الحكم على سعد الدين ابراهيم يمثل استهداف للمجتمع المدني

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من صدور الحكم القضائي الأخير الذي قضى بحبس الدكتور سعد الدين ابراهيم استاذ علم الاجتماع ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية ، وهو الحكم الذي اصدرته محكمة جنح الخليفة غيابيا ـ وذلك يوم السبت 3-8-2008 ـ بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 10 الاف جنيه لايقاف التنفيذ واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تيقن لها من خلال الأوراق أن (ابراهيم) تعمد بسوء نية الاساءة إلى سمعة مصر وذلك استنادا إلى تقرير ورد للمحكمة من وزارة الخارجية وجاء فيه أن ابراهيم ربط المعونة الاميركية بالأوضاع السياسية في البلاد .

وقد أقام هذه الدعوى اثنين من المحامين ضد ابراهيم بعد مشاركته في ملتقى الدوحة للاصلاح والديمقراطية الذي عقد في العاصمة القطرية العام الماضي .

وكان ابراهيم قد فضل بقاءه في الخارج بعد حملة أعلامية شنتها عليه بعض الصحف الرسمية بسبب مشاركته في هذا المؤتمر . وقد سبق أن حكم على ابراهيم بالحبس لمدة 7 سنوات عام 2001 ثم برأته محكمة النقض عام 2003.

وتأتي تلك الدعوى في سياق عدد أخر من الدعاوي القضائية تم رفعها ضد رئيس مركز ابن خلدون وصل عددها إلى (16) دعوى ، وأغلبها أقيم أمام محاكم غير مختصة ، وبعضها جاوزه الشطط في اتهاماته لإبراهيم بسبه واتهامه بالخيانة العظمي وتشويه سمعة مصر وغيرها من تلك الاتهامات التي يتم الصاقها بالمعارضين والنشطاء الديمقراطيين والتي تسعى إلى تقييد حرية الرأي والتعبير .

وتأتي تلك الدعوى في اطار ظاهرة الحسبة القانونية والسياسية ، وذلك برفع دعاوى قضائية من أشخاص ليس لديهم صفة أو مصلحة في رفع الدعوى ، وهي الظاهرة التي تزايدت فلي الفترة الأخيرة ، وذلك بقيام عدد من المحامين المنتمين إلى الحزب الوطني الحاكم برفع دعاوى على صحفيين وكتاب ورؤساء تحرير الصحف المستقلة والمعارضة ، واتهامهم بالإساءة إلى سمعة مصر!!!!

وهناك شكوك تشيرإلى وقوف الاجهزة الحكومية وراء تلك الدعاوي المرفوعة ضد سعد الدين ابراهيم ، وذلك بحثها عدد من الشخصيات ذات الصلة الوثيقة بها إلى رفع تلك الدعاوى ، كمحاولة لإرهاب أحد نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية .

في هذا السياق تدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني رافعي الدعاوي الأخرى إلى التنازل عنها أعمالا لمبدأ الحوار وحرية الرأي والتعبير، كما تأمل أن تلغى محكمة الاستناف هذا الحكم اثناء نظره أمامها .