30/10/2008
1) محمد التومي المنصوري و التمسك بحقه في العيش مع أهله:
بعد الحكم عليه يوم الثلاثاء 28/10/2008 بالسجن مدة ستة عشر يوما من قبل قاضي ناحية الدهماني بولاية الكاف من أجل مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية تمسك السجين السياسي السابق السيد محمد التومي المنصوري بحقه الدستوري و القانوني و الأخلاقي و الإنساني بالعيش مع عائلته المستقرة بمدينة سوسة و لو كلفه ذلك الدخول للسجن من جديد علما بأن السيد التومي المنصوري مبعد عن عائلته بفعل التطبيق المخالف للقانون للحكم التكميلي الخاص بالمراقبة الإدارية.
و حرية و إنصاف تعتبر المبالغة في التضييق على المسرحين من المساجين السياسيين من خلال عقوبة المراقبة الإدارية التي تصل إلى حد الإقامة الجبرية و الحرمان من التنقل و الشغل و الدراسة بمثابة الحكم عليهم بالسجن من جديد و تدعو إلى طي صفحة الماضي بإلغاء كل أنواع الميز و الحيف و المضايقات المسلطة على المسرحين من المساجين السياسيين.
2) الحكم بالسجن على أعضاء إعلان دمشق:
أصدرت محكمة الجنايات بدمشق يوم الأربعاء 29/10/2008 حكمها ضد معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي من أجل تهمتي إضعاف الشعور القومي و نقل أنباء كاذبة بالسجن مدة سنتين ونصف لكل منهم.
وبعد صدور الأحكام بدأ التصفيق لمدة خمس دقائق من قبل الحضور والمعتقلين احتجاجا على الأحكام الصادرة ضدهم.
و تجدر الإشارة إلى أن معتقلي إعلان دمشق الذين صدرت الأحكام بحقهم يوم الأربعاء هم رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس أحمد طعمة و أكرم البني و أعضاء الأمانة العامة علي العبد الله و جبر الشوفي و ياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني طلال ابودان و وليد البني و محمد حجي درويش و مروان العش و فايز سار.
وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بعد انعقاد مؤتمرهم الأول في 1/12/2007 .
و حرية و إنصاف تعتبر هذه الأحكام ضد معتقلي إعلان دمشق أحكاما سياسية . و تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع المساجين السياسيين السوريين وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي .
عن المكتب التنفيذي للمنظمة