18 يوليو 2004
صرحت اللجنة الخماسية لمحامي مركز هشام مبارك للقانون واللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية برفع أربع دعاوى على عدم دستورية نصوص المادتين 70/71 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
وجدير بالذكر أن نصوص المادتين يتعلقا بتشكيل اللجنة الخماسية ذاتها والتي تنظر جميع المنازعات العمالية والتي تتكون من قاضيين وممثل للقوى العاملة وممثل للاتحاد العام لنقابات العمال وممثل لمنظمات رجال الأعمال وتشكيل اللجنة على هذا النحو كان من أكثر نصوص القانون التي شهدت معارضة عمالية واسعة لما تمثله المادتين من إهدار لحقوق العمال في اللجوء للقاضي الطبيعي ولما تمثله المادتين من عدوان على استقلال السلطة القضائية حيث يجعل أمر الفصل في المنازعات العمالية بيد غالبية غير مؤهلة لهذه المهمة الشاقة.
كما أدى تشكيل اللجان على هذا النحو إلى تكدس اللجان بالقضايا وعدم فصلها فيها بسبب تعمد أعضاء منظمات رجال الأعمال عدم حضور الجلسات مما يؤدي إلى تأجيل نظر الدعاوى لحين اكتمال تشكيل اللجنة.
وإذ ترحب اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية وكذلك مركز هشام مبارك للقانون بالتصاريح الأربعة التي حصلا عليها إلا أنهما يدعوان كافة المحامون والهيئات القانونية لتشكيل هيئة دفاع تتولى صياغة الطعون الأربعة ومباشرتها أمام المحكمة الدستورية العليا
وعلى كل من يرغب في ذلك الحضور بمركز هشام مبارك للقانون.يوم الاثنين القادم 26/7/2004 الساعة 6 مساءاً. فى 1 ش سوق التوفيقية الدور الخامس ت/ف 5758908