17/10/2006
يعبّر المجلس الوطني للحريات بتونس عن استياءه لظروف اعتقال السلطة التونسية للسيد محمود التونكتي الذي سلّمته الحكومة البلغارية في 30 أوت 2006. فقد سجن هذا المواطن بناء على حكم غيابي بعشر سنوات سجنا من أجل “وضع النفس في زمن السلم تحت تصرّف منظمة إرهابية” صادر في 30 جوان 1995 عن المحكمة العسكرية بتونس.
وقد تم اعتقال السيد التونكتي دون أي مبرّر قانوني لسقوط الحكم بمرور الزمن فكان على المحكمة العسكرية التي قبلت شكلا اعتراضه على الحكم أن تعلن هذا الحكم منحلّا لتعلّقه بوقائع يعود تاريخها إلى أكثر من عشر سنوات والإذن بالإفراج عنه.
وتؤكّد أسرة السيد محمود التونكتي (43 سنة) أنّه كان موجودا بالخارج منذ 1991 حيث استقرّ ببلغاريا سنة 1999 وتمتّع بالحق في الإقامة بها إلى غاية 2008. كما يلاحظ أن السلط البلغارية التي اعتقلت السيد التونكتي يوم 28 أوت 2006 بمدينة صوفيا بناء على مكتوب من الحكومة التونسية قامت في حقه بخروق خطيرة لحق اللجوء ولم تطلعه عن أي قرار في الترحيل ولا حتى من الاستعانة بمحام أو التوجّه إلى جهة قضائية مختصّة كما أجبرته على ترك ممتلكاته هناك، إضافة إلى ما تعرّض له من تعنيف وحشي من قبل أعوان الأمن البلغاري الذين اعتمدوا اختطافه على الطريق العام.
والمجلس، إذ يعتبر أن حالة السيد التونكتي تؤكد مرّة أخرى تدنّي الحقوق والضمانات الشخصية من جراء ما يسمى بالحرب على الإرهاب وذلك نتيجة التعاون القائم بين عديد الأجهزة الأمنية عبر العالم للنّيل من هذه الضمانات ومعارضة آليات حماية الحقوق الفردية، فهو:
- يطالب الحكومة التونسية بإخلاء سبيل السيد محمود التونكتي فورا ودون قيد أو شرط.
- ويطالب الحكومة البلغارية بتمكين السيد التونكتي من استرجاع كافة حقوقه وجبر جميع الأضرار المادية والمعنوية التي ألحقت به ومقاضاة كل المسؤولين على الانتهاكات التي تعرّض لها.
عن المحلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين