| 3/7/2008
تعرب المؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها البالغة لتصرفات وإنتهاكات عدد من ضباط وأمناء الشرطة والتي تصاعدت في الشهور الأخيرة ، ضد المحامين أثناء اداء عملهم القانوني في الدفاع عن موكليهم ومتابعة إجراءات التحقيق معهم . وتبين الواقعة الأخيرة والتي حدثت مساء يوم 30/6/2008 والتي أعتدى فيها عدد من ضباط و أمناء شرطة قسم حدائق القبة على المحامي مجدي طه المعوقات التي توضع أمام المحامين أثناء أداء عملهم ، وحسب ما نشر في الصحف (حاول أحد أمناء الشرطة القبض على موكلة (طه) التي كانت بصحبته خارج القسم دون أن يصدر ضدها أمر قانوني بالضبط والإحضار ، وعندما تدخل المحامي لوقف هذا التصرف، أعتدى عليه عدد من أمناء الشرطة وضباط القسم وقيدوه بالكلابشات ، وتم تعليقه بالقيود الحديدية في سقف حجرة الحجز) . وتسببت هذه الاعتداءات في اعتصام عدد كبير من المحامين أمام مقر القسم ، وحدوث بعض الإشتباكات بينهم وبين الشرطة. ولم تكتف الشرطة بهذه الإعتداءات بل حرر نائب مأمور قسم الحدائق المقدم خالد ربيع محاضر ضد عدد من المحامين الذين دافعوا عن زميلهم ومنهم الأساتذة (طارق العوضي وعادل عبد ربه ومحمد عبده) يتهمهم فيها بالإعتداء عليه والتجمهر، بل وتم القبض على هؤلاء المحامين والتحقيق معهم أمام نيابة الحوادث بجنوب القاهرة !! كما قدم المحامي المعتدى عليه بلاغا ضد نائب المأمور ومعاون المباحث النقيب قدري الغرباوي وأمين الشرطة امين عبد الحميد يتهمهم بالإعتداء عليه اثناء وجوده بالقسم بصحبة موكلته . وتواصلت التحقيقات من جانب النيابة بدءا من الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء حتى الرابعة صباح يوم الاربعاء ، حيث حقق رئيس النيابة محمود السيد مع المحامين سالفي الذكر ونائب المامور المقدم خالد ربيع وأمين الشرطة ، كما استمع لعدد من شهود النفي والإثبات ، وقد انتهت التحقيقات بإخلاء سبيل كل من المحاميين طارق العوضي وعادل عبد ربه مقابل كفالة 1000 جنيه والمحامي مجدي طه بكفالة مالية 500 جنيه . وحضر التحقيقات عدد كبير من المحامين . وتلاحظ(المؤسسات الموقعة) تكرار هذه الإعتداءات ضد المحامين بمقار أقسام الشرطة بالتعارض مع قانون المحاماة 17 لسنة 1983 الذي يكفل الحماية الكاملة للمحامين أثناء تأدية عملهم. حيث تؤكد المادة 49 من القانون على إعطاء المحامى (الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة). كما تلزم المادة 52 من ذات القانون جميع المحاكم ودوائر الشرطة … وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول علي البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون). والمادة 54 التي تؤكد على معاقبة كل من تعدي على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة). ومن الاعتداءات التي تمت ضد المحامين في الفترة السابقة والتي تقوم النيابة بالتحقيق فيها تحقيق المحامي العام لنيابات غرب طنطا مع العميد أحمد كلبوش مأمور مركز شرطة كفر الزيات بتهمة الإعتداء على المحامي وائل زيدان داخل المركز اثناء قيامه بالحضور مع إحدى موكلاته وحدوث مشادة كلامية بين المأمور والمحامي على اثرها قام المأمور بصفع المحامي على وجهه وركله بقدمه وهو ما أدى لاعتصام عشرات المحامين داخل النقابة الفرعية. ويلاحظ أن مسلك الكثير من رجال الشرطة سواء مع المواطنين العاديين أو المحامين أصبح يميل للعنف ولا يحترم الإجراءات القانونية اللازمة في التعامل مع الفئات المختلفة من الجمهور. ومن الواضح أن هذه الإنتهاكات والجرائم تنشأ نتيجة عدم التزام جانب من رجال الشرطة بالنصوص القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية تجاه المواطنين سواء بوجود سند قانوني موقع من أحد وكلاء النيابة العامة بالقبض أو الضبط والإحضار . وبسبب رغبة بعض رجال الشرطة في إغلاق ملفات القضايا المختلفة التي تعرض امامهم سواء بتجاهل الإجراءات القانونية في التحقيق والاستجواب تتزايد محاولات التلفيق والضغوط ضد المواطنين لإجبارهم على الإعتراف بقيامهم بهذه الجرائم ، وبذلك تتزايد جرائم التعذيب وإستعمال القسوة ضد عشرات المواطنين المصريين والتي صدرت بناء على بعضها أحكام قضائية تعاقب مرتكبيها بالحبس . وتؤكد المؤسسات الموقعة أدناه على دور الحكومة المصرية التي تلتزم به وفقا للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990 ومنها: ـ توفير السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم. وأخيرا تشدد المؤسسات الموقعة على مسئولية وزارة الداخلية في محاسبة مرتكبي هذه الإعتداءات التي يقوم بها رجال الشرطة ضد المحامين، رغم أنهم يمثلون ركنا أساسيا في الدفاع عن العدالة وتنفيذ سيادة القانون، وضمان الا تحدث هذه الإعتداءات مرة أخرى . كما تطالب سيادة النائب العام بالتحقيق في هذه الإعتداءات المستمرة على المحامين واحالتهم للمحاكمة في حال ثبوت إدانتهم . المنظمات الموقعة : |
[an error occurred while processing this directive]