6/10/2008
شكراً سيادة الرئيس – بالفعل نشكرك على الدعم المتأصل لمسيرة حرية الرأى والتعبير فى مصر – ولكن دعونا نوجه التسأؤل لمن يقومون بإصدار القرارات ورفع القضايا واثارة الأمور الخلافية – الى متى ننتظر تدخل الرئيس دائماً ؟ والى متى يستمر المزايدون على مقدرات البلد فى الدفع بمسيرتها الى الوراء ؟
فبعد القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس حسني مبارك ظهر أمس بالعفو عن الصحفى إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة “الدستور” المعارضة والذى كان قد حكم عليه بالسجن لمدة شهرين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم “شائعة صحة الرئيس” . وصدور قرار من الرئيس مبارك لوزيري الداخلية والعدل بتنفيذ قرار العفو كل فيما يخصه – لا يسعنا الا أن نؤكد أن قرار الرئيس يأتى تأكيداً لرعايته لحرية الرأي والتعبير والصحافة ؛ وحرصه على أن ينأى بنفسه ” كرئيس للجمهورية” عن أن تكون له أية خصومة مع أى فرد من ابنائه الصحفيين .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ترى فى بيانها هذا ان قرار الرئيس مبارك يأتى تدعيما لمبدأ الحق المفقود الذى نبحث عنه جميعا ( حقوقيون – صحفيون – اعلاميون – نشطاء – احزاب – قادة رأى …..الخ ) وهو حرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات ؛ كما ترى عالم واحد أن قرار العفو يؤكد ادراك الرئيس مبارك شخصيا لخطورة الحكم على حرية الرأى ويقدم الرئيس من خلال قراره رسالة لكل المتلاعبين بمقدرات مصر وفى مقدمتهم أصحاب القضايا التى تطالب بالحجر على الرأى وقتله ودفنه فى أروقة وساحات المحاكم والسجون .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ترى أن قرار الرئيس بمثابة القطرة التى ننتظر بعدها الغيث خاصة وان هناك اربع رؤساء تحرير فى إنتظار حكم المحكمة بالحبس أو الغرامة . مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تذكر بضرورة الوفاء بوعد الرئيس مبارك – الذى طالما طالبنا به بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، حتى لا يتحول عفوه الرئاسى إلى استثناء .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تذكر وزير الشئون القانونية لمجلسى الشعب والشورى بضرورة التخلص من القوانين المقيدة لحريات الصحافة وعلى الوطنيين المخلصين وممثلى الشعب فى البرلمان المطالبة بإستئصال كل ما يعيق الحرية والإدلاء بالرأى ؛ والمطالبة بالمكاشفة والمصارحة والشفافية
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ترى أن مواد قانون العقوبات التى تسمح بإصدار أحكام قضائية ضد الصحفيين لابد من تغييرها خاصة وان هذا القانون معمول به من عام 1914 ابان فرض الأحكام العرفية على مصر وكان الهدف منه تقييد حرية الصحفيين وحقهم في إصدار صحف جديدة وأيضا وجود المادتين 102 و 188 وهما مادتين مطاطتين وبهما شبهة عدم الدستورية لأنها تتحدث عن أمور فضفاضة منها تكدير الأمن والسلم العام وهى اتهامات يمكن تفسيرها بشكل يخضع للأهواء ومن ثم يعطي ذلك الحق للقضاة في إصدار أحكام على الصحفيين .