب العام إتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بحماية حريات وحياة وامن وكرامة المواطنين في مصر من تعدي ضباط الشرطة على حقوقهم .

والمركز إذا يتقدم بشكوى اهل ” اسلام ” لوزير الداخلية فأنه يطالبه بالتحقيق في تلك الوقائع ومعاقبة الضابط وامناء الشرطة المذكورين حرصاً على حقوق المواطنين في الامان الشخصي والحياة الكريمة .

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز